به مناسبت ۲۲ مرداد، روز ملی تشکلها؛
تشکلهای بینقش؛ تزئینی برای جلسات سیاستگذاری/سهم هیچ تشکلها در تصمیمسازیها
پژواک کارفرما –اگر قرار باشد دولت از یک سو از مشارکت بخش خصوصی سخن بگوید و از سوی دیگر در انتخابات، ساختار مدیریتی و روابط داخلی تشکلها اثر بگذارد، دیگر نمیتوان از مشارکت واقعی سخن گفت، با توجه به حاشیههای انتخابات کانون عالی کارفرمایی در سال گذشته و نگرانیها درباره انتخابات شهریور اصناف، آیا سیاست دولت، تقویت تشکلهاست یا ساختن تشکلهایی که با سیاستهایش همراه باشند؟
در اقتصاد ایران، فاصله میان آنچه در سخنرانیها درباره «مشارکت بخش خصوصی» گفته میشود و آنچه در عمل بر سر تشکلها میآید، قابل توجه است. دولتها تقریباً همیشه از اهمیت بخش خصوصی، ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلها و کاهش تصدیگری سخن گفتهاند؛ اما در بزنگاههایی که قرار است این تشکلها واقعاً مستقل عمل کنند، انتخاب کنند، مطالبه کنند و حتی با سیاستهای دولت مخالفت کنند، مرز میان «تعامل» و «مداخله» چندان روشن باقی نمیماند.
سال گذشته سخنگوی دولت چهاردهم در جمع نمایندگان بخش خصوصی، با پذیرش انتقادها نسبت به بروکراسی سنگین اداری، از آمادگی دولت برای واگذاری امور اجرایی بیشتر به فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت تشکلها برای چابکسازی ساختار دولت سخن گفت، این سخنان، اگر به یک سیاست پایدار تبدیل شوند، میتوانند نقطه آغاز اصلاح رابطه دولت و تشکلها باشند. اما مسئله اینجاست که تشکلگرایی با سخنرانی و بخشنامه ساخته نمیشود؛ با استقلال ساخته میشود.
قانونی که روی کاغذ است و در عمل کماثر
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تکالیف روشنی برای شنیدن صدای تشکلها تعیین کرده است. بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت موظف است استقلال تشکلها را حفظ کرده و صرفاً در جایگاه حامی و تسهیلگر عمل کند. در این ماده بهروشنی ذکر شده که دولت حق دخالت در فرآیند شکلگیری، مدیریت و نمایندگی تشکلها را ندارد.
تشکل مستقل قرار نیست روابط عمومی دولت باشد. قرار نیست فقط در مراسمها حضور پیدا کند، بیانیه حمایتی بدهد و هنگام صدور بخشنامهها، صرفاً نقش تأییدکننده داشته باشد. تشکل واقعی باید بتواند منافع اعضای خود را نمایندگی کند، حتی اگر این منافع در مقطعی با تصمیم دولت همسو نباشد.
همین حکم قانونی نیز یک پیام روشن دارد: راه اصلاح تشکلها، ساختن تشکلهای بیشتر از بالا نیست؛ بلکه تقویت تشکلهای واقعی و جلوگیری از موازیسازی است.
اگر دولت یا هر دستگاه حاکمیتی به جای تسهیل فعالیت نهادهای موجود، به دنبال ایجاد ساختارهایی باشد که اعضا و مدیران آنها از بالا تعیین یا هدایت شوند، در نهایت با نهادی مواجه خواهد شد که شاید نام تشکل داشته باشد، اما سرمایه اجتماعی تشکل را ندارد.
دولت؛ شریک بخش خصوصی یا مدیر تشکلها؟
مسئله فقط به وزارتخانهها محدود نیست. طی سالهای گذشته، دخالت مدیران دولتی، برخی معاونان دستگاهها و حتی نمایندگان مجلس در فرآیندهای داخلی تشکلها، از سوی فعالان صنفی و اقتصادی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
نتیجه چنین رویکردی روشن است: تشکلهایی که باید وقت خود را صرف حل مسائل تخصصی اعضا، اصلاح مقررات، افزایش بهرهوری و ارائه پیشنهادهای اقتصادی کنند، گاهی درگیر رقابتهای داخلی، اختلافات انتخاباتی و صفبندیهای سیاسی میشوند.
انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران
نمونه قابل تأمل، حاشیهها و انتقادهایی است که در فرآیند انتخابات کانون عالی کارفرمایی در سال گذشته درباره میزان دخالت و اثرگذاری برخی دستگاههای دولتی مطرح شد. فارغ از اینکه هر یک از این ادعاها درباره افراد یا جریانهای مشخص تا چه اندازه قابل اثبات باشد، نفس شکلگیری چنین تردیدهایی برای یک نهاد کارفرمایی، علامت خوبی نیست.
انتخابات تشکلها باید چنان شفاف و مستقل باشد که حتی شائبه دخالت دولت نیز نتواند اعتماد اعضا را مخدوش کند.
شهریور اصناف؛ آزمون بعدی استقلال
اکنون نگاهها به انتخابات پیشروی اصناف در شهریورماه دوخته شده است. انتخاباتی که برای جامعه صنفی اهمیت بالایی دارد و طبیعی است که با توجه به وزن اقتصادی اصناف، مورد توجه دستگاههای مختلف قرار گیرد.اما توجه دولت به انتخابات تشکلها با دخالت در انتخابات یکی نیست.
دولت میتواند ناظر بر اجرای قانون باشد؛ میتواند بر سلامت فرآیند نظارت کند؛ میتواند از حقوق اعضا و رعایت مقررات دفاع کند؛ اما نباید به دنبال مهندسی نتیجه، امتیازگیری، چینش افراد مطلوب یا ایجاد موازنههای درونی به نفع یک جریان باشد.
در روزهای منتهی به انتخابات اصناف، ردپای رایزنیهای دولتی، امتیازدهی یا تلاش برای اثرگذاری بر ترکیب مدیریتی تشکلها پررنگتر شده، آیا قرار است اصناف واقعاً نماینده صنوف باشند یا بازوی اجرایی و اداری سیاستهای دولت؟
امسال نیز در حالی به این روز رسیدهایم که انتخابات اصناف در شهریورماه پیش روست. این انتخابات میتواند یک آزمون روشن برای دولت باشد: آیا دولت واقعاً به استقلال تشکلها باور دارد یا فقط به مشارکت کنترلشده و تشکلهای همسو علاقهمند است؟
پاسخ این پرسش نه در سخنرانیها، بلکه در رفتار دولت با انتخابات و نهادهای صنفی مشخص خواهد شد.
تشکلها در برنامه توسعه کجا ایستادهاند؟
برنامه هفتم توسعه، هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را دنبال میکند؛ هدفی که بدون حضور واقعی بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی تقریباً غیرقابل تصور است. اما پرسش اینجاست که تشکلها در فرآیند طراحی و اجرای چنین اهداف بزرگی چه جایگاه الزامآوری دارند؟
وقتی دولت برای رشد، سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات، تولید و اصلاح محیط کسبوکار برنامهریزی میکند اما تشکلها در مرحله سیاستگذاری و اجرا نقش مؤثر و تعریفشدهای ندارند، چگونه میتوان انتظار داشت همان تشکلها در مرحله اجرا پای کار بیایند؟
فعال اقتصادی بهتر از هر دستگاه اداری میداند یک بخشنامه در بازار چه اثری میگذارد، یک مقرره چگونه هزینه تولید را افزایش میدهد یا یک تصمیم ارزی و مالیاتی چه تبعاتی برای بنگاه دارد. نادیده گرفتن این تجربه، عملاً هزینه تصمیمگیری را افزایش میدهد.
چرا تشکلها خودشان هم مقصرند؟
بخشی از بحران امروز تشکلها، به خود آنها بازمیگردد؛ ضعف قوانین، نبود شفافیت مالی، فرسودگی مدیریتی، اختلافات داخلی، نبود برنامهریزی راهبردی و فاصله گرفتن برخی مدیران از بدنه اعضا، سرمایه اجتماعی این نهادها را کاهش داده است.
تشکلی که اعضایش نداند منابع مالی چگونه هزینه میشود، چه تصمیماتی در هیأتمدیره گرفته میشود و مدیران برای دوره مسئولیت خود چه برنامهای دارند، نمیتواند از دولت انتظار شفافیت و پاسخگویی داشته باشد.
شاید یکی از جدیترین بحرانهای امروز تشکلها همین باشد: فعالان اقتصادی از هر طرف که حرکت میکنند، با یک بنبست مواجه میشوند؛ از یک سو دولت استقلال آنها را کامل به رسمیت نمیشناسد و از سوی دیگر، برخی تشکلها نیز نتوانستهاند ساختارهای درونی خود را اصلاح کنند .نتیجه، چیزی جز کاهش انگیزه برای مشارکت نیست.
تشکل مستقل، تهدید دولت نیست
تشکل مستقل میتواند خطای سیاستگذاری را پیش از آنکه به بحران تبدیل شود هشدار دهد. میتواند اجرای سیاستها را آسانتر کند. میتواند نارضایتیهای پراکنده را به مطالبهای منظم و قابل گفتوگو تبدیل کند و حتی در شرایط بحرانی، میان دولت و جامعه اقتصادی نقش واسط ایفا کند.
تدوین نقشه راه حمایت از بنگاههای بحرانزده، احترام به استقلال تشکلها، پایان دادن به مهندسی داخلی نهادهای صنفی، اجرای واقعی تکالیف قانونی دولت برای مشورت با تشکلها و افزایش شفافیت و دموکراسی داخلی، بخشی از اقداماتی است که میتواند سرمایه اجتماعی بخش تشکلی کشور را بازسازی کند.
در نهایت، روز ملی تشکلها نباید فقط فرصتی برای انتشار پیامهای تبریک مدیران دولتی و تشکلی باشد.
اگر قرار باشد هر سال در ۲۲ مرداد از اهمیت تشکلها سخن گفته شود اما در عمل، استقلال آنها محدود شود، انتخاباتشان محل رایزنی و امتیازگیری باشد، تشکلهای موازی شکل بگیرند و صدای واقعی اعضا در تصمیمگیریها شنیده نشود، آنگاه «روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» چیزی بیش از یک مناسبت تقویمی نخواهد بود.
تشکل واقعی، تشکلی نیست که دولت از آن راضی باشد؛ تشکلی است که اعضایش به آن اعتماد داشته باشند.
انتهای پیام