اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
هشدار نماینده مجلس: مصوبات شورای عالی بورس مغایر قانون است؛ باید لغو شود/پرداخت پاداشهای کلان از محل رسوب ۱۸۰ همت سود سهام عدالت؟!
نایبرئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس، ضمن انتقاد از سازمان بورس، خواستار برخورد قاطع با متولیان «رسوب ۱۸۰ همت سود سهام عدالت» در یک شرکت خصوصی شد.
روحالله ایزدخواه، در گفتوگو با خبرنگار پژواک کارفرما، از رسوب ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در شرکت سپردهگذاری مرکزی خبر داد و این اقدام را «تخلف آشکار و دستاندازی در ثروت مردم» توصیف کرد. به گفته او، این منابع مردمی به جای واریز به حساب تعاونیها، در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گرفته است.
نماینده تهران و نایبرئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، از رسوب حدود ۱۸۰ همت سود سهام عدالت در شرکت سپردهگذاری مرکزی خبر داد و گفت: مجلس از همان ابتدا متوجه شد که برخلاف قانون، سود سهام عدالت حبس شده است. تخلف دوم نیز این است که این اقدام در یک شرکت خصوصی به نام “سپردهگذاری مرکزی” صورت گرفته که سازمان بورس در آن ذینفع است.
وی ادامه داد: منابع مردمی که صاحبان آن اعضای تعاونیها هستند، به جای اینکه در اختیار مردم قرار گیرد، به شرکت خصوصی سپرده شده و از همین محل پاداشهای کلان به اعضای هیأتمدیره پرداخت شده است.
ایزدخواه در پاسخ به پرسشی درباره ورود سازمان بازرسی به این موضوع اظهار داشت: اعتراض من این است که چرا سازمان بازرسی بر این تخلف آشکار چشم بسته است. ما گزارش را ارائه کردیم و حتی به آقای اژهای هم گفتهام چرا برخوردی صورت نمیگیرد. این اقدام، دستاندازی صریح در اموال مردم بوده و هیچکس نمیتواند در آن دخل و تصرف کند.
نماینده تهران افزود: با اطلاع آقای صیدی، رئیس سازمان بورس، این اتفاق رخ داده است. موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد اما توضیحات ایشان مطلقاً قانعکننده نبود. سپس اعتراض رسمی خود را از طریق نامه و بیانیه به معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کردیم. این تخلف آشکار، در واقع نوعی جرم محسوب میشود.
به گفته ایزدخواه، رقم سود حبسشده اکنون به ۱۸۰ همت رسیده است، اگر این منابع در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گیرد، دهها پروژه نیمهتمام و پربازده در استانها تکمیل شده و علاوه بر کمک به کشور در شرایط کسری بودجه، منافع آن مستقیماً به مردم میرسد.

انتقاد از سیاستهای وزارت اقتصاد در حوزه سهام عدالت
ایزدخواه همچنین درباره انتصاب مشاور وزیر اقتصاد گفت: شنیدهایم آقای نیازی، مشاور مدنیزاده، که از انگلیس آمدهاند، مشاور وزیر در امور سهام عدالت شدهاند. اما خط مشی ایشان مخالفت صریح با تعاونیهاست. بنابراین نتیجه میگیریم مأموریت ایشان تضعیف ساختار سهام عدالت است؛ اگر غیر از این است، میتوانند تکذیب کنند.
وی افزود: بارها به وزیر گفتهام این رویکرد موجب نارضایتی مردم از دولت و وزارت اقتصاد میشود، اما تاکنون پاسخی قانعکننده دریافت نکردهایم.
مصوبات شورای بورس غیرقانونی است
نایبرئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت با تأکید بر صراحت قانون اصل ۴۴ گفت: کجای قانون به شورای بورس اجازه داده است مصوبهای بگذارد که قانون مجلس را دور بزند؟ ما تمامی مصوبات شورای بورس درباره سهام عدالت را با این رویکرد که تعاونیهای سهام عدالت را تعطیل کنند و مردم مجبور به فروش سهامشان شوند، به هیأت تطبیق قوانین مجلس ارجاع دادیم تا به دلیل غیرقانونی بودن، لغو شود.
او در پایان تصریح کرد: حرف ما روشن است؛ این منابع باید به صاحبان واقعی یعنی مردم و تعاونیها بازگردد، نه اینکه در دست شرکتهای خصوصی بماند.