تفاهم دولت و بخش خصوصی برای حذف مقررات زائد؛ دولت رقیب بخش خصوصی نباشد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تفاهم نامه پنج جانبه دولت و بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار و حذف مقررات زائد گفت: هدف از این کار ارتقای جایگاه دولت به عنوان نهاد تنظیم گر اقتصاد است تا نقش رقیب بخش خصوصی را ایفا نکند

محیط کسب‌وکار در ایران تنها با تصویب قوانین جدید یا امضای تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بهبود پیدا نمی‌کند؛ بخش مهمی از موانع موجود به ساختار تصمیم‌گیری، تعدد نهادهای مداخله‌گر و درهم‌تنیدگی نقش‌های سیاستگذار، تنظیم‌گر، مجری و حتی تولیدکننده بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، هر اقدامی برای تسهیل فعالیت اقتصادی باید بتواند از یک سو مسیر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را تقویت کند و از سوی دیگر، زمینه کاهش مقررات زائد و موازی‌کاری دستگاه‌ها را فراهم آورد.

تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که پیچیدگی فرآیندهای اداری، تعدد مجوزها و سامانه‌ها و گسترش سازوکارهای کنترلی، هزینه و زمان فعالیت اقتصادی را افزایش داده و در مواردی خود به مانعی برای تولید، صادرات و واردات تبدیل شده است. بنابراین موفقیت برنامه‌های بهبود محیط کسب‌وکار، علاوه بر هماهنگی میان دستگاه‌ها، به میزان آمادگی ساختار اداری برای واگذاری بخشی از اختیارات و پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی وابسته است.

در همین راستا به تازگی تفاهم نامه پنج جانبه ای میان دولت و بخش خصوصی در حاشیه جلسه شورای گفت و گو به امضا رسید که هدف اصلی آن بهبود فضای کسب و کار بخصوص در شرایط کنونی است که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم، با تشدید محاصره اقتصادی روبروست.

تفاهم‌نامه بهبود محیط کسب‌وکار؛ اقدامی حرفه‌ای اما نیازمند سنجش جدیت دولت

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تفاهم‌نامه پنج‌جانبه با هدف افزایش تعامل و هماهنگی میان نهادها برای بهبود محیط کسب‌وکار توضیح داد: بهبود محیط کسب‌وکار موضوع مهمی است که همه بخش های اقتصادی با آن درگیر هستند؛ این تفاهم‌نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت و اتاق بازرگانی ایران به امضا رسیده است.

وی درباره اهداف این تفاهم نامه اظهار داشت: بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت مشارکت ذی‌نفعان، اجرای موثر قوانین، تنقیح قوانین، توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی، توسعه شفافیت و توسعه فناوری در حوزه تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری است. همچنین هدف این تفاهم‌نامه موارد زیادی است و به عنوان زمینه‌های همکاری نیز موارد متعددی در نظر گرفته شده است. مدت تفاهم‌نامه چهار سال که قرار است اجرایی شود. همچنین قرار است ظرف ۱۰ روز کاری نماینده‌های خود را معرفی کنند و هر دو هفته یک‌بار نیز جلسه داشته باشند تا این کار پیش برود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این تفاهم نامه خوب و حرفه ای به نظر می رسد و امیدواریم که بتواند مسیر خوبی را در اقتصاد باز کند و شاهد توسعه ارتباطات بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی در کشور باشیم.

موانع پیش روی ثبت سفارش و ورود کالا باید به حداقل برسد

شکرخدایی با بیان اینکه ذی‌نفع بودن دولت در برخی مقوله‌ها موجب می‌شود که آن مقوله بهبود پیدا نکند، افزود: برای نمونه در موضوع سفارش واردات کالاها شاهدیم که از ابتدا قرار بود موجب تسهیل تجارت شود اما اکنون شرایط به گونه پیش رفته که به ابزاری برای کنترل اقتصاد تبدیل شده و مانع از بهبود محیط کسب و کار شده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه موارد و دغدغه های دستگاهها مختلف در امر واردات می تواند به صورت ریشه ای در قالب این تفاهم نامه پیگیری و رفع شود، افزود: باید تلاش کرد دست صاحبان قدرت و ثروت که شبکه ذی نفعان را شکل می دهند، از امور اساسی مردم قطع شود.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه بخشی از دستگاههای اجرایی نقش تنظیم گری در امور تخصصی را دارند که می توان به سازمان غذا و دارو در این زمینه اشاره داشت، گفت: در عین حال که این سازمان باید وظایف حاکمیتی خود را اجرایی کند، نباید نقش تعزیراتی داشته باشد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نمی تواند همزمان مسئولین وضع قوانین، توزیع و فروش کالا و کنترل بازار را ایفا کند، اظهار داشت:وظیفه ارکان دولت تنظیم‌گری ارتباطات در جامعه است و باید اجازه دهد بخش های مختلف اقتصاد به ایفای وظایف خود در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بپردازند.