فروش اموال مازاد دولت در اولویت سازمان خصوصیسازی قرار گرفت
وزیر اقتصاد، تسریع واگذاری اموال مازاد دولت و اصلاح قوانین و فرایندهای خصوصیسازی را از مهمترین اولویتهای سازمان خصوصیسازی در سال جاری اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع واگذاری اموال مازاد دولت و اصلاح رویهها و مقررات خصوصیسازی را از مهمترین اولویتهای سازمان خصوصیسازی در سال جاری اعلام کرد.
سیدعلی مدنیزاده در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴، با اشاره به ضرورت اصلاح فرایندهای واگذاری اظهار کرد: از ابتدای سال تلاش شده با همکاری سازمان خصوصیسازی، برخی رویهها، فرایندها، آییننامهها و حتی بخشهایی از قوانین با هدف سرعتبخشی به خصوصیسازی اصلاح شود.
وی گفت: یکی از نتایج اصلاح این رویهها باید کاهش حاشیهها در زمان واگذاری و پس از آن باشد؛ چراکه بخش قابل توجهی از چالشهای موجود ناشی از ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان قوانین و آییننامههاست.
مدنیزاده تأکید کرد سازمان خصوصیسازی باید در سال جاری بهصورت متمرکز این موضوع را دنبال کند تا با اصلاح دستورالعملها، آییننامهها و قوانین، فرایند واگذاریها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه انجام شود.
بررسی واگذاری اموال مازاد بانکها
وزیر اقتصاد همچنین بررسی ورود یا عدم ورود سازمان خصوصیسازی به واگذاری اموال مازاد بانکها را از دیگر موضوعات مهم سال جاری عنوان کرد و گفت در صورت تصمیم به ورود سازمان، باید سازوکار و فرایند اجرای این واگذاریها نیز مشخص شود.
وی همچنین تعیین نحوه اجرای تکالیف سازمان خصوصیسازی در قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر اولویتهای این سازمان دانست و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت عامل سازمان خصوصیسازی توصیف کرد.
مدنیزاده در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴، بهویژه گزارش سازمان حسابرسی، از عملکرد این سازمان ابراز رضایت کرد و ابراز امیدواری کرد این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.
در پایان این نشست، پس از ارائه گزارش هیأت عامل سازمان خصوصیسازی درباره عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس ویژه، صورتهای مالی سازمان با اتفاق آرا به تصویب رسید.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام