آیا سیاستگذاران «دربهای پشتی» را به روی مافیا باز میکنند؟/ تهدید جدید برای حیات صنعت لوازم خانگی
در حالی که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برای حفظ اشتغال و تأمین بازار در شرایط جنگی با کمبود ارز و ناترازی انرژی دستوپنج نرم میکنند، زمزمههای بازگشت واردات از مسیرهای کولبری و تهلنجی، زنگ خطری را برای تولید ملی به صدا درآورده است.
صنعت لوازم خانگی که در سالهای اخیر به ویترین خودکفایی و اشتغالزایی صنعتی ایران تبدیل شده، اکنون با یک تهدید جدی روبروست؛ زمزمههای لغو ممنوعیت واردات کالاهای نهایی از مسیرهای «کولبری» و «تهلنجی» (رویه ملوانی)، بار دیگر نگرانیها را درباره آینده تولید ملی تشدید کرده است. در حالی که وزارت صمت در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با تصمیمی منطقی، واردات یخچال، لباسشویی و ظرفشویی را از این رویهها حذف کرد، بازگشت احتمالی به سیاستهای گذشته، میتواند به معنای تغییر مسیر منابع ارزی کشور از «خطوط تولید» به «انبارهای دلالان» باشد.
پارادوکس «ارز دولتی» و وارداتِ نابرابر
یکی از تضادهای آشکار در سیاستگذاریهای فعلی، ناترازی در تخصیص منابع است. در شرایطی که فعالان صنعت لوازم خانگی از محدودیت شدید تخصیص ارز برای تأمین قطعات و مواد اولیه گلایه دارند، چرا باید مسیرهای غیررسمی برای ورود کالای نهایی باز بماند؟ طبق گزارشهای میدانی، این رویه نه تنها دردی از مرزنشینان دوا نمیکند، بلکه عملاً به بستری امن برای شبکههای دلالی و واردکنندگان کلان تبدیل شده است تا کالاهای بدون گارانتی و استاندارد را وارد بازار کنند؛ کالاهایی که در رقابتی نابرابر، تولیدکننده داخلی را که با بحران انرژی، رکود و تورم دستوپنج نرم میکند، زمینگیر میسازد.
تولید ملی در میانه جنگ اقتصادی
صنعت لوازم خانگی صرفاً یک کارخانه تولیدی نیست؛ بلکه زنجیرهای عظیم از قطعهسازی، خدمات پس از فروش و حملونقل است که معیشت میلیونها ایرانی به آن وابسته است. تولیدکنندگان داخلی که در شرایط سخت جنگ اقتصادی فعلی، با وجود رکود تقاضا و کاهش سود، همچنان برای حفظ اشتغال تلاش کردهاند، هشدار میدهند: اگر سرمایه از بخش «مولد» به سمت بازارهای «غیرمولد» (مانند دلالی و واسطهگری) سوق پیدا کند، احیای دوباره صنعت به این سادگی ممکن نخواهد بود.
نتیجهگیری: رکود، ناشی از کاهش قدرت خرید است نه کمبود کالا
واقعیت بازار لوازم خانگی ایران، «کمبود کالا» نیست، بلکه «کاهش قدرت خرید» است. راهکار خروج از این بنبست، نه آزادسازی واردات بیضابطه که ضربه مستقیم به اشتغال است، بلکه تقویت تقاضا و حمایت از تولیدکنندهای است که علیرغم تمام فشارهای داخلی و بینالمللی، چراغ کارخانهها را روشن نگه داشته است. هرگونه عقبنشینی در ممنوعیت واردات لوازم خانگی، به معنای نادیده گرفتن زحمات فعالان صنعتی و تن دادن به خواستههایی است که در پوشش «حمایت از مرزنشینان»، سودهای کلان را به جیب مافیای واردات واریز میکند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام