بخشنامه مزد ۱۴۰۵؛ بدعت در تعیین مزد سایر سطوح و جنجال سقف پرداختی
بخشنامه جدید حداقل مزد سال ۱۴۰۵ با گنجاندن بندهای ۸ و ۹، چالشهای قانونی و نگرانیهایی را در زمینه عدالت معیشتی ایجاد کرده است. بند ۸ اختیار تعیین مزد “سایر سطوح” را به تشکلها واگذار و بند ۹ “سقف خالص پرداختی” را تعیین میکند.
بخشنامه جدید حداقل مزد سال ۱۴۰۵، با ایجاد تغییراتی که به نظر میرسد ساختار چانهزنی دستمزد را تحت تأثیر قرار داده، با چالشهای قانونی و نگرانیهای جدی در زمینه عدالت معیشتی روبرو شده است. دو بند جنجالی (۸ و ۹) در این بخشنامه، محدودیتهایی فراتر از مصوبات اولیه شورای عالی کار اعمال میکنند.
۱. بدعت در تعیین مزد «سایر سطوح» به بهانه جنگ:
بند ۸ بخشنامه، اختیار تعیین افزایش مزد برای «سایر سطوح مزدی» در واحدهای آسیبدیده از «جنگ رمضان» را به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول میکند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، این اقدام را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانست و اظهار داشت: “مطابق ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه تعیین حداقل مزد بر عهده شورایعالی کار است و قانون هیچ اختیاری برای تفویض این وظیفه یا محدودسازی مزد در سطوح بالاتر پیشبینی نکرده است.” وی افزود که حمایت از کارگاههای آسیبدیده باید از طریق تسهیلات باشد، نه تضعیف دستمزد کارگران.
۲. جنجال «سقف خالص پرداختی»:
بند ۹ بخشنامه، حقوق کارکنان شاغل در مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی را به قانون بودجه ۱۴۰۵ گره زده و مفهوم «سقف مزد» را وارد بخشنامه کارگری کرده است. کارشناسان معتقدند این امر میتواند انگیزه نیروهای متخصص در بخشهای نیمهدولتی را به شدت کاهش دهد.
۳. معیشت؛ حلقهی مفقوده در ساختار مزایا:
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به ناهماهنگی میان تورم و مزایای رفاهی اشاره کرد و گفت: “تا زمانی که مؤلفههای رفاهی مانند حق مسکن و بن کارگری به صورت هماهنگ با تورم بازنگری نشوند، افزایش پایه مزد اثر واقعی بر سفره کارگر نخواهد داشت.”
۴. تبعات تأخیر در ابلاغ؛ فروردینماه با نرخ قدیمی:
تأخیر در ابلاغ رسمی مصوبه مزد، باعث شد حقوق فروردینماه بسیاری از کارگران و بازنشستگان با نرخ سال قبل پرداخت شود. این تأخیر فشار مضاعفی بر خانوادههای حقوقبگیر وارد کرد و دریافت مابهالتفاوت در ماههای آتی، با توجه به تورم، ارزش خرید خود را از دست میدهد.
جامعه کارگری انتظار دارد نهادهای متولی، درباره بندهای ۸ و ۹ بخشنامه مزد ۱۴۰۵ و انطباق آنها با روح قانون کار، شفافسازی دقیقی انجام دهند تا شرایط بحرانی، بهانهای برای تضعیف حقوق مکتسبه نیروی کار نگردد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام