ارزش صادرات ایران یک‌پنجم میانگین جهانی؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فاصله قابل توجه ارزش کالاهای صادراتی ایران با میانگین جهانی گفت: ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است، در حالی که این رقم در جهان حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ موضوعی که ضرورت حرکت به سمت کالاهای پیچیده‌تر، فناورانه‌تر و با ارزش افزوده بالاتر را نشان می‌دهد.

روشن در نشست خبری با تشریح برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای برگزاری سی‌امین دوره روز ملی صادرات اظهار کرد: امسال علاوه بر شناسایی صادرکنندگان برتر، تلاش شده است مسائل و مشکلات این حوزه با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.

وی افزود: در فراخوان انتخاب صادرکنندگان برتر، فعالان سه حوزه صادرات کالا، محصولات دانش‌بنیان و خدمات مشارکت کردند. در مجموع ۳۶۷ متقاضی در این فرآیند حضور داشتند که پس از بررسی‌های اولیه، ۲۷۷ پرونده تکمیل و وارد مراحل پایانی ارزیابی شد.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، از این تعداد ۲۳۵ متقاضی در بخش صادرات کالا، ۲۶ متقاضی در حوزه خدمات و ۱۶ شرکت و بازرگان در بخش محصولات دانش‌بنیان حضور داشتند. در بخش صادرات کالا نیز ۴۲ گروه کالایی تعریف شده است.

وی ادامه داد: محصولات دانش‌بنیان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس سطح پیچیدگی فناوری در سه گروه پیچیدگی بالا، متوسط و پایین ارزیابی شدند تا سهم کالاهای فناورانه و دارای ارزش افزوده بیشتر در سبد صادراتی کشور افزایش پیدا کند.

فاصله ارزش صادرات ایران با جهان

روشن با تأکید بر پایین بودن ارزش متوسط کالاهای صادراتی ایران گفت: متوسط ارزش کالاهای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است، در حالی که میانگین جهانی حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار است.

وی این فاصله را یکی از مسائل اصلی صادرات کشور دانست و افزود: افزایش ارزش کالاهای صادراتی و فاصله گرفتن از خام‌فروشی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست صادراتی تبدیل شود.

معاون سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید زنجیره ارزش در کشور تکمیل شود و در تدوین نقشه استراتژی صادرات نیز تغییرات فناوری، افزایش پیچیدگی محصولات و نیازهای جدید بازارهای هدف مورد توجه قرار گیرد.

صادرات ۱۵۵ میلیون تن کالا در سال ۱۴۰۴

روشن درباره حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا صادر و نزدیک به ۴۲ میلیون تن کالا وارد کشور شد.

وی با اشاره به شرایط ویژه تجارت خارجی در سال جاری افزود: محدودیت‌های ایجادشده، از جمله شرایط جنگی، موجب شد سازمان توسعه تجارت از روزهای نخست مسائل و مشکلات تجارت را به‌صورت مستمر بررسی کند تا تهدیدها به ظرفیت تبدیل شوند و بازارهای صادراتی کشور آسیب نبینند.

به گفته وی، در همین راستا مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی درباره زیرساخت‌های صادراتی، کالاهای با ارزش صادراتی بالا، صادرات خدمات، خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های مدیریت صادرات، استانداردها، مقررات تجاری، مبارزه با قاچاق، تشکل‌های صادراتی، رویدادهای تجاری و دیپلماسی تجاری برگزار خواهد شد.

صادرات خدمات به ۳ میلیارد دلار رسید

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین از صادرات حدود ۳ میلیارد دلاری خدمات در سال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۱.۸ میلیارد دلار از این رقم به صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص داشته است.

روشن تأکید کرد که با توجه به شرایط سال جاری، تلاش شده از ظرفیت‌های موجود برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی استفاده شود و مشکلات صادرکنندگان خدمات نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

دستیار صادراتی برای شناسایی بازارهای هدف

یکی دیگر از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت، ایجاد ابزارهای اطلاعاتی برای کمک به صادرکنندگان در شناسایی بازارهای هدف است.

روشن در این باره گفت: سامانه‌ای با عنوان «دستیار صادراتی» طراحی شده که اطلاعات مربوط به تجارت ایران را به تفکیک کالا و کشور در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

به گفته وی، صادرکننده می‌تواند با انتخاب یک کالا، وضعیت صادرات ایران، کشورهای مقصد، رقبا، کشورهای واسط و شرایط تجارت آن کالا را بررسی کند. این ابزار می‌تواند برای شناسایی بازارهای مناسب و بررسی شرایط رقابت در بازارهای هدف مورد استفاده قرار گیرد.

بازارهای جدید برای کالاهای فصلی

روشن با اشاره به آسیب‌پذیری برخی کالاهای صادراتی به دلیل ماهیت فصلی آنها اظهار کرد: محصولاتی مانند خرما در دوره مشخصی از سال باید صادر شوند و اگر در همان زمان بازارهای جدید برای آنها ایجاد نشود، محدودیت‌های تجاری می‌تواند آسیب بیشتری به صادرات وارد کند.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت تلاش کرده است برای کالاهایی که با محدودیت بازار مواجه هستند، مسیرهای جدید و بازارهای جایگزین تعریف کند تا از کاهش صادرات آنها جلوگیری شود.

هزینه حمل، تعیین‌کننده مسیر صادرات

معاون سازمان توسعه تجارت، هزینه حمل‌ونقل را یکی از عوامل مهم در انتخاب مسیر صادراتی دانست و گفت: در شرایط فعلی باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل کشور به حداکثر برسد و در کنار آن، ظرفیت مرزها و گمرکات نیز افزایش پیدا کند.

وی افزود: یکی از راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت، انجام بخشی از فرآیندهای گمرکی در گمرکات مرکزی است تا در مرزها تمرکز بیشتری بر کنترل و عبور کالا وجود داشته باشد.

روشن با اشاره به محدودیت برخی مسیرهای ترانزیتی گفت: بخشی از مشکلات به ظرفیت کشورها و کریدورها مربوط می‌شود و استفاده از مسیرهای جایگزین باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هزینه حمل‌ونقل تأثیر مستقیمی بر رفتار تجار دارد؛ زیرا هزینه حمل در قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت قدرت رقابت آن در بازار هدف اثر می‌گذارد. بنابراین اگر هزینه یک مسیر ریلی به حدی افزایش یابد که کالا در مقصد قدرت رقابت خود را از دست بدهد، صادرکننده به سمت مسیر ارزان‌تر خواهد رفت.

تداوم همکاری ریلی ایران و چین

روشن با اشاره به مسیرهای ریلی میان چین و اروپا گفت: چین برای توسعه ارتباطات ریلی خود با اروپا از مسیرهای ترکیبی استفاده کرده که بخشی از آنها از دریای خزر و بخشی از خاک ایران عبور می‌کند.

وی افزود: شبکه ریلی ایران در این مسیر فعال است و همکاری با چین ادامه دارد. در مقاطعی نیز مشکلاتی با برخی کشورها ایجاد شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و مذاکرات صورت‌گرفته، این مسائل برطرف شد.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، تخفیف‌های لازم نیز در این مذاکرات دریافت شده و در حال حاضر جریان ریلی برقرار است و قطارها به‌صورت روزانه در این مسیر تردد می‌کنند.

پیگیری مشکلات تجارت با پاکستان

روشن درباره تجارت با پاکستان نیز گفت: پس از بروز برخی مشکلات، در دو سه ماه نخست موضوعات مربوط به تجارت و حمل‌ونقل به‌صورت مستمر پیگیری شد و مذاکراتی با مسئولان بنادر دو کشور، از جمله رئیس بندر کراچی، انجام گرفت.

وی افزود: در شرایط فعلی امکان استفاده از مسیرهای ترکیبی برای تجارت با پاکستان وجود دارد، اما درباره نحوه انتقال کالا و استفاده از کامیون‌ها همچنان به هماهنگی بیشتری میان دو طرف نیاز است.

پیشنهاد ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای مشوق‌های صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت حمایت از صادرکنندگان در شرایط فعلی گفت: سازمان توسعه تجارت برای مشوق‌های صادراتی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار درخواست کرده بود که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن نیز درخواست شده و در نهایت حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان در سازمان برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

روشن افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی، حمایت از صادرکنندگان باید به شکلی مؤثر و هدفمند انجام شود و صادرکننده به جای درگیر شدن با پیچیدگی‌های قوانین و مقررات، بتواند از مشوق‌های صادراتی استفاده کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صادراتی قابل اصلاح است و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌توان موانع را کاهش داد، بازارهای صادراتی جدید ایجاد کرد و ارزش کالاهای صادرشده را افزایش داد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما