بازگشت به ارز ترجیحی و نرخ‌های دستوری منتفی است/۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شد

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین سیاست‌های ارزی و پولی کشور، بر تداوم برنامه یکپارچه‌سازی نرخ ارز، جلوگیری از بازگشت به نظام چندنرخی و استمرار سیاست‌های مهار تورم تأکید کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ارز ترجیحی و نرخ‌های دستوری نه تنها به حل مشکلات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه زمینه ایجاد رانت، فساد و کاهش شفافیت را فراهم می‌کند.

در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» که با حضور مسئولان ارشد اقتصادی، اساتید دانشگاه، کارشناسان و فعالان حوزه پولی و بانکی برگزار شد، عبدالناصر همتی در قالب یک پیام تصویری به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود به موضوع یکپارچه‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و اظهار داشت: پس از اجرای سیاست‌های جدید ارزی، برخی تصور کردند که بانک مرکزی از هدف تک‌نرخی شدن ارز فاصله گرفته است، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست و هدف اصلی همچنان حرکت به سمت یک نرخ واحد در بازار حواله‌های ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده مبادلات ارزی کشور در بازار حواله انجام می‌شود، گفت: حدود ۹۵ درصد مبادلات ارزی کشور مربوط به حواله‌هاست و سهم اسکناس از کل معاملات ارزی کمتر از پنج درصد برآورد می‌شود. از این رو سیاست‌گذاری ارزی باید بر مبنای واقعیت‌های بازار حواله طراحی شود.

وی افزود: در تمامی کشورهای جهان به دلیل تفاوت هزینه‌های عملیاتی، نقل و انتقال و سایر هزینه‌های جانبی، میان نرخ حواله و نرخ اسکناس فاصله محدودی وجود دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال بانک مرکزی تلاش می‌کند این فاصله در محدوده منطقی حفظ شود.

همتی تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی آن است که اختلاف نرخ ارز در بازار اسکناس و بازار حواله از حدود ۱۰ درصد فراتر نرود و هر زمان این فاصله افزایش یابد، اقدامات لازم برای بازگرداندن تعادل و نزدیک کردن نرخ‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بازگشت به ارز ترجیحی در دستور کار نیست

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر رویکرد جدید سیاست‌گذاری ارزی کشور تصریح کرد: یکپارچه‌سازی نرخ ارز به معنای پایان دادن به سیاست‌های چندنرخی است و بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد بازگشت به شرایط گذشته، نرخ‌گذاری دستوری یا تخصیص ارز ترجیحی را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته به روشنی نشان داده است که چندنرخی بودن ارز موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده، فساد اقتصادی، هدررفت منابع ارزی و کاهش شفافیت در اقتصاد می‌شود و به همین دلیل بانک مرکزی مصمم است از تکرار آن تجربه جلوگیری کند.

همتی همچنین از افزایش عرضه ارز پس از اجرای سیاست‌های جدید خبر داد و گفت: پس از آغاز فرآیند یکپارچه‌سازی نرخ ارز، میزان عرضه ارز در بازار به شکل محسوسی افزایش یافت؛ به‌طوری که در برخی مقاطع، به ویژه در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته، حجم عرضه ارز به حدود ۸ میلیارد دلار در ماه رسید که نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار و افزایش انگیزه عرضه‌کنندگان ارز است.

کاهش مبادلات ارزی و فشارهای ناشی از جنگ

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط ویژه اقتصادی کشور در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: از اواخر اسفندماه و همزمان با تشدید درگیری‌ها، اقتصاد کشور با فشارهای جدیدی در حوزه ارز و تجارت خارجی روبه‌رو شد.

وی توضیح داد: حتی پیش از اعمال برخی محدودیت‌ها و ایجاد اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، حجم مبادلات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرد.

همتی افزود: صادرات نفت کشور نیز در اردیبهشت‌ماه با محدودیت‌ها و اختلالاتی مواجه شد و این مسئله یکی از عوامل مهم کاهش ورود ارز به اقتصاد بود، اما با وجود این شرایط، بانک مرکزی توانست از بروز بی‌ثباتی گسترده در بازار ارز جلوگیری کند.

افزایش ذخایر ارزی در شرایط بحرانی

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام‌شده در دوره جنگ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این دوره، تقویت ذخایر ارزی کشور بود.

وی اعلام کرد: از ابتدای جنگ تاکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است که این اقدام با هدف افزایش توان مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای اساسی کشور انجام شده است.

همتی توضیح داد: با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط جنگی و افزایش ریسک‌های اقتصادی، بانک مرکزی تصمیم گرفت تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور را در اولویت قرار دهد و همزمان سیاست ذخیره‌سازی منابع ارزی را دنبال کند تا کشور در شرایط بحرانی با کمبود منابع مواجه نشود.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد بانک مرکزی بتواند علاوه بر مدیریت شرایط اضطراری، زیرساخت لازم برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و ثبات را نیز فراهم کند.

چشم‌انداز مثبت با افزایش درآمدهای ارزی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: با ازسرگیری کامل صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی، شرایط مطلوب‌تری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

وی افزود: منابع ارزی آزادشده متعلق به بانک مرکزی است و نحوه استفاده از این منابع با توجه به نیازهای کشور و بر اساس سیاست‌های ارزی و پولی تعیین خواهد شد.

همتی همچنین بر اهمیت صادرات غیرنفتی تأکید کرد و گفت: افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش مهمی در تقویت ذخایر ارزی، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش ثبات اقتصادی ایفا کند.

مهار تورم و کنترل نقدینگی ادامه دارد

رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اهداف کلان بانک مرکزی در حوزه پولی اشاره کرد و اظهار داشت: کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و مهار تورم همچنان در صدر اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد.

وی تأکید کرد: استمرار سیاست‌های پولی و ارزی فعلی می‌تواند زمینه کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی را فراهم کرده و به تداوم روند نزولی تورم کمک کند.

همتی خاطرنشان کرد: تقویت ذخایر ارزی، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات، کنترل بازار ارز و انضباط پولی مجموعه اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور منجر شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان تأکید کرد که بانک مرکزی با تداوم سیاست‌های فعلی، تلاش خواهد کرد ضمن مدیریت نوسانات ارزی، مسیر رشد اقتصادی و توسعه پایدار را نیز برای کشور هموار کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما