دولت به دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس را متوقف کرد؛ تمرکز بر خودروهای اقتصادی

پرونده واردات خودروهای لوکس که طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر اختلاف نظر میان دستگاه‌های دولتی درباره تعرفه، تأمین ارز و نحوه اجرای واردات قرار گرفته بود، با اعلام موضع جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله تازه‌ای شد.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای لوکس اعلام کرد که با دستور رئیس‌جمهور، واردات این خودروها حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده است.

به گفته اتابک، وزارت صمت حدود دو هفته پیش در مجلس نسبت به تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای لوکس اعتراض کرده بود و در ادامه، واردات این گروه از خودروها متوقف شد.

وزیر صمت همچنین تأکید کرد که سیاست فعلی دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود و واردات خودروهای لوکس دیگر در دستور کار قرار ندارد.

این تصمیم در شرایطی اعلام شده که طی ماه‌های گذشته، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به یکی از مسیرهای ورود خودرو به کشور تبدیل شده بود. همزمان، نحوه تأمین ارز این خودروها و آثار آن بر بازار ارز و خودرو با اختلاف نظرهایی میان دستگاه‌های مسئول همراه شد.

بانک مرکزی نیز نسبت به روند موجود ایراداتی مطرح کرده بود و موضوع صدور کد ساتا برای خودروهای وارداتی نیز به یکی از نقاط اختلاف میان دستگاه‌های متولی تبدیل شده بود.

از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور و نوع قوای محرکه به صورت پلکانی تعیین شده است. در این چارچوب، خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر با نرخ‌های بیشتری مواجه هستند و حقوق ورودی خودروهای بنزینی با موتور بالای ۳ هزار سی‌سی به ۱۶۵ درصد می‌رسد.

اکنون با اعلام توقف واردات خودروهای لوکس، سیاست دولت به سمت تمرکز بیشتر بر خودروهای اقتصادی تغییر کرده است؛ با این حال، یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پیش‌رو، تعیین تکلیف خودروهایی است که پیش از این وارد فرآیند واردات شده یا در مسیر ترخیص قرار گرفته‌اند.

این تصمیم همچنین می‌تواند سرنوشت پرونده‌هایی را که بر اساس مقررات قبلی شکل گرفته‌اند، تحت تأثیر قرار دهد و نحوه برخورد با خودروهای موجود در گمرک یا مراحل مختلف ترخیص را به موضوعی مهم برای واردکنندگان تبدیل کند.

در حالی که اختلاف میان دستگاه‌های دولتی درباره تعرفه، منابع ارزی و نحوه اجرای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور طی ماه‌های گذشته ادامه داشت، موضع جدید دولت اکنون مسیر این سیاست را مشخص‌تر کرده است.

با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: خودروهای واردشده یا در حال ترخیص چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و سیاست جدید دولت برای افزایش عرضه خودروهای اقتصادی با چه سازوکاری اجرا خواهد شد؟

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما