ابربحران تورم در ایران؛ چرا دولتها در پنج دهه گذشته از مهار آن ناکام ماندهاند؟
یک اقتصاددان معتقد است ریشه اصلی تورم مزمن در ایران نه صرفاً جنگ و تحریم، بلکه رشد پایه پولی، ناترازی بانکها و سیاستهای نادرست پولی و بودجهای است؛ عواملی که به گفته او حتی در شرایط جنگی نیز با اصلاحات ساختاری قابل کنترل هستند.
افزایش مستمر نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به یکی از تهدیدهای جدی برای سرمایه اجتماعی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، یافتن راهکارهای مؤثر برای کنترل پایدار تورم بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان، معتقد است مهار پایدار تورم در ایران در گرو اصلاح همزمان سیاستهای پولی، ارزی و بودجهای است و حتی در شرایط جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی نیز امکان کنترل تورم وجود دارد. به گفته او، یکی از موانع اصلی اصلاحات، وجود گروهها و ذینفعانی است که از تداوم تورم سود میبرند.
سعدوندی ریشه اصلی تورم ماندگار در اقتصاد ایران را افزایش تقاضای پول در نتیجه رشد پایه پولی میداند و معتقد است تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و تزریق آن به اقتصاد، در کنار ناترازیهای نظام بانکی، از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری بوده است.
ریشه تورم ماندگار در اقتصاد ایران چیست؟
این اقتصاددان با اشاره به سابقه طولانی تورم در ایران میگوید ریشه این پدیده را باید در افزایش فشار تقاضا و رشد پایه پولی جستوجو کرد. به اعتقاد او، افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی، بهویژه در نتیجه درآمدهای نفتی و ارزی، در دورههای مختلف به افزایش پایه پولی منجر شده است.
در این سازوکار، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی منتقل شده و بانک مرکزی در مقابل آن، منابع ریالی در اختیار دولت قرار داده است. از نگاه سعدوندی، تداوم چنین روندی طی دهههای گذشته، یکی از ریشههای اصلی تورم ساختاری در اقتصاد ایران بوده و این رویه نهتنها متوقف نشده، بلکه در مقاطعی تشدید نیز شده است.
تفکیک بودجه ارزی و ریالی؛ راه خروج از چرخه تورم
سعدوندی معتقد است اصلاح این وضعیت از نظر فنی الزاماً پیچیده نیست و یکی از اقدامات اساسی، تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است.
به گفته او، در صورت اجرای این تفکیک، دولت باید میان درآمدهای ارزی و منابع ریالی تفاوت قائل شود. سرمایهگذاریهای دولت در زیرساختها میتواند از محل درآمدهای ارزی انجام شود، اما تأمین هزینههای ریالی باید از مسیر منابع پایدار ریالی صورت گیرد.
با این حال، این تغییر برای دولت دشوار است؛ چراکه دولتها معمولاً تمایل دارند درآمدهای ارزی را به منابع ریالی تبدیل کرده و برای هزینههای مختلف، بهویژه طرحهای عمرانی، مصرف کنند.
جنگ و تحریم چقدر در افزایش تورم نقش دارند؟
این اقتصاددان جنگ را عاملی مؤثر در افزایش تورم میداند، اما معتقد است نمیتوان تمام افزایش قیمتها را به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد.
به گفته سعدوندی، در شرایط جنگی اقتصاد با «تورم طرف هزینه» مواجه میشود؛ زیرا محدودیتهای تجاری، تحریم، اختلال در روابط اقتصادی و افزایش هزینههای مبادله میتواند قیمت تمامشده کالاها و خدمات را بالا ببرد.
او معتقد است تحریم و درگیری نظامی در ماههای اخیر فشارهای بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کردهاند و محدودیتهای احتمالی در مسیر تجارت دریایی نیز میتواند هزینههای اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، از نگاه او، ریشه اصلی تورم همچنان به خلق پول از مسیر افزایش پایه پولی و ناترازیهای نظام بانکی بازمیگردد.
چرا دولتهای مختلف در مهار تورم ناکام ماندهاند؟
سعدوندی درباره ناکامی دولتهای مختلف در کنترل تورم معتقد است اختلاف میان دولتها بیشتر در روشها و مصداقها بوده و در بسیاری از موارد، ریشههای اصلی سیاستهای اقتصادی نادرست تغییر نکرده است.
به گفته او، دولتهای مختلف در دورههای متفاوت، با وجود تفاوت در رویکردهای اقتصادی، در برخی سیاستهای زیانبار اشتراک داشتهاند. تداوم این سیاستها در طول دهههای گذشته باعث شده تورم از یک مشکل مزمن به یک ابربحران اقتصادی تبدیل شود و هزینه مقابله با آن افزایش پیدا کند.
سیاست پولی و ارزی؛ حلقه مفقوده کنترل تورم
این اقتصاددان معتقد است ایران از یک سیاست پولی و ارزی منسجم و کارشناسیشده برخوردار نیست و همین مسئله امکان طراحی یک برنامه واقعبینانه برای خروج از بحران را محدود کرده است.
از نگاه سعدوندی، بانک مرکزی باید مهمترین نهاد مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما در ایران این نهاد در عمل بیش از آنکه مستقل از دولت عمل کند، در خدمت تأمین نیازهای دولت قرار گرفته است.
او تثبیت طولانیمدت نرخ بازار بینبانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد را نمونهای از سیاستهایی میداند که به اعتقاد او نشاندهنده محدود بودن ابزارهای سیاستگذاری پولی در ایران است. از نگاه وی، وقتی نرخ بازار بینبانکی بدون انعطاف لازم تثبیت شود، عملاً ظرفیت سیاست پولی برای واکنش به شرایط اقتصادی کاهش پیدا میکند.
سعدوندی همچنین از ضعف سیاست بودجهای انتقاد میکند و معتقد است شیوه تأمین کسری بودجه یکی از عوامل مهم تشدید تورم بوده است. به گفته او، به جای استفاده گستردهتر از انتشار اوراق بدهی به عنوان یکی از روشهای متعارف تأمین کسری، در مواردی کسری بودجه از مسیر افزایش پایه پولی جبران شده و این روند به رشد تورم دامن زده است.
چه کسانی از تورم سود میبرند؟
یکی از بخشهای مهم تحلیل سعدوندی، بررسی ذینفعان تورم است. او با اشاره به مفهوم «سیگنورژ» یا مالیات تورمی میگوید دولت یکی از مهمترین منتفعان افزایش سطح عمومی قیمتهاست؛ زیرا تورم میتواند ارزش واقعی برخی بدهیها و تعهدات را کاهش دهد و در عین حال منابع بیشتری را از طریق افزایش اسمی درآمدها در اختیار دولت قرار دهد.
به اعتقاد او، هرچه یک نهاد، گروه یا فرد سهم بیشتری از درآمد و ثروت جامعه داشته باشد، میتواند از برخی آثار تورم منفعت بیشتری کسب کند. سعدوندی در این زمینه شرکتهای دولتی، نهادهای خصولتی و انحصارگران را از جمله گروههایی میداند که ممکن است از شرایط تورمی منتفع شوند.
او تورم را به «جاروبرقی» تشبیه میکند که منابع و ثروت را از اقشار ضعیفتر جامعه به سمت گروههای برخوردارتر منتقل میکند.
مقابله با ذینفعان تورم چگونه ممکن است؟
از نگاه این اقتصاددان، مقابله با تورم صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز دارد. هنگامی که گروههای مختلف دارای قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی از تداوم تورم منتفع باشند، اجرای اصلاحات دشوارتر خواهد شد.
به همین دلیل، سعدوندی معتقد است برای مهار ریشهای تورم به یک تصمیم جدی و عزم ملی نیاز است تا مجموعه حاکمیت به این نتیجه برسد که باید یکبار برای همیشه با عوامل ساختاری تورم مقابله شود.
آیا در شرایط جنگ و تحریم هم میتوان تورم را کنترل کرد؟
سعدوندی با وجود تأثیر جنگ، تحریم و محدودیتهای اقتصادی بر افزایش قیمتها، معتقد است این عوامل بهتنهایی توضیحدهنده تورم موجود نیستند و سهم آنها در مقایسه با مشکلات سیاستگذاری داخلی محدودتر است.
او تأکید میکند که حتی در شرایط جنگی نیز امکان کنترل تورم وجود دارد و معتقد است با سیاستگذاری صحیح میشد نرخ تورم را به مراتب پایینتر نگه داشت.
به گفته این اقتصاددان، تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که با جنگ یا شرایط پساجنگ مواجه بودهاند، توانستهاند با اصلاح سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی، تورم را کنترل کنند. بنابراین شرایط دشوار خارجی لزوماً به معنای ناتوانی در مهار تورم نیست.
از نگاه سعدوندی، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بیتوجهی به اصول علمی اقتصاد و تجربههای موفق جهانی در زمینه کنترل تورم است. او معتقد است استفاده از این تجربهها میتواند بخشی از مسیر اصلاح را روشن کند، اما در کنار مشکلات سیاستگذاری، مقاومت ذینفعان تورم نیز مانعی جدی بر سر راه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده است.
در مجموع، این تحلیل نشان میدهد کنترل پایدار تورم در ایران بیش از آنکه به یک اقدام مقطعی وابسته باشد، نیازمند اصلاح ساختار بودجه، نحوه تأمین کسری، رابطه دولت و بانک مرکزی، سیاست ارزی و نظام بانکی است؛ اصلاحاتی که اجرای آنها مستلزم تصمیمی فراتر از سیاستهای کوتاهمدت و پذیرش هزینههای تغییر از سوی تصمیمگیران است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام