فشار مضاعف بر تأمین اجتماعی در شرایط جنگی؛ کارفرمایان و دولت به حمایت فراخوانده شدند

هم‌زمان با تداوم وضعیت جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است. از یک‌سو تأخیر دولت در پرداخت بدهی‌های انباشته و از سوی دیگر بدحسابی برخی کارفرمایان باعث شده منابع این نهاد بیمه‌ای تحت فشار قرار گیرد و تداوم خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان با دشواری‌هایی همراه شود.

 مجید رحمتی، عضو هیئت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگویی درباره ضرورت پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران گفت: در این شرایط خاص که کشور با مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند، بنگاه‌ها باید با احساس مسئولیت بیشتری حقوق و مزایای کارکنان و حق بیمه کارگران را سر موعد بپردازند تا هم کارگران متضرر نشوند و هم تداوم خدمات سازمان تأمین اجتماعی تضمین شود.

او افزود: منابع این سازمان از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و هرگونه تأخیر در پرداخت، مستمری و خدمات بیمه‌ای به بازنشستگان را مختل می‌کند. رحمتی تأکید کرد کارفرمایانی که توان مالی دارند نباید از این مسئولیت قانونی و انسانی شانه خالی کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش دولت گفت: دولت باید در این مقطع حساس از سازمان تأمین اجتماعی حمایت کند تا این نهاد بتواند وظایف خود را بدون وقفه انجام دهد. به گفته او، هماهنگی میان دولت، کارفرمایان و کارگران می‌تواند مانع از گسترش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در دوران بحران شود.

رحمتی همچنین از تبعات اجتماعی جنگ برای جامعه کارگری سخن گفت و افزود: فشارهای روانی، کاهش فرصت‌های شغلی و آسیب‌های اقتصادی از پیامدهای مستقیم شرایط بحرانی است. در چنین فضایی، توجه به حقوق قانونی کارگران از جمله پرداخت حقوق، عیدی و سنوات پایان سال امری ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات مالی برخی پیمانکاران که از دستگاه‌های دولتی طلبکارند، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات آنها شد تا بتوانند تعهدات خود به کارگران را انجام دهند.

او در پایان تصریح کرد: عبور از این دوران دشوار تنها با همبستگی میان دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری ممکن است. این همکاری می‌تواند زمینه بازگشت ثبات اقتصادی و بهبود سطح معیشت کارگران را فراهم کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما