سهم ۱۳ درصدی ایران از بازار عراق زیر سایه مشکلات بانکی و مقررات صادراتی

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: سهم ایران از بازار وارداتی عراق با وجود کاهش معنادار واردات این کشور، در حدود ۱۳ درصد حفظ شده است.

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گو با ایلنا با تأکید بر ضرورت تحلیل هم‌زمان عملکرد صادراتی ایران و تحولات بازار وارداتی عراق، گفت: اگرچه صادرات ایران به عراق در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته، اما این کاهش از میانگین افت صادرات ایران به مجموع مقاصد صادراتی کمتر بوده است.

وی افزود: سهم ایران از بازار وارداتی عراق نیز، با وجود کاهش معنادار واردات این کشور، در حدود ۱۳ درصد حفظ شده است.

بزرگ‌ترین مشکلات و موانع تجارت میان ایران و عراق

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سوال که «بزرگ‌ترین مشکلات و موانع تجارت میان ایران و عراق کدام‌اند؟» گفت: موانع تجارت ایران و عراق را باید مجموعه‌ای از مشکلات مالی، مقرراتی، لجستیکی و رقابتی دانست که در برخی موارد یکدیگر را تشدید می‌کنند. برای رفع این موانع نیز نمی‌توان به یک راهکار واحد اکتفا کرد.

سنجابی شیرازی در مورد مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی، نخستین مورد را مشکلات نقل‌وانتقال پول و تسویه مطالبات تجاری دانست.

نخست؛ مشکلات نقل‌وانتقال پول و تسویه مطالبات تجاری

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه یکی از مسائل مهم صادرکنندگان ایرانی، دشواری دریافت به‌موقع و مطمئن وجوه حاصل از صادرات است، گفت: محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، هزینه استفاده از کانال‌های جایگزین و پیچیدگی ترتیبات پرداخت می‌تواند دوره بازگشت سرمایه را طولانی کند.

سنجابی شیرازی افزود: وقتی صادرکننده درباره زمان و نحوه دریافت مطالبات خود اطمینان کافی ندارد، ناچار است ریسک بیشتری بپذیرد یا هزینه این ریسک را در قیمت نهایی لحاظ کند. این وضعیت در نهایت بر رقابت‌پذیری محصولات ایرانی اثر می‌گذارد.

دوم؛ بی‌ثباتی مقررات و محدودیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر صادراتی

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق دومین مانع را بی‌ثباتی مقررات و محدودیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر صادراتی دانست و گفت: تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی، ضوابط رفع تعهد ارزی، ثبت سفارش و سایر الزامات اداری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: صادرکننده برای تولید، بسته‌بندی، بازاریابی، حمل‌ونقل و انعقاد قرارداد هزینه می‌کند. اگر در میانه این فرآیند، مقررات تغییر کند یا صادرات یک محصول با محدودیت ناگهانی مواجه شود، ممکن است تعهدات قراردادی او مختل شود. بنابراین، ضروری است سیاست‌های تجاری از ثبات و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار باشند و تغییرات مقرراتی با اطلاع‌رسانی به‌موقع و، در صورت امکان، با دوره انتقالی مناسب همراه شوند.

سوم؛ مشکلات گمرکی و مرزی

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تفاوت در رویه‌های گمرکی، طولانی‌شدن فرآیند کنترل اسناد، محدودیت ظرفیت برخی پایانه‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی، از عوامل افزایش هزینه تجارت هستند.

وی ادامه داد: توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگی بیشتر میان گمرکات دو کشور، شفاف‌سازی رویه‌های ورود کالا و ایجاد سازوکار ارتباطی سریع برای حل اختلافات اجرایی می‌تواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد.

چهارم؛ موانع استاندارد، قرنطینه و مجوز‌های ورود کالا

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه برای برخی محصولات، به‌ویژه کالا‌های کشاورزی و غذایی، الزامات استاندارد، کنترل کیفیت و قرنطینه اهمیت زیادی دارد، گفت: هرگونه ابهام در مقررات یا تأخیر در صدور مجوز‌ها می‌تواند به توقف محموله و افزایش هزینه‌ها منجر شود.

به گفته سنجابی شیرازی، در این حوزه، تقویت همکاری فنی میان دستگاه‌های مسئول دو کشور، شفاف‌سازی الزامات پیش از ارسال کالا و تلاش برای هماهنگ‌سازی رویه‌های اجرایی ضروری است.

پنجم؛ افزایش رقابت در بازار عراق

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه بازار عراق فقط در اختیار صادرکنندگان ایرانی نیست و شرکت‌های کشور‌های دیگر نیز برای افزایش سهم خود از این بازار تلاش می‌کنند، گفت: مزیت همسایگی به‌تنهایی برای حفظ جایگاه ایران کافی نیست.

وی ادامه داد: کیفیت پایدار، قیمت رقابتی، بسته‌بندی مناسب، تحویل به‌موقع، خدمات پس از فروش و توانایی تأمین مستمر کالا، عواملی هستند که در تصمیم واردکننده عراقی نقش دارند. بنابراین، صادرکنندگان ایرانی باید از فروش مقطعی و مبتنی بر فرصت‌های کوتاه‌مدت به سمت بازاریابی حرفه‌ای، شناخت دقیق مشتریان، ایجاد شبکه توزیع و انعقاد قرارداد‌های پایدار حرکت کنند.

ششم؛ هزینه‌ها و محدودیت‌های لجستیکی

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه توسعه تجارت با عراق به زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای، پایانه‌های مرزی، انبار‌های استاندارد، سردخانه‌ها و خدمات لجستیکی نیاز دارد، گفت: این موضوع برای کالا‌های فسادپذیر و محموله‌هایی که به زمان تحویل مشخص متعهد هستند، اهمیت بیشتری دارد.

سنجابی شیرازی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری و توسعه همکاری‌های جاده‌ای و ریلی می‌تواند در بلندمدت هزینه تجارت را کاهش دهد.

هفتم؛ نااطمینانی‌های ناشی از شرایط سیاسی و امنیتی منطقه

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اختلال در گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق، گفت: اختلال در فعالیت گذرگاه‌ها، تغییر مسیر‌های حمل‌ونقل و افزایش ملاحظات امنیتی می‌تواند بر جریان تجارت اثر بگذارد. در این شرایط، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دو کشور و اطلاع‌رسانی به‌موقع به فعالان اقتصادی اهمیت دوچندان دارد.

وی ادامه داد: در مجموع، رفع این موانع نیازمند برنامه‌ای هماهنگ میان دولت، نهاد‌های اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور است. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز می‌تواند با جمع‌آوری مسائل فعالان اقتصادی، اولویت‌بندی موانع و پیگیری آنها از طریق مراجع مسئول، در تسهیل تجارت نقش مؤثری ایفا کند.

الزامات تجارت با عراق

دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه عراق تنها یک بازار صادراتی برای ایران نیست؛ بلکه ظرفیت گسترده‌ای برای همکاری‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زنجیره‌های ارزش، خدمات فنی و مهندسی و ایجاد پیوند‌های پایدار اقتصادی میان دو کشور وجود دارد، گفت: حفظ سهم ایران از بازار عراق، به‌ویژه در شرایطی که واردات این کشور کاهش یافته، یک نقطه اتکای مهم است؛ اما برای تبدیل این موقعیت به رشد پایدار صادرات، باید هم‌زمان هزینه مبادله را کاهش، ثبات مقررات را افزایش، مشکلات مالی را مدیریت و قدرت رقابت محصولات ایرانی را ارتقا دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت روابط دوجانبه برای حل این مسائل استفاده کنیم، تجارت ایران و عراق می‌تواند از سطح مبادلات مقطعی فراتر برود و به بستری برای همکاری‌های اقتصادی عمیق‌تر، پایدارتر و متوازن‌تر تبدیل شود.