هزینه تحول دیجیتال بر دوش کارگران؟ هشدار سازمان جهانی کار درباره نابرابری شغلی

تغییرات فناورانه و گسترش هوش مصنوعی، آینده بازار کار را با فرصت‌ها و چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. در این میان، پرسش اصلی تنها این نیست که کدام مشاغل تحت تأثیر فناوری قرار می‌گیرند، بلکه باید بررسی کرد کارگران تا چه اندازه امکان سازگاری با شرایط جدید و بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی را دارند.

پژوهش جدید سازمان جهانی کار با بررسی وضعیت اشتغال در بیش از هزار منطقه در ۶۹ کشور نشان می‌دهد افزایش مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوظهور، به‌طور میانگین با افزایش اشتغال همراه بوده است؛ بااین‌حال، این روند میان گروه‌های مختلف نیروی کار یکسان نیست. ترکیب مهارت‌های موردنیاز در بازار کار محلی، سطح درآمد کشورها و امکان یادگیری مهارت‌های تازه، از جمله عواملی هستند که با تفاوت در نتایج اشتغال ارتباط دارند.

یافته‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد مهارت‌آموزی به‌تنهایی برای جبران پیامدهای منفی تغییرات فناورانه کافی نیست و حمایت از درآمد، دسترسی به خدمات اجتماعی و فراهم‌کردن امکان انتقال به مشاغل جدید نیز باید در سیاست‌های اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

هوش مصنوعی لزوماً به حذف مشاغل منجر نمی‌شود

بخش مهمی از بحث‌های مربوط به آینده کار بر این موضوع متمرکز است که هوش مصنوعی کدام مشاغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه گروه‌هایی از کارگران بیشتر در معرض خطر ازدست‌دادن شغل قرار دارند.

برآوردهای اخیر سازمان جهانی کار نشان می‌دهد از هر چهار کارگر در جهان، یک نفر در شغلی فعالیت می‌کند که تا حدی در معرض تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار دارد. بااین‌حال، قرارگرفتن یک شغل در معرض این فناوری الزاماً به معنای حذف آن نیست؛ زیرا بسیاری از مشاغل همچنان به وظایفی نیاز دارند که به توانایی‌ها و مداخله انسانی وابسته‌اند.

از همین رو، تغییر ماهیت مشاغل و دگرگونی وظایف نیروی کار، در مقایسه با جایگزینی کامل انسان با فناوری، محتمل‌تر ارزیابی می‌شود.

پژوهش سازمان جهانی کار با اشاره به مطالعه گمیرک و همکاران در سال ۲۰۲۵ بر این نکته تأکید می‌کند که مواجهه یک شغل با تغییرات فناورانه، به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کند این تحولات در نهایت باعث افزایش یا کاهش فرصت‌های شغلی خواهند شد.

در واقع، پیامد فناوری بر اشتغال به نحوه واکنش کارفرمایان، کارگران و نهادهای مسئول و همچنین دسترسی نیروی کار به آموزش و حمایت‌های لازم بستگی دارد. فناوری می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند، اما همه کارگران از امکان یکسانی برای بهره‌مندی از این فرصت‌ها برخوردار نیستند.

افزایش اشتغال در همه گروه‌های نیروی کار یکسان نیست

پژوهشگران سازمان جهانی کار با استفاده از داده‌های خرد هماهنگ‌شده این سازمان، وضعیت اشتغال را در بیش از هزار منطقه زیرملی در ۶۹ کشور بررسی کرده‌اند. در این بررسی، تغییرات نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت با میزان مواجهه احتمالی مناطق مختلف با ۴۰ فناوری دیجیتال نوظهور مقایسه شده است.

این فناوری‌ها طیف گسترده‌ای از تحولات، از اتوماسیون صنعتی و رباتیک تا تجارت الکترونیک، پرداخت‌های دیجیتال، رایانش ابری، یادگیری ماشین و فناوری‌های سلامت دیجیتال را در بر می‌گیرند.

برای سنجش میزان مواجهه با فناوری، پژوهشگران بررسی کرده‌اند بخش‌هایی از اقتصاد که افراد در ابتدا در آن‌ها مشغول به کار بوده‌اند، تا چه اندازه ممکن است تحت تأثیر فناوری‌های جدید قرار گیرند. بنابراین، شاخص مورد استفاده، میزان بالقوه مواجهه با فناوری را اندازه‌گیری می‌کند و لزوماً نشان‌دهنده میزان استفاده واقعی از آن در محیط کار نیست.

نتایج به‌طور میانگین از ارتباط افزایش مواجهه با فناوری‌های دیجیتال و افزایش اشتغال حکایت دارد؛ بااین‌حال، این ارتباط در گروه‌های مختلف تفاوت دارد.

برای نمونه، سهم افراد شاغل در میان جمعیت واقع در سنین اصلی اشتغال، بیشتر از جوانان و افراد مسن افزایش می‌یابد. همچنین سطح درآمد کشورها با تفاوت در توزیع فرصت‌های شغلی ارتباط دارد. در اقتصادهای کم‌درآمد، افزایش اشتغال بیشتر در میان افراد با تحصیلات پایین‌تر مشاهده شده، درحالی‌که در اقتصادهای پردرآمد، این افزایش به‌تدریج گروه‌های دارای تحصیلات بالا را نیز در بر می‌گیرد.

البته افزایش نسبت شاغلان به کل جمعیت به‌تنهایی به معنای بهبود کیفیت اشتغال نیست. این شاخص اطلاعاتی درباره سطح دستمزد، امنیت قرارداد، ساعات کار یا برخورداری از بیمه ارائه نمی‌دهد. ازاین‌رو، برای ارزیابی وضعیت نیروی کار باید میان افزایش تعداد شاغلان و بهبود شرایط کاری تفاوت قائل شد.

ترکیب مهارت‌های موردنیاز بازار کار اهمیت دارد

یکی از یافته‌های مهم پژوهش سازمان جهانی کار، ارتباط میان ترکیب مهارت‌های موردنیاز در بازار کار محلی و میزان افزایش اشتغال در شرایط گسترش فناوری‌های نوظهور است.

پژوهشگران ۱۵ گروه مهارتی شامل مهارت‌های شناختی، اجتماعی‌عاطفی و دستی را بررسی کرده‌اند تا مشخص شود کدام ترکیب از توانایی‌ها با افزایش اشتغال در مناطق مختلف ارتباط دارد.

نتایج نشان می‌دهد مناطقی که تقاضای بیشتری برای مهارت‌های شناختی پیشرفته، مهارت‌های پایه رایانه‌ای، مهارت‌های مالی، نویسندگی، مدیریت پروژه و مدیریت فرایند دارند، در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوظهور افزایش اشتغال بیشتری را تجربه می‌کنند. تقاضای بیشتر برای مهارت‌های مدیریت افراد نیز با نتایج مشابهی همراه است.

پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن تفاوت سطح تحصیلات، همچنان این ارتباط را مشاهده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد مدرک تحصیلی به‌تنهایی تمام توانایی‌هایی را که افراد در محیط کار به کار می‌گیرند، منعکس نمی‌کند.

دو منطقه ممکن است نیروی کاری با سطح تحصیلات مشابه داشته باشند، اما ترکیب مهارت‌های شغلی آن‌ها متفاوت باشد؛ تفاوتی که می‌تواند با توانایی هر منطقه برای سازگاری با تغییرات فناورانه و گسترش فرصت‌های شغلی ارتباط داشته باشد.

بر همین اساس، ارزیابی برنامه‌های آموزشی نباید صرفاً بر تعداد مدارک تحصیلی یا افراد آموزش‌دیده متمرکز باشد. باید مشخص شود کارگران تا چه اندازه مهارت‌های متناسب با وظایف واقعی مشاغل را کسب کرده‌اند و آیا این آموزش‌ها به حفظ اشتغال یا دسترسی به فرصت‌های شغلی بهتر کمک می‌کند.

در عین حال، دسترسی به آموزش را نمی‌توان تنها به انگیزه فردی کارگران وابسته دانست؛ زیرا زمان، درآمد و امکان دسترسی به دوره‌های آموزشی نیز در بهره‌مندی از فرصت‌های یادگیری نقش دارند.

مهارت‌های انسانی در کنار فناوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند

گسترش فناوری‌های دیجیتال می‌تواند ارزش مهارت‌هایی را افزایش دهد که قابلیت‌های فناوری را تکمیل می‌کنند. برای نمونه، مهارت‌های اجتماعی‌عاطفی در محیط‌هایی اهمیت بیشتری دارند که هماهنگی، تعامل و همکاری میان کارکنان نقش پررنگی ایفا می‌کند.

مطالعات پیشین، از جمله پژوهش دمینگ در سال ۲۰۱۷، نیز بر اهمیت این مهارت‌ها در بازار کار تأکید کرده‌اند. همچنین گزارش سازمان جهانی کار با عنوان «یادگیری مادام‌العمر و مهارت‌های آینده» که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، بر نیاز تحول دیجیتال به مجموعه‌ای گسترده از مهارت‌های مکمل در کنار توانایی‌های فنی تأکید دارد.

با تغییر وظایف و روش‌های انجام کار، توانایی حل مسئله، استفاده از ابزارهای دیجیتال، انتقال اطلاعات، برقراری ارتباط، هماهنگی با دیگران، مدیریت پروژه و سازگاری با شرایط جدید اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، آموزش نیروی کار نباید تنها به کار با نرم‌افزارها و ابزارهای تازه محدود شود؛ توانایی حل مسائل کاری، همکاری و مدیریت وظایف نیز برای سازگاری با شرایط جدید ضروری است.

بااین‌حال، تأکید بر یادگیری مستمر نباید به معنای واگذاری تمام مسئولیت آموزش به کارگر باشد. اگر کارفرما روش‌های تولید یا سازمان کار را تغییر می‌دهد، فراهم‌کردن فرصت آموزش و امکان یادگیری در محیط کار نیز اهمیت دارد.

در غیر این صورت، کارگر باید هم‌زمان با تأمین هزینه‌های زندگی، وقت و هزینه لازم برای سازگاری با تغییراتی را فراهم کند که لزوماً در تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نقشی نداشته است.

تقاضا برای مهارت‌های پیشرفته هوش مصنوعی همیشه با افزایش اشتغال همراه نیست

یکی دیگر از یافته‌های پژوهش این است که مهارت‌هایی که با افزایش اشتغال ارتباط دارند، لزوماً پیشرفته‌ترین مهارت‌های فناورانه نیستند.

نتایج نشان می‌دهد مناطقی که تقاضای بیشتری برای مهارت‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی دارند، به‌طور میانگین افزایش اشتغال ضعیف‌تری را در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال تجربه می‌کنند. ارتباط تقاضا برای مهارت‌های نرم‌افزاری و فنی با تغییرات اشتغال نیز در کشورهای مختلف و میان گروه‌های گوناگون نیروی کار یکسان نیست.

این یافته به معنای کم‌اهمیت بودن مهارت‌های تخصصی هوش مصنوعی یا نرم‌افزار نیست. اقتصادها همچنان به متخصصانی نیاز دارند که بتوانند فناوری‌های جدید را توسعه دهند، به کار گیرند و نگهداری کنند؛ اما میان مهارت‌های موردنیاز برای ساخت و راه‌اندازی فناوری و توانایی‌هایی که به گروه گسترده‌تری از کارگران برای سازگاری با تغییرات شغلی کمک می‌کنند، تفاوت وجود دارد.

پژوهش سازمان جهانی کار با اشاره به مطالعه دلاپورت و لیپمن در سال ۲۰۲۶ بر اهمیت همین تمایز تأکید می‌کند. درحالی‌که گروهی از متخصصان برای توسعه و نگهداری فناوری‌های نوظهور آموزش می‌بینند، بخش بزرگ‌تری از نیروی کار به مهارت‌هایی نیاز دارد که امکان ادامه فعالیت در محیط‌های کاری متحول‌شده را برای آن‌ها فراهم کند.

بنابراین، سیاست‌های آموزش نیروی کار باید علاوه بر تربیت متخصصان فناوری، امکان سازگاری سایر کارگران با تغییرات را نیز فراهم کنند. اگر آموزش به گروه محدودی از متخصصان محدود بماند، افزایش ظرفیت فناورانه اقتصاد لزوماً به معنای گسترش فرصت‌های شغلی برای سایر گروه‌های نیروی کار نخواهد بود.

کارگران بخش‌های مختلف اقتصاد نیز باید بتوانند مهارت‌های لازم برای ادامه فعالیت در شغل فعلی یا انتقال به مشاغل جدید را کسب کنند.

چرا یک نسخه واحد برای مهارت‌های آینده کافی نیست؟

یافته‌های پژوهش این تصور را به چالش می‌کشد که می‌توان مجموعه‌ای ثابت از مهارت‌ها را برای تضمین اشتغال در آینده تعریف کرد یا تنها با آموزش مهارت‌های فنی پیشرفته، مشکلات بازار کار را برطرف ساخت.

مهارت‌هایی که با افزایش اشتغال ارتباط دارند، بسته به سطح درآمد کشورها و گروه‌های مختلف نیروی کار متفاوت‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های مهارت‌آموزی باید با ساختار اقتصادی، نیازهای بازار کار و شرایط واقعی کارگران در هر منطقه متناسب باشند.

آماده‌سازی نیروی کار برای تحولات فناورانه صرفاً به معنای شناسایی جدیدترین فناوری و آموزش مهارت‌های فنی مرتبط با آن به همه افراد نیست. افزایش سطح تحصیلات نیز با وجود اهمیت فراوان، به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. راهبردهای آموزشی باید تخصص فنی و دیجیتال را با مهارت‌های شناختی، ارتباطی و مدیریتی همراه کنند تا کارگران بتوانند با تغییر وظایف و روش‌های انجام کار سازگار شوند.

بااین‌حال، حتی برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار نیز بدون فراهم‌کردن امکان دسترسی کارگران به آموزش با محدودیت روبه‌رو هستند. کارگری که برای تأمین هزینه‌های روزمره ناچار به ادامه کار است، ممکن است فرصت شرکت در دوره‌های آموزشی یا اختصاص وقت به یادگیری مهارت‌های تازه را نداشته باشد.

ازاین‌رو، سیاست مهارت‌آموزی باید علاوه بر محتوای آموزشی، به هزینه، زمان و شرایط دسترسی کارگران نیز توجه کند.

حمایت اجتماعی؛ ضرورتی برای حفظ درآمد و دسترسی به درمان

سازمان جهانی کار تأکید می‌کند مهارت‌آموزی و یادگیری مادام‌العمر تنها بخشی از پاسخ به پیامدهای فناوری هستند. تغییرات فناورانه ممکن است برخی مشاغل را حذف کند، وظایف شغلی را تغییر دهد یا کارگران را به جست‌وجوی شغل تازه وادار سازد. در چنین شرایطی، نظام‌های حمایت اجتماعی باید به حفظ امنیت درآمدی کارگران و تسهیل انتقال آن‌ها به فرصت‌های شغلی جدید کمک کنند.

کارگری که در پی تغییر فناوری شغل خود را از دست می‌دهد، ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی و خانواده با مشکلات جدی مواجه شود. اگر سیاست‌های حمایتی تنها بر آموزش مجدد تأکید کنند و راهکاری برای تأمین درآمد در دوره بیکاری یا جابه‌جایی شغلی نداشته باشند، فشار ناشی از تغییرات اقتصادی بر دوش نیروی کار سنگین‌تر خواهد شد.

این فشار تنها به درآمد محدود نمی‌شود. کاهش درآمد می‌تواند توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را نیز کاهش دهد؛ به‌ویژه برای کارگرانی که پس‌انداز یا منابع مالی جایگزین ندارند. بنابراین، حمایت اجتماعی زمانی می‌تواند از کارگر در دوره تغییر شغل پشتیبانی کند که علاوه بر کمک به تأمین درآمد، دسترسی او به خدمات درمانی و سایر حمایت‌های ضروری را نیز حفظ کند.

در غیر این صورت، کارگر ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی از درمان صرف‌نظر کند یا بدهی بیشتری بپذیرد.

این موضوع در ارزیابی عملکرد نظام‌های تأمین اجتماعی نیز اهمیت دارد. معیار حمایت مؤثر تنها این نیست که فرد در مقطعی تحت پوشش بیمه قرار داشته باشد؛ بلکه باید بررسی شود آیا او هنگام ازدست‌دادن شغل یا کاهش درآمد می‌تواند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کند.

بیمه بیکاری، پوشش درمانی و آموزش در دسترس باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا کارگر برای عبور از دوره بیکاری یا تغییر شغل ناچار نباشد میان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی و حفظ سلامت خود یکی را انتخاب کند.

از همین رو، حمایت از کارگران در برابر پیامدهای تغییرات فناورانه باید آموزش مهارت‌های جدید را با حمایت درآمدی و فراهم‌کردن فرصت‌های واقعی اشتغال ترکیب کند. جوانان، کارگران مسن‌تر، افراد با سطوح تحصیلات متفاوت و شاغلان مناطق کم‌درآمد ممکن است به حمایت‌ها و برنامه‌های آموزشی متفاوتی نیاز داشته باشند. سیاستی که این تفاوت‌ها را نادیده بگیرد، لزوماً پاسخ‌گوی نیازهای همه گروه‌های نیروی کار نخواهد بود.

هزینه گذار فناوری نباید بر دوش کارگران بیفتد

یافته‌های پژوهش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد پیامدهای فناوری برای بازار کار به نوع مهارت‌های موردنیاز، ساختار اقتصادی مناطق و امکان دسترسی نیروی کار به آموزش وابسته است. بااین‌حال، فرصت یادگیری و سازگاری با تغییرات برای همه کارگران یکسان نیست.

فردی که درآمد کافی، وقت آزاد و امکان دسترسی به آموزش باکیفیت دارد، در موقعیت متفاوتی نسبت به کارگری قرار می‌گیرد که تمام درآمدش صرف هزینه‌های روزمره می‌شود و امکان توقف کار یا پرداخت هزینه آموزش را ندارد.

تغییر فناوری ممکن است وظایف شغلی را دگرگون کند، برخی موقعیت‌های کاری را از میان ببرد یا کارگران را به جست‌وجوی شغل تازه وادار کند. در چنین شرایطی، آموزش مجدد بدون حمایت از درآمد و حفظ دسترسی به خدمات درمانی، پاسخ کاملی به نیازهای نیروی کار نیست. کارگری که برای یادگیری مهارت تازه با خطر ازدست‌دادن درآمد روبه‌روست، برای سازگاری با تغییرات به چیزی بیش از توصیه به یادگیری مستمر نیاز دارد.

ازاین‌رو، سیاست اشتغال در عصر هوش مصنوعی باید فراتر از آموزش نیروی متخصص حرکت کند. کارفرمایان می‌توانند در فراهم‌کردن فرصت آموزش و انتقال کارکنان به وظایف جدید نقش داشته باشند و دولت‌ها نیز باید با حمایت از درآمد و حفظ دسترسی به خدمات اجتماعی، فشار اقتصادی دوره تغییر شغل را کاهش دهند. بیمه بیکاری، پوشش درمانی و آموزش در دسترس، از اجزای این سازوکار حمایتی به شمار می‌روند.

در نهایت، مسئله فقط این نیست که کارگران برای مشاغل آینده چه مهارت‌هایی کسب کنند؛ بلکه باید دید در شرایط دگرگونی فناوری، چه کسانی امکان حفظ درآمد و یافتن شغل تازه را دارند و چه کسانی هزینه این تغییرات را با بیکاری و ناامنی معیشتی می‌پردازند.

آموزش زمانی می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند که کارگران بدون به‌خطر انداختن معاش و دسترسی به خدمات ضروری، امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند. اگر مسئولیت سازگاری با فناوری صرفاً بر دوش کارگران گذاشته شود، تفاوت در دسترسی به آموزش و منابع مالی می‌تواند به افزایش نابرابری در فرصت‌های شغلی منجر شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما