واگذاری شرکتهای تأمین اجتماعی؛ راهکار نجات یا آغاز چالشهای جدید؟
واگذاری شرکتها و داراییهای تأمین اجتماعی در حالی مطرح شده که کارشناسان درباره نحوه قیمتگذاری، تعیین تکلیف نیروی انسانی و آثار این سیاست بر آینده صندوق هشدار میدهند و تأکید دارند فروش داراییها لزوماً مشکلات مالی تأمین اجتماعی را حل نمیکند.
بحث واگذاری شرکتها، املاک و مؤسسات زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در حالی جدیتر شده که درباره آثار این سیاست بر منابع صندوق، وضعیت نیروی انسانی و آینده بنگاههای متعلق به سازمان، پرسشها و نگرانیهای مختلفی مطرح است. کارشناسان معتقدند واگذاری صرف شرکتها لزوماً مشکلات تأمین اجتماعی را حل نمیکند و نحوه قیمتگذاری، تعیین تکلیف نیروی انسانی، ترکیب سهامداری و رعایت قوانین بالادستی، از مهمترین چالشهای این فرآیند است.
با مطرح شدن موضوع واگذاری شرکتها، املاک و مؤسسات سازمان تأمین اجتماعی به دولت، بخش خصوصی و بانکهای عمومی از جمله بانک رفاه، نگرانیها درباره آینده داراییهای این سازمان افزایش یافته است. تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جریان اختلافنظر درباره واگذاریها، تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مولدسازی اموال و همچنین اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره واگذاری مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که به این نگرانیها دامن زده است.
در این میان، اظهارات دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه نشان میدهد حتی در داخل مجموعه دولت نیز نگاه یکسانی نسبت به خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای صندوقهای بازنشستگی وجود ندارد. نصیریاقدم با اشاره به آثار خصوصیسازی بر سازمانهای بیمهای گفته است شرکتهای زیرمجموعه دارای نیروی کار هستند و کارکنان آنها براساس قواعد مشخصی بیمهپردازی میکنند و در آینده نیز براساس همان قواعد بازنشسته خواهند شد؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با واگذاری یک بنگاه انتظار داشت از روز بعد تمام مسائل آن برطرف شود.
او همچنین با اشاره به مقاومت کارکنان و هیأتمدیره شرکتها و مؤسسات در حال واگذاری، نسبت به پیامدهای پرداختنشدن بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی و جایگزین شدن واگذاری اموال به جای ایفای تعهدات هشدار داده و تأکید کرده است تصمیمات اقتصادی میتواند اختلالهایی ایجاد کند که آثار آن تنها در سازمان تأمین اجتماعی باقی نمیماند و به سایر دستگاهها و بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند.
واگذاری شرکتها لزوماً مشکلات تأمین اجتماعی را حل نمیکند
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، درباره پیامدهای خصوصیسازی برای سازمان تأمین اجتماعی معتقد است چارچوب قانونی واگذاریها در برنامه هفتم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شده است.
به گفته او، در مواد ۵، ۸ و ۵۸ قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای تغییر وضعیت بنگاهداری مدیریتی و کنترلی شرکتهای تحت پوشش صندوقها تعیین شده و دولتها ملزم به اجرای آن هستند. بنابراین مقاومت مدیریتی یا پرسنلی بهتنهایی نمیتواند مانع اجرای این تکلیف قانونی شود.
حیدری در عین حال با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر تأمین اجتماعی و شستا در موضوع واگذاریها گفت این مسئله محدود به این سازمان نیست و صندوقهای بازنشستگی دیگری مانند صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نفت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق فولاد نیز دارای شرکتها و بنگاههای اقتصادی هستند.
او تأکید کرد ابعاد مسئله گستردهتر از تأمین اجتماعی است، اما در بسیاری از مباحث عمومی و رسانهای، تمرکز اصلی صرفاً بر شستا و شرکتهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.
خلأ قانونی درباره وضعیت نیروی انسانی شرکتهای واگذارشده
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی درباره وضعیت کارکنان شرکتها پس از واگذاری اظهار کرد قانونگذار درباره ترکیب نیروی انسانی شرکتهای قابل واگذاری جزئیات مشخصی ارائه نکرده و صرفاً بر واگذاری املاک، شرکتها و مؤسسات تأکید شده است.
به گفته حیدری، طبیعتاً مالک جدید باید تعهدات مربوط به نیروی انسانی را نیز بپذیرد و همین مسئله یکی از خلأهای موجود در فرآیند واگذاری است.
او توضیح داد در فرآیند خصوصیسازی یا مولدسازی، آنچه اساساً باید تغییر کند ترکیب سهامداری است، نه نیروی انسانی. تغییر مالکیت میتواند به تغییر اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل منجر شود، اما نباید به معنای تغییر ترکیب کارکنان شرکت باشد.
حیدری افزود مقاومتها در چنین شرایطی معمولاً بیشتر از سوی اعضای هیأتمدیره و مجامع شرکتها شکل میگیرد؛ چراکه با تغییر ترکیب سهامداری، مالکان جدید براساس میزان سهم خود میتوانند در تعیین ترکیب هیأتمدیره و مدیرعامل نقش داشته باشند.
واگذاری مراکز درمانی تأمین اجتماعی با واگذاری شرکتها متفاوت است
حیدری درباره بحث واگذاری مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی نیز گفت واگذاری مراکز درمانی در قوانین قبلی یا قانون برنامه هفتم به این شکل پیشبینی نشده است.
او با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره بازگشت به شرایط دهه ۶۰ و مدیریت مراکز درمانی توسط وزارت بهداشت و دولت، یادآور شد در سال ۱۳۶۸ قانون الزام تأمین اجتماعی در مجلس تصویب و آییننامه اجرایی آن نیز توسط هیأت وزیران تدوین شد.
به گفته این کارشناس، اظهارنظر رئیسجمهور در این زمینه، هرچند از سوی عالیترین مقام اجرایی کشور مطرح شده، تا زمانی که قانون الزام از مسیر مجلس تغییر نکند، در حد نظر کارشناسی و توصیه باقی میماند. بنابراین واگذاری مراکز درمانی تأمین اجتماعی با واگذاری شرکتهای اقتصادی این سازمان تفاوت دارد و بدون تغییر قوانین بالادستی، از جمله قانون الزام، اجرای آن با ایراد قانونی مواجه خواهد بود.
همه شرکتهای تأمین اجتماعی قابل واگذاری نیستند
حیدری همچنین با اشاره به مأموریتی بودن بخشی از شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی گفت برخی شرکتها اساساً برای پاسخ به نیازهای تخصصی و مأموریتهای سازمان ایجاد شدهاند و واگذاری آنها نمیتواند در اولویت قرار گیرد.
او از شرکتهایی مانند خدمات ماشینی، کار و تأمین، هکسا، مشاوره و خانهسازی تأمین بهعنوان نمونه یاد کرد و گفت برخی از این شرکتها وظایفی مانند مدیریت فناوری اطلاعات، حفظ و نگهداری دادهها، حفاظت از اطلاعات محرمانه، تأمین امنیت سامانهها، طراحی و پشتیبانی سیستمهای اینترنتی و سایر مأموریتهای تخصصی سازمان را برعهده دارند.
به گفته او، برای مثال شرکت خدمات ماشینی بخشی از زیرساخت فناوری اطلاعات تأمین اجتماعی را مدیریت میکند و مسئولیت حفظ دادهها، اطلاعات محرمانه، نرمافزارها و امنیت سامانههای سازمان را بر عهده دارد؛ بنابراین چنین شرکتی صرفاً یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست که بتوان بهسادگی درباره واگذاری آن تصمیم گرفت.
حیدری تأکید کرد برخی شرکتهای تولیدی نیز به دلیل تعهداتی که در قبال دولت و سازمان تأمین اجتماعی دارند، نباید صرفاً با هدف واگذاری داراییها در اولویت فروش قرار گیرند.
قیمتگذاری و نحوه واگذاری؛ نقطه حساس خصوصیسازی
این فعال حوزه کارگری درباره نگرانیها از احتمال خرید شرکتها توسط مدیران و اعضای هیأتمدیره نیز گفت در مورد هلدینگهای بزرگی مانند تیپیکو و تاپیکو، اندازه شرکتها بهگونهای است که خرید آنها توسط اشخاص حقیقی عملاً بسیار دشوار است.
او با اشاره به اهمیت نحوه واگذاری افزود آنچه در این فرآیند اهمیت حیاتی دارد، شیوه قیمتگذاری، وضعیت بورسی یا غیربورسی شرکت، نحوه ارزشگذاری و روش فروش است. شرکتها ممکن است از طریق مزایده عمومی، بورس، فرابورس یا بازار توافقی واگذار شوند و بنابراین فرآیند فروش آنها ساده و یکسان نیست.
به گفته حیدری، شایعاتی درباره تعارض منافع یا احتمال ورود اعضای هیأتمدیره به فرآیند خرید برخی شرکتها مطرح میشود، اما باید توجه داشت اندازه بسیاری از هلدینگهای بزرگ بهگونهای است که یک فرد حقیقی، حتی با برخورداری از سرمایه قابلتوجه، توان خرید سهم قابلتوجهی از آنها را ندارد.
در واگذاریها نباید کارگران و کارکنان آسیب ببینند
حیدری در پایان با اشاره به تجربه واگذاری شرکتهای دولتی در سالهای گذشته تأکید کرد در صورت تغییر مالکیت، مهمترین تغییر معمولاً در ترکیب هیأتمدیره و مدیرعامل رخ میدهد و این موضوع نباید به تغییر یا حذف نیروی انسانی منجر شود.
او با اشاره به واگذاری ۵۲ درصد سهام هپکو گفت سابقه و تجربه ۲۰ ساله کارگران و مهندسان این شرکت پس از واگذاری از بین نرفت و اصل مشابهی باید در واگذاریهای جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی تأکید کرد در فرآیند واگذاری شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، حفظ امنیت شغلی کارگران و کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ مدیر جدیدی نباید صرفاً به دلیل تغییر مالکیت، ترکیب نیروی انسانی شرکت را تغییر دهد.
در نهایت، چالش اصلی واگذاریها فقط انتقال مالکیت نیست؛ بلکه باید مشخص شود هر شرکت با چه قیمتی، به چه روشی و با چه تعهداتی نسبت به کارکنان و مأموریتهای سازمانی واگذار میشود. در غیر این صورت، واگذاری داراییها میتواند بهجای حل مشکلات مالی صندوق، چالشهای جدیدی در حوزه اشتغال، مدیریت و تعهدات اجتماعی ایجاد کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام