اصلاحات تأمین اجتماعی نباید از جیب بیمه‌شدگان آغاز شود/سازمان ابتدا شستا و مدیریت منابع خود را اصلاح کند

در شرایطی که طی ماه‌های اخیر بحث اصلاح برخی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بیمه، بازنشستگی، بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است، انتقادات و نگرانی‌های گسترده‌ای از سوی تشکل‌ها و نمایندگان جامعه کارگری نسبت به نحوه اجرای این اصلاحات شکل گرفته است.

فعالان کارگری معتقدند هرگونه اصلاح در حوزه تأمین اجتماعی باید بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی، رعایت حقوق بیمه‌شدگان و مشارکت مؤثر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه نمی‌تواند ضامن پایداری و مقبولیت این اصلاحات باشد.

در همین راستا، اخیراً نشستی به دعوت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و با حضور تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار شد. موضوع این نشست بررسی پیشنهادهای مرتبط با اصلاح قانون بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان‌آور، بیمه بیکاری، وضعیت کارگران ساختمانی و سایر موضوعات مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی بود.

با این حال برخی فعالان کارگری معتقدند این نشست بیش از آنکه فضایی برای گفت‌وگوی واقعی و تبادل نظر میان شرکای اجتماعی باشد، به محلی برای نمایش همراهی تشکل‌های کارگری با اصلاحات پیشنهادی سازمان تبدیل شده است. به اعتقاد آنان، بخشی از انتقادات مطرح‌شده در جلسه در انعکاس رسانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بازتاب نیافته و تنها بخش‌هایی از سخنان حاضران که جنبه حمایتی یا قدردانی داشته منتشر شده است.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در واکنش به این نشست و مباحث مطرح‌شده پیرامون اصلاحات حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارگری ضمن تأکید بر ضرورت حفظ پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی، معتقد است هرگونه اصلاح در نظام بیمه‌ای و بازنشستگی باید در چارچوب قوانین موجود، اصل سه‌جانبه‌گرایی و رعایت حقوق مالکانه بیمه‌شدگان انجام شود.

وی افزود: اصلاحات اساسی در حوزه تأمین اجتماعی زمانی موفق خواهد بود که بر پایه گفت‌وگوی واقعی میان شرکای اجتماعی شکل بگیرد و نه بر اساس تصمیمات یک‌جانبه‌ای که بدون مشارکت مؤثر نمایندگان کارگران اتخاذ می‌شود.

باقری با اشاره به جایگاه قانونی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین موجود یک نهاد بیمه‌گر است که وظیفه صیانت از منابع و حقوق بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان را بر عهده دارد. این سازمان باید نقش امین منابع بیمه‌شدگان را ایفا کند و مسئولیت اصلی آن اجرای قوانین و حفاظت از حقوق صاحبان اصلی منابع است.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند هم‌زمان در جایگاه پیشنهاددهنده اصلاحات، مدافع سیاست‌های دولت و طرف مذاکره با نمایندگان کارگران قرار گیرد و سپس صرفاً با برگزاری چند جلسه مشورتی یا دعوت نمادین از تشکل‌های کارگری، اصل سه‌جانبه‌گرایی را محقق‌شده تلقی کند.

این فعال کارگری با تشریح مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی اظهار داشت: مشارکت واقعی شرکای اجتماعی به معنای حضور مؤثر و تأثیرگذار آنان در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. سه‌جانبه‌گرایی صرفاً به برگزاری جلسات اطلاع‌رسانی یا ارائه تصمیماتی که از قبل اتخاذ شده‌اند محدود نمی‌شود.

وی تأکید کرد: زمانی می‌توان از تحقق سه‌جانبه‌گرایی سخن گفت که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در تمامی مراحل تدوین، بررسی و تصویب اصلاحات حضور مؤثر داشته باشند و دیدگاه‌های آنان در تصمیمات نهایی منعکس شود.

باقری در ادامه با اشاره به مشکلات مدیریتی و مالی موجود در سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیش از آنکه اصلاحات از محل محدودسازی حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان آغاز شود، ضروری است وضعیت مدیریت منابع و دارایی‌های سازمان مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی افزود: نحوه اداره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار هزینه‌های مدیریتی، نظام پرداخت مدیران و همچنین مطالبات انباشته سازمان از دولت باید به صورت شفاف بررسی و اصلاح شود.

عضو گروه کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: یکی از پرسش‌های مهم جامعه کارگری این است که چگونه هنگام بحث درباره پایداری منابع، نخستین راهکار مطرح‌شده محدود کردن برخی حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، اما در مقابل، موضوع مشارکت کارگران در نظارت بر مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: کارگران و بیمه‌شدگان صاحبان اصلی منابع سازمان تأمین اجتماعی هستند و طبیعی است که انتظار داشته باشند در نحوه مدیریت، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد این منابع نقش مؤثری داشته باشند.

باقری تأکید کرد که هرگونه اصلاح در قوانین بازنشستگی، بیمه بیکاری، مشاغل سخت و زیان‌آور و سایر مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی، بدون جلب رضایت و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی، از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار نخواهد بود.

وی هشدار داد که اجرای اصلاحات بدون همراهی جامعه کارگری می‌تواند با مقاومت‌های اجتماعی مواجه شود و دستیابی به اهداف بلندمدت نظام تأمین اجتماعی را با دشواری روبه‌رو کند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: اگر هدف از اصلاحات، ایجاد پایداری مالی و حفظ منافع نسل‌های آینده است، این مسیر باید از شفافیت، پاسخگویی، اصلاح ساختار مدیریتی، بهبود بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی منابع سازمان آغاز شود، نه از کاهش حقوق و مزایای بیمه‌شدگانی که سال‌ها برای برخورداری از این حقوق حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

وی تأکید کرد که موفقیت هر برنامه اصلاحی در سازمان تأمین اجتماعی منوط به اعتمادسازی، گفت‌وگوی واقعی با شرکای اجتماعی و رعایت حقوق قانونی بیمه‌شدگان و بازنشستگان است؛ موضوعی که به اعتقاد نمایندگان کارگری باید در مرکز تمامی تصمیم‌گیری‌های آینده قرار گیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما