واردات موبایل متوقف نشده است؛ مسیر دریایی جایگزین پروازهای خارجی شد

با ادامه محدودیت پروازهای خارجی به ایران، نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه تلفن همراه در بازار افزایش یافته است؛ با این حال، فعالان این بازار می‌گویند واردات موبایل متوقف نشده و مسیر دریایی به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل هوایی در حال انتقال کالا به کشور است.

در شرایطی که بازار تلفن همراه پیش از این نیز به دلیل توقف چندماهه ثبت سفارش با کاهش عرضه و انباشت تقاضا مواجه شده بود، بازگشایی محدود سهمیه‌های ثبت سفارش برای گوشی‌های اقتصادی توانسته بخشی از مسیر تأمین کالا را فعال کند. با این حال، محدودیت واردات مدل‌های بالای ۴۰۰ دلار و تعیین تکلیف نشدن برخی محموله‌های رسوبی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های بازار محسوب می‌شود.

ثبت سفارش موبایل فعلاً فقط برای گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار

رضا عالیان، کارشناس و فعال حوزه تلفن همراه، با اشاره به ساختار تقاضا در بازار موبایل اظهار کرد: بخش عمده تقاضای بازار مربوط به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده است؛ کالاهایی که سهم قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند.

به گفته وی، طی دو هفته اخیر سهمیه ثبت سفارش واردات موبایل مجدداً باز شده تا بازرگانان بتوانند نسبت به تأمین کالا و ورود آن به بازار اقدام کنند، اما ثبت سفارش فعلی عمدتاً به گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار اختصاص دارد.

این فعال بازار موبایل افزود: با وجود آنکه در شرایط خاص اقتصادی و جنگی، اولویت تخصیص منابع ارزی با کالاهای اساسی اعلام شده و تلفن همراه در اولویت‌های نخست قرار نداشته است، توقف حدود شش‌ماهه واردات باعث انباشت تقاضا و کاهش عرضه شد. این وضعیت طی یک تا دو ماه اخیر فشار قابل توجهی بر بازار وارد کرده و افزایش قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی را به دنبال داشته است.

محدودیت پروازها، مسیر واردات موبایل را تغییر داد

عالیان درباره تأثیر محدودیت‌های پروازی بر واردات موبایل گفت: حمل‌ونقل هوایی یکی از اصلی‌ترین مسیرهای انتقال تلفن همراه از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران بود و محدودیت در این مسیر، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین کالا وارد کرد.

با این حال، به گفته وی، مسیر دریایی اکنون به‌عنوان گزینه جایگزین فعال شده است. این مسیر به‌ویژه از مبدأ عمان می‌تواند برای انتقال کالا به ایران مورد استفاده قرار گیرد و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، حتی هزینه حمل آن از مسیر هوایی نیز کمتر خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت لنج‌ها و شناورها در منطقه خلیج فارس گفت: تردد شناورها از بنادری مانند خصب به سمت سواحل ایران همچنان برقرار است و کالا در این مسیر در حال جابه‌جایی است.

البته استفاده از حمل‌ونقل دریایی موجب افزایش زمان ترانزیت و طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدن کالا به گمرکات تخصصی و مراحل ترخیص می‌شود، اما به گفته این فعال بازار، این موضوع به معنای توقف واردات یا ایجاد بن‌بست در زنجیره تأمین موبایل نیست.

احتمال عرضه محدود گوشی‌های پرچمدار

یکی دیگر از چالش‌های فعلی بازار، محدودیت ثبت سفارش برای گوشی‌های گران‌قیمت است. در حال حاضر ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار انجام نمی‌شود و همین مسئله نگرانی‌هایی درباره کمبود مدل‌های پرچمدار ایجاد کرده است.

عالیان با اشاره به احتمال اتخاذ تمهیدات ویژه برای واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت گفت: شنیده‌هایی درباره امکان ثبت سفارش بسیار کنترل‌شده مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار از مسیر مناطق آزاد مطرح شده است.

به گفته وی، هدف از چنین اقدامی لزوماً ورود گسترده گوشی‌های پرچمدار نیست، بلکه می‌تواند به تنظیم بازار و کشف قیمت کمک کند. تجربه بازار نیز نشان داده است که ورود نخستین محموله‌های رسمی و تجاری دارای شناسه و گارانتی و قرار گرفتن آنها در فهرست قیمت شرکت‌ها، می‌تواند از شکل‌گیری یا تداوم حباب‌های قیمتی جلوگیری کند.

بر این اساس، حتی عرضه محدود و کنترل‌شده گوشی‌های پرچمدار نیز می‌تواند به عنوان عاملی برای کاهش رفتارهای هیجانی و ایجاد مرجع قیمتی در بازار عمل کند.

سرنوشت ۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی رسوبی چه می‌شود؟

در کنار مشکلات مربوط به ثبت سفارش و حمل کالا، تعیین تکلیف محموله‌های رسوبی نیز همچنان یکی از پرونده‌های باز بازار موبایل است.

عالیان درباره آخرین وضعیت این محموله‌ها که گفته می‌شود حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه را شامل می‌شود، اظهار کرد که این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی ریشه این مسئله را در خطاهای دوره‌ای در فرآیند گزارش‌دهی دانست و توضیح داد که گزارش ارائه‌شده از سوی گمرک به کمیته بررسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت عمدتاً بر ترخیص‌های انجام‌شده پس از سال و در مقطع بعد از تعطیلات نوروز متمرکز بوده است.

به گفته عالیان، بخش قابل توجهی از محموله‌های مورد بحث در اسفندماه سال گذشته و همزمان با مصوبات تسهیل خروج کالا از مرزها در پی وقوع جنگ رمضان ترخیص شده بودند؛ بنابراین این محموله‌ها در چارچوب گزارش مذکور قرار نگرفتند.

محموله‌های ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلاری در انتظار کد ساتا

این فعال بازار تلفن همراه ارزش محموله‌های رسوبی مورد اشاره را حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد کرد و گفت در صورتی که این کالاها در زمان مناسب تعیین تکلیف می‌شدند، بخشی از فشار ایجادشده در بازار و جهش‌های اخیر قیمت قابل پیشگیری بود.

وی راهکار تعیین تکلیف این محموله‌ها را صدور کد ساتا عنوان کرد و گفت کمیته ارزی مستقر در وزارت صمت باید درباره صدور این کدها تصمیم‌گیری و مجوزهای لازم را نهایی کند.

در مجموع، اگرچه تغییر مسیر حمل‌ونقل از هوا به دریا مانع توقف کامل جریان واردات موبایل شده است، اما بازار همچنان با چند مسئله همزمان روبه‌روست؛ از جمله محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت، افزایش زمان ترانزیت دریایی، انباشت تقاضا و تعیین تکلیف نشدن محموله‌های رسوبی.

حل پایدار این مشکلات، علاوه بر تداوم مسیرهای تأمین، به تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرک و روشن شدن سیاست واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار نیاز دارد؛ مسائلی که می‌تواند بر میزان عرضه و در نهایت روند قیمت‌ها در بازار تلفن همراه اثرگذار باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما