یک روز پرحاشیه برای وزیر اقتصاد؛ ابهام حقوقی در سرپرستی بیمه مرکزی

یکی از روزهای اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، صحنه تصمیم‌هایی بود که با سرعتی کم‌سابقه اتخاذ شد. در کمتر از نیم ساعت، دو مدیر ارشد نظام بانکی و بیمه‌ای کشور از سمت خود کنار رفتند و دو چهره جدید با عنوان «سرپرست» سکان این دو نهاد مهم را در دست گرفتند؛ تصمیمی که به همان سرعت صدور احکام، موجی از واکنش‌ها و پرسش‌ها را در پی داشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، با صدور دو حکم جداگانه، پایان همکاری مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس‌کل بیمه مرکزی را اعلام کرد. تلاش تابناک برای اطلاع از پشت‌صحنه این تغییرات، در تماس اولیه با مسئولان بانک ملی و بیمه مرکزی تنها با یک پاسخ مشترک روبه‌رو شد: «اطلاعی نداریم و همین الان در خبرها خواندیم!» همین بی‌اطلاعی اولیه نشان می‌داد تصمیم‌ها با شتابی غیرمعمول اتخاذ شده‌اند و نیازمند شفاف‌سازی از سوی وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی در دولت چهاردهم هستند.

سیفی سرپرست بانک ملی شد

در بخش بانکی، محسن سیفی کفشگری که پیش از این مدیرعامل بانک صادرات ایران بود، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بانک ملی ایران منصوب شد. او جایگزین نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، شد و هدایت بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور را بر عهده گرفت؛ بانکی که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اثرگذارترین بانک‌های ایران، نقشی کلیدی در نظام بانکی و مالی کشور دارد.

رضایی میرقائد در برج بیمه

هم‌زمان در صنعت بیمه نیز تغییر مشابهی رقم خورد. با کنار رفتن غلامرضا سلیمانی خسروشاهی از ریاست بیمه مرکزی، موسی رضایی میرقائد، مدیرعامل بیمه البرز، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بیمه مرکزی منصوب و راهی برج بیمه در جردن شد. انتشار این خبر به سرعت در میان فعالان صنعت بیمه بازتاب یافت و نگاه بسیاری از کارشناسان و مدیران این حوزه را به خود جلب کرد.

آیا مسیر قانونی در بیمه مرکزی طی شده است؟

اگرچه تغییر مدیریتی در بانک ملی از منظر شکلی با عنوان «سرپرست» مسبوق به سابقه است، اما انتصاب سرپرست برای بیمه مرکزی، موجی از ابهام‌های حقوقی را به همراه داشت. کارشناسان حقوقی و بیمه‌ای یادآوری می‌کنند که در قوانین موجود، اداره بیمه مرکزی با عنوان سرپرست پیش‌بینی نشده و در هیچ دوره‌ای این نهاد با چنین ساختاری مدیریت نشده است.

طبق مقررات، رئیس‌کل بیمه مرکزی باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت وزیران و طی تشریفات مشخص قانونی منصوب شود. به بیان دیگر، قانون برای جایگاه رئیس‌کل بیمه مرکزی، مسیر انتصاب مشخصی تعیین کرده و عنوان «سرپرست» در این جایگاه، محل بحث و اختلاف نظر است.

همین نکته این پرسش را برجسته کرده که آیا وزارت اقتصاد در مسیر «اصلاح ساختار مدیریتی» گام برداشته یا از چارچوب‌های صریح قانونی عبور کرده است؟ منتقدان می‌پرسند آیا سرعت در تصمیم‌گیری و اعمال این جابه‌جایی‌ها با ضرورت ثبات در نهادهای بانکی و بیمه‌ای کشور سازگار است؟

اکنون نگاه‌ها به سمت وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی دوخته شده تا با شفاف‌سازی درباره مبانی حقوقی و مدیریتی این احکام، ابعاد کمتر روشن این تصمیم‌های برق‌آسا را مشخص کنند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما