برنامه جدید وزیر اقتصاد برای بانکهای دولتی؛ اصلاح ترازنامه و شفافیت در دستور کار
وزیر اقتصاد از تدوین برنامه جامع اصلاح ساختار تکتک بانکهای دولتی خبر داد؛ برنامهای که بر اصلاح ترازنامه، افزایش شفافیت، هدایت منابع به پروژههای پیشران و استفاده از ابزارهای نوین بانکی متمرکز است.
مسئله ناترازی بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که تنها به کمبود سرمایه یا افزایش مطالبات معوق محدود نمیشود و کیفیت داراییها، ساختار درآمد و هزینه، بنگاهداری، نحوه تخصیص منابع و ضعف شفافیت صورتهای مالی بانکها را نیز دربر میگیرد.
در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین برنامهای جامع برای اصلاح ساختار تکتک بانکهای دولتی خبر داده است؛ رویکردی که بر اساس آن قرار نیست برای همه بانکها یک نسخه واحد تجویز شود و برنامه اصلاحی هر بانک متناسب با ویژگیها و مشکلات آن تدوین خواهد شد.
مدنیزاده در مجمع عمومی یکی از بانکها اعلام کرده است که وزارت اقتصاد در حال تدوین برنامه جامع اصلاح ساختار هر یک از بانکهای دولتی است. به گفته وی، این برنامهها با هماهنگی معاونت بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تهیه شده و قرار است از ابتدای مهرماه به ترتیب مورد بررسی و نهایی شود.
تفاوت در ساختار داراییها و بدهیها، نسبت کفایت سرمایه، میزان مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و وضعیت بنگاهداری بانکها، از جمله عواملی است که موجب میشود شرایط هر بانک با بانک دیگر متفاوت باشد و برنامه اصلاحی نیز بر همین اساس طراحی شود.
شفافیت بیشتر در عملکرد بانکهای دولتی
یکی از محورهای مهم برنامه مورد اشاره وزیر اقتصاد، افزایش شفافیت اطلاعات بانکهای دولتی است.
مدنیزاده تأکید کرده است که از سال آینده مجامع بانکهای دولتی باید مطابق استانداردهای شرکتهای بورسی برگزار شود و صورتهای مالی این بانکها نیز به صورت منظم و در دورههای سهماهه ارائه شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که اصلاح ناترازی بانکها بدون دسترسی به اطلاعات بهروز و قابل اتکا دشوار خواهد بود. انتشار صورتهای مالی با فاصله زمانی طولانی، ارزیابی تغییرات داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینههای بانکها را برای ذینفعان و سیاستگذار با تأخیر مواجه میکند.
وزیر اقتصاد همچنین خواستار آن شده است که اطلاعات مالی بانکهای دولتی در نهایت به شکل شفاف و آنلاین در اختیار عموم قرار گیرد.
اصلاح ترازنامه؛ محور اصلی برنامه اصلاح بانکها
بخش دیگری از برنامه وزارت اقتصاد به اصلاح ساختار و ترازنامه بانکها اختصاص دارد. ترازنامه تصویری از وضعیت مالی بانک ارائه میدهد و مسائلی مانند انباشت مطالبات غیرجاری، داراییهای کمبازده یا منجمد، سرمایه ناکافی و عدم تعادل میان منابع و مصارف در آن منعکس میشود.
از این منظر، اصلاح ساختار بانکها نمیتواند صرفاً به تزریق منابع یا افزایش مقطعی سرمایه محدود شود؛ چراکه در صورت برطرف نشدن مشکلات بنیادی، منابع جدید نیز ممکن است در مدت کوتاهی دوباره به ناترازی منجر شوند.
برنامهای که مدنیزاده از آن خبر داده، قرار است برای هر بانک به صورت جداگانه تدوین شود و بانکها در چارچوب شاخصهای مشخص، میزان پیشرفت خود در رفع مشکلات ساختاری را در یک بازه زمانی معین دنبال کنند.
هدایت منابع بانکهای دولتی به پروژههای پیشران
نحوه تخصیص منابع بانکهای دولتی نیز یکی دیگر از محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد است.
مدنیزاده گفته است بانکهای دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، بر اساس برنامههای راهبردی دولت، در پروژههای پیشران و ارزآور مشارکت خواهند کرد.
با این حال، وی تأکید کرده است که این رویکرد به معنای دستورمحوری نیست و انتخاب پروژهها باید با توجه به تخصص و ساختار هر بانک انجام شود.
کیفیت تخصیص منابع از مسائل مهم نظام بانکی است؛ چراکه منابع بانکی باید به سمت فعالیتهایی هدایت شود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، توان بازپرداخت تسهیلات و ایجاد جریان درآمدی پایدار برای بانک را نیز داشته باشند.
تأکید بر ابزارهای نوین بانکی
مدنیزاده همچنین بر استفاده بیشتر از ابزارهای نوین بانکی تأکید کرده است.
اشاره وی به ابزارهایی مانند اوراق گام و کارتهای الکترونیکی برای صادرکنندگان، نشان میدهد برنامه مورد نظر وزارت اقتصاد صرفاً بر افزایش حجم تسهیلات بانکی متمرکز نیست.
همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای میتواند امکان هدفمندتر شدن تخصیص منابع به بخش تولید را فراهم کند و فشار کمتری بر منابع نقد بانکها وارد شود. در این روش، تأمین مالی به جای تمرکز صرف بر یک بنگاه، در زنجیره تولید و میان حلقههای مختلف آن انجام میشود.
اصلاح ناترازی بانکها؛ فرآیندی زمانبر
اصلاح ناترازی بانکها فرآیندی زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت مشکلات انباشته نظام بانکی با یک تصمیم یا اقدام برطرف شود.
اصلاح ساختار سرمایه، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، کنترل رشد نامتوازن ترازنامه، بهبود کیفیت تسهیلات، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینههای غیرضروری، مجموعه اقداماتی است که باید برای اصلاح ساختار بانکها دنبال شود.
بر این اساس، برنامه جدید وزارت اقتصاد قرار است اصلاح بانکهای دولتی را از یک رویکرد کلی به برنامههایی متناسب با وضعیت هر بانک تبدیل کند؛ برنامهای که در کنار اصلاح ترازنامه، بر شفافیت عملکرد و نحوه هدایت منابع بانکی نیز تمرکز دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام