«انقلاب اداری» در راه است؟ جزئیات برنامه دولت برای اصلاح نظام اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت حذف ساختارهای موازی، ساماندهی نیروهای شرکتی، اصلاح نظام انتخاب مدیران و هوشمندسازی خدمات خبر داد و گفت اصلاح ساختار دستگاهها در برخی موارد میتواند بیش از ۱۲۰ همت از هزینهها بکاهد.
اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم با تدوین و تصویب برنامهای مشخص دنبال شده و بازنگری در شیوه انتخاب و انتصاب مدیران، اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، کوتاهسازی فرآیندهای ارائه خدمات، عدالت در جذب و استخدام، ساماندهی نیروهای شرکتی و حرکت به سمت دولت هوشمند از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است.
در شرایطی که محدودیت منابع و کسری بودجه، مدیریت هزینههای دولت را به یکی از اولویتهای مهم تبدیل کرده، اصلاح نظام اداری صرفاً یک برنامه برای تغییر ساختار دستگاههای اجرایی نیست، بلکه میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری نیز کمک کند. وجود ساختارهای موازی، فرآیندهای زائد و فعالیت دستگاههای متعدد در حوزههای مشابه از جمله عواملی است که هزینههای نظام اداری را افزایش میدهد.
تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره اقدامات دولت در این زمینه گفت: در ابتدای دولت چهاردهم تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری و همچنین تجربه کشورهای دیگر بررسی شد و دیدگاه صاحبنظران نیز مورد توجه قرار گرفت تا پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شود.
وی افزود: این پیشنویس با حضور صاحبنظران دانشگاهی و افراد باتجربه در جلسات مختلف بررسی و در شورای عالی اداری اصلاح و نهایی شد و سپس برای تصویب به بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام اداری، یعنی شورایی به ریاست رئیسجمهور، ارائه شد.
رفیعزاده تأکید کرد: این برنامه اکنون به عنوان سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنای اقدامات قرار گرفته است.
انتخاب مدیران بر اساس شایستگی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از محورهای این برنامه را اصلاح نظام انتخاب و انتصاب مدیران دانست و گفت: مصوبه مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران بازنگری شده تا افرادی که در جایگاه مدیریتی قرار میگیرند، مدیرانی حرفهای و خدمترسان باشند.
وی افزود: برای مدیران، مجموعهای از شایستگیهای عمومی و تخصصی تعیین شده و سازوکار مشخصی نیز برای ارزیابی این شایستگیها در نظر گرفته شده است.
رفیعزاده همچنین از بازنگری در نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت خبر داد و گفت: اطلس آموزشی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی تهیه و منتشر شده است تا مشخص شود مدیران و کارکنان در سطوح مختلف به چه آموزشهایی نیاز دارند.
اصلاح نظام اداری با محوریت مطالبات مردم
رفیعزاده با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای مردم اظهار کرد: طی سه دهه گذشته تلاشهای زیادی برای اصلاح نظام اداری از طریق برنامهریزی انجام شده، اما نظرسنجیها نشان میدهد مردم همچنان در دریافت خدمات دولتی احساس راحتی و سهولت کافی ندارند.
وی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم در کنار برنامه مدون اصلاح نظام اداری، نگاه مردم نیز مبنای اصلاحات قرار گیرد.
به گفته رفیعزاده، بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دستگاههای اجرایی الزاماً در حدی نیست که فرد برای آن شکایت رسمی ثبت کند؛ از خراب بودن سامانهها گرفته تا نبود کارمند در محل ارائه خدمت یا برخورد نامناسب با مراجعهکننده.
سامانه فوریتهای اداری برای پیگیری مشکلات مردم
معاون رئیسجمهور گفت: برای حل این مشکلات، سه هدف دنبال شد؛ شنیدن صدای مردم، قرار دادن مطالبات آنها در فرآیند اصلاح نظام اداری و پاسخگویی فوری به مشکلات در سطح عملیاتی ارائه خدمات.
وی افزود: به همین منظور سامانه فوریتهای اداری راهاندازی شد تا افرادی که برای دریافت خدمات به بانک، بیمه و سایر دستگاهها مراجعه میکنند بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند.
رفیعزاده گفت: در این مدت حدود ۶ یا ۷ مورد عزل به دلیل برخورد نامناسب با مراجعهکنندگان انجام شده و در مقابل، حدود ۲۵۶۰ نفر مورد تشویق قرار گرفتهاند و حدود ۱۲۰ نفر نیز تذکر دریافت کردهاند.
وی این سامانه را یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم دانست و از همکاری دستگاههای اجرایی و وزیران در اجرای آن قدردانی کرد.
حذف ساختارهای موازی و غیرضرور
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حذف ساختارهای موازی و فرآیندهای زائد را یکی از مهمترین محورهای اصلاح نظام اداری عنوان کرد و گفت: این موضوع در قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: نخستین اقدام در این زمینه، طراحی یک روش مشخص برای اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی بود و بر اساس چارچوب علمی طراحیشده، بررسی ساختار دستگاهها آغاز شد.
رفیعزاده تأکید کرد: حذف تشکیلات موازی و غیرضرور از مهمترین اقدامات در مسیر اصلاح نظام اداری است و این فرآیند برای همه دستگاهها دنبال خواهد شد.
عدالت در جذب و افزایش سهم بانوان در مدیریت
رفیعزاده عدالت در جذب و استخدام را یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام اداری دانست و گفت: در جذب، انتخاب و انتصاب، ملاک باید شایستگیهای عمومی و تخصصی باشد و تفاوتی میان افراد وجود نداشته باشد.
وی همچنین به افزایش سهم بانوان در مدیریت اشاره کرد و گفت: در آزمون مربوط به ۵۰۰ مدیر که هشتم خرداد برگزار شد، مقرر شد حداقل ۳۰ درصد ظرفیت در اختیار بانوان قرار گیرد و این سهم حتی میتواند به ۷۰ درصد برسد.
چابکسازی نظام اداری برای کاهش هزینه و تسهیل خدمات
معاون رئیسجمهور درباره چابکسازی نظام اداری گفت: کاهش پستها و واحدهای اداری هم به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها کمک میکند و هم فرآیند ارائه خدمات به مردم را کوتاهتر خواهد کرد.
وی افزود: اگر فردی برای دریافت یک خدمت مجبور باشد به ۱۰ واحد مختلف مراجعه کند، نشاندهنده وجود فرآیندهای موازی است. هدف این است که خدمات تا حد امکان به واحدهای عملیاتی واگذار شود تا مردم بتوانند در نخستین نقطه مراجعه، خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
رفیعزاده ادامه داد: این موضوع در واگذاری وظایف و اختیارات به استانداران و واحدهای استانی نیز دنبال شده و چارچوبی برای شهرستانها، شهرها و روستاها فراهم شده است تا افراد بتوانند خدمات مورد نیاز خود را از نخستین ادارهای که مراجعه میکنند دریافت کنند.
اصلاح ساختار؛ ظرفیت کاهش بیش از ۱۲۰ همت هزینه
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برآوردهای اولیه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی گفت: در برخی دستگاهها، برآورد اولیه نشان میدهد اصلاح ساختار میتواند بیش از ۱۲۰ همت از هزینهها را کاهش دهد.
وی افزود: اگر اصلاح نظام اداری در همه دستگاهها اجرایی شود و در مرحله اجرا موفق باشیم، میتوان از آن به عنوان یک «انقلاب اداری» یاد کرد.
رفیعزاده با اشاره به فعالیت موازی دستگاههای اجرایی گفت: در برخی حوزهها بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی به صورت موازی فعالیت میکنند و در حوزههایی مانند فرهنگی، تنظیم بازار و آموزشی نیز دهها دستگاه و واحد وظایف مشابهی بر عهده دارند که ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار
رفیعزاده ساماندهی نیروهای شرکتی را از دیگر محورهای مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور در وعدههای انتخاباتی نیز مطرح کرده بود، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی است.
وی توضیح داد: در برخی موارد، نیروهایی که خدمات مستمر مورد نیاز دولت را ارائه میدهند، از طریق شرکتهای واسط به کار گرفته شدهاند. دولت منابع مالی را به شرکت واسط پرداخت میکند و شرکت نیز پس از کسر درصدی، مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت میکند.
به گفته وی، این وضعیت در برخی موارد موجب تأخیر در پرداخت حقوق و حتی ثبت روزهای بیمه کمتر از میزان واقعی شده است.
رفیعزاده همچنین یکی از مشکلات این نیروها را شیوه جذب دانست و گفت: بخشی از نیروهای شرکتی بدون رقابت و از طریق معرفی و سفارش جذب شدهاند که این موضوع میتواند به ورود نیروهای کمکیفیت به نظام اداری منجر شود.
وی افزود: هدف این است که جذب نیروها به صورت رقابتی انجام شود. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند، در حالی که کارکنان رسمی و پیمانی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند و همین مسئله باعث تفاوت در حقوق و وضعیت بازنشستگی افرادی میشود که حتی ممکن است در یک اتاق مشغول به کار باشند.
دولت به دنبال حذف شرکتهای واسط
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: برای نخستین بار سامانهای ایجاد شد تا تعداد این نیروها، ترکیب تحصیلی، رشتههای تحصیلی و دستگاههایی که بیشترین نیروی شرکتی را دارند، مشخص شود.
وی افزود: پس از ایجاد جامعه آماری، سناریوی ساماندهی تهیه و به دولت ارائه شد و موضوع در کمیتهای مشترک با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شد.
رفیعزاده گفت: در ابتدا پیشنهاد شده بود منابعی که قرار است به شرکت واسط پرداخت شود، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود، اما رئیسجمهور تأکید کرده است که شرکتهای واسط باید حذف شوند.
وی افزود: پس از بررسی مجدد، نسخه جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تهیه شده که اکنون در دولت قرار دارد و باید درباره آن تصمیمگیری شود.
اصلاح پرداختها و توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان
رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: در کنار توجه به معیشت، پرداختها باید مبتنی بر عملکرد نیز باشد.
وی افزود: آییننامه ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم نهایی و در دولت تصویب شده و کارگروههایی نیز برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد تشکیل شدهاند.
پیشنهاد اصلاح ریشهای حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره حقوق بازنشستگان گفت: در گذشته بخشی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکار، رفاهیات و برخی فوقالعادهها در حکم حقوقی درج نمیشد، اما در فیش حقوقی وجود داشت و معمولاً مشمول کسور بازنشستگی نبود.
وی توضیح داد: ممکن بود حقوق حکمی فرد ۲۰ میلیون تومان باشد، اما با اضافهکار و سایر پرداختها دریافتی او به ۳۵ میلیون تومان برسد؛ در حالی که کسور بازنشستگی بر اساس همان ۲۰ میلیون تومان محاسبه میشد. در نتیجه پس از بازنشستگی، دریافتی فرد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکرد.
رفیعزاده ادامه داد: در برنامه هفتم مقرر شد بخشی از این فاصله از طریق همسانسازی جبران شود. هدف قانونگذار این بود که دریافتی بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل مشابه برسد و امسال آخرین سال اجرای همسانسازی است که بر مبنای دو مرحله ۳۰ درصدی و یک مرحله ۴۰ درصدی انجام میشود.
وی افزود: برای این موضوع در سال جاری حدود ۲۰.۸ همت در نظر گرفته شده است، اما پیشنهاد سازمان این است که مشکل به صورت ریشهای حل شود تا دولتهای آینده مجبور نباشند از طریق همسانسازی آن را جبران کنند.
به گفته رفیعزاده، پیشنهاد شده است بخشی از دریافتی کارکنان که تاکنون مشمول کسور نبوده، مشمول کسور بازنشستگی شود و سهم پرداختی میان کارمند و دولت تقسیم شود.
وی گفت: تا سال ۱۳۹۳ از کل دریافتی کسور انجام میشد، اما پس از آن رفاهیات از این محاسبات خارج شد. در همین راستا لایحهای تهیه، در دولت تصویب و با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت تصویب میتواند بر وضعیت دریافتی بازنشستگان آینده و ساماندهی حقوق شاغلان و بازنشستگان اثرگذار باشد.
مردم، ارزیاب واقعی نظام اداری
رفیعزاده درباره رویکرد دولت در ارزیابی عملکرد کارکنان گفت: ارزیابان واقعی مدیران و کارکنان باید مردمی باشند که خدمات را از دستگاههای اجرایی دریافت میکنند.
وی افزود: اصلاح نظام اداری زمانی محقق میشود که مردم پس از مراجعه به یک دستگاه اجرایی احساس کنند مورد تکریم قرار گرفتهاند، خدمت را با سادهترین روش دریافت کردهاند و با رضایت از آنجا خارج شدهاند.
مشارکت مردم در حکمرانی اداری
معاون رئیسجمهور همچنین از برنامه دولت برای افزایش مشارکت الکترونیکی مردم و ذینفعان در حکمرانی اداری خبر داد و گفت: هدف این است که پیش از ابلاغ یک مصوبه، نظر ذینفعان و مردم به صورت سیستماتیک دریافت شود.
وی افزود: مشارکت کسانی که قرار است نتیجه تصمیمات را در زندگی خود تجربه کنند، میتواند به بهبود تصمیمگیری و اصلاح نظام اداری کمک کند.
نقشه راه هوشمندسازی دولت ابلاغ شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هوشمندسازی نظام اداری را یکی دیگر از محورهای اصلاحات دانست و گفت: الکترونیکی و هوشمند شدن فرآیندها میتواند رضایت مردم را افزایش دهد، دریافت خدمات را آسانتر کند و همزمان به کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری کمک کند.
وی افزود: در ابتدای دولت، «نقشه راه هوشمندسازی دولت» تدوین شد که در آن نقش سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه رکن اصلی دولت الکترونیک و دولت هوشمند مشخص شده است.
رفیعزاده توضیح داد: سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر و مالک فرآیندها و نحوه ارائه خدمات، وزارت ارتباطات به عنوان مسئول زیرساختها و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تأمین مالی این بخشها تعیین شدهاند.
به گفته وی، این سند با همکاری سه دستگاه تدوین و پس از امضا برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه و در نهایت ابلاغ شده است.
اصلاحات اداری در شرایط جنگی ادامه دارد
رفیعزاده با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: اجرای برخی برنامهها در شرایط جنگی با محدودیت مواجه شده است، اما پس از جنگ با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی افزود: هر دو هفته یکبار کارگروهی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود و اجرای نقشه راه هوشمندسازی دولت را پیگیری میکند.
حرکت دولت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حکمرانی مبتنی بر داده را از دیگر محورهای اصلاح نظام اداری عنوان کرد و گفت: رئیسجمهور بر تصمیمگیری بر اساس دادهها و شواهد تأکید دارد و در همین راستا آییننامهای برای مدیریت مبتنی بر داده تدوین شده است.
وی افزود: برای تصمیمگیری درباره موضوعاتی مانند حقوق کارکنان، باید تعداد کارکنان، محل فعالیت و وضعیت واقعی نظام اداری مشخص باشد. بنابراین مدیریت مبتنی بر داده در قالب نقشه راه هوشمندسازی دولت دنبال میشود.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد: این نقشه راه، سند جامعی برای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است و اجرای کامل آن میتواند زمینه بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام