مالیات‌ستانی از حقوق‌بگیران، سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر را به دنبال دارد

در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به سمت استفاده بیشتر از منابع مالیاتی برای تأمین هزینه‌های بودجه سوق داده است، نگرانی‌ها درباره انتقال بار کسری بودجه به حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها افزایش یافته است. یک کارشناس اقتصادی معتقد است در اقتصادی که با کاهش تولید، رکود بنگاه‌ها و تورم سنگین مواجه است، افزایش درآمدهای مالیاتی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و تحمیل فشار بیشتر به حقوق‌بگیران می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با اشاره به چالش‌های بودجه‌ریزی سال آینده و احتمال افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع دولت، اظهار کرد: مالیات‌محوری در نظام بودجه‌ریزی از نظر تئوریک قابل دفاع است، اما نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد کشور، میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

به گفته وی، برخی دیدگاه‌ها بر ضرورت جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی تأکید دارند، اما مسئله اساسی این است که ساختار اقتصادی کشور با سطح بالای مالیات‌ستانی سازگاری ندارد. علاوه بر این، در نظام مالیاتی موجود، گاهی فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که نباید در اولویت اصلی دریافت مالیات قرار گیرند، در حالی که برخی بخش‌های اصلی اقتصاد از این فرآیند معاف می‌مانند یا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی نیز با ایراداتی همراه است.

رکود تولید، ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی را محدود می‌کند

افقه با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی دولت را ناگزیر به جست‌وجوی منابع جایگزین می‌کند، گفت: مالیات یکی از نخستین گزینه‌های دولت برای جبران کاهش درآمدهاست، اما افزایش ارقام مالیاتی در قانون بودجه لزوماً به معنای تحقق این درآمدها نیست و باید ظرفیت واقعی اقتصاد برای پرداخت مالیات مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارتباط میان تولید ناخالص داخلی و درآمدهای مالیاتی توضیح داد: بر اساس مبانی اقتصادی، میزان مالیات تابعی از سطح تولید و فعالیت اقتصادی است. بنابراین، زمانی که مسئولان از رشد اقتصادی منفی ۱۱ درصدی سخن می‌گویند، نمی‌توان انتظار داشت هم‌زمان با کاهش تولید ملی، درآمدهای مالیاتی نیز بدون محدودیت افزایش پیدا کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، افزایش مالیات کسب‌وکارها با موانع جدی روبه‌رو است. بسیاری از واحدهای اقتصادی با کاهش تولید، مشکلات مالی یا حتی ورشکستگی مواجه شده‌اند و توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند. افزایش فشار مالیاتی بر این بنگاه‌ها می‌تواند به تعطیلی واحدهای بیشتری منجر شود و در نهایت، اشتغال و درآمد نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حقوق‌بگیران در معرض فشار مضاعف مالیاتی و تورمی

افقه با اشاره به احتمال انتقال بخش بیشتری از فشار مالیاتی به حقوق‌بگیران اظهار کرد: برخلاف بسیاری از کسب‌وکارها، مالیات حقوق کارکنان پیش از پرداخت دریافتی آنها کسر می‌شود و دولت از این مسیر دسترسی مستقیم‌تری به درآمدهای مالیاتی دارد. به همین دلیل، ممکن است در شرایطی که امکان افزایش مالیات از بنگاه‌های اقتصادی محدود است، فشار بیشتری به کارگران و کارمندان وارد شود.

وی هشدار داد: اگر در شرایط دشوار اقتصادی، فشار بیشتری به حقوق‌بگیران تحمیل شود، دو پیامد محتمل خواهد بود؛ نخست، شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی و سیاسی و دوم، سقوط تدریجی بخشی از خانوارها به زیر خط فقر، بدون آنکه این روند لزوماً بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته باشد. در هر دو حالت، گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن دور از انتظار نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به فاصله میان افزایش دستمزدها و نرخ تورم گفت: حتی افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیز نمی‌تواند به‌تنهایی کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند؛ چه برسد به اینکه مالیات بیشتری نیز از دریافتی آنها کسر شود.

به گفته افقه، در شرایطی که تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق همچنان به معنای کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قدرت خرید در مقایسه با سطح پیشین خواهد بود. اگر دولت هم‌زمان مالیات بیشتری از حقوق‌بگیران دریافت کند، فشار مضاعفی بر معیشت این گروه وارد می‌شود و شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی عمیق‌تر خواهد شد.

وی با طرح این موضوع که افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی فشار مالیاتی می‌تواند کاهش قدرت خرید را تشدید کند، تأکید کرد که ادامه چنین روندی پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی خواهد داشت.

صدها ردیف بودجه‌ای؛ هزینه‌هایی که همچنان بر دوش مردم است

افقه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بالا بودن هزینه‌های دولت و تعدد دستگاه‌ها و مجموعه‌های وابسته به بودجه عمومی را از مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و گفت: سال‌هاست درباره هزینه‌های سنگین مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، هشدار داده می‌شود، اما اقدام مؤثری برای کاهش این هزینه‌ها صورت نگرفته است.

وی افزود: علاوه بر هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، صدها مجموعه و نهاد دارای ردیف بودجه‌ای هستند که هزینه فعالیت آنها از منابع عمومی تأمین می‌شود. در حالی که دولت برای جبران کسری منابع به دنبال افزایش مالیات است، باید مشخص شود چرا کاهش هزینه‌های غیرضروری و مدیریت ردیف‌های بودجه‌ای در اولویت قرار نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش فشارهای سیاسی، منطقه‌ای، قومی و مذهبی در شکل‌گیری برخی ردیف‌های بودجه‌ای اظهار کرد: بخشی از این هزینه‌ها در دوره وفور درآمدهای نفتی و تحت تأثیر مطالبات و فشارهای گروه‌های مختلف به بودجه عمومی اضافه شده‌اند و دولت‌ها نیز به دلیل برخورداری از منابع نفتی، به‌راحتی آنها را پذیرفته‌اند.

دولت‌ها فرصت اصلاح هزینه‌های بودجه را از دست دادند

افقه معتقد است دولت‌ها از زمان تشدید تحریم‌ها، به‌ویژه از دوره دولت روحانی، باید روند اصلاح و حذف تدریجی ردیف‌های غیرضروری بودجه را آغاز می‌کردند.

به گفته وی، حذف یک‌باره تمام ردیف‌های زائد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا برخی افراد و مشاغل به فعالیت این مجموعه‌ها وابسته‌اند، اما اگر دولت‌ها هر سال بخشی از این هزینه‌ها را کاهش می‌دادند، اکنون بخش قابل‌توجهی از فشار مالی بودجه کاهش یافته بود و کسری منابع نیز به سطح پایین‌تری می‌رسید.

وی در عین حال تأکید کرد که بسیاری از این مجموعه‌ها از پشتوانه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی برخوردارند و همین مسئله اصلاح ساختار بودجه و حذف ردیف‌های غیرضروری را برای دولت‌ها دشوار کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد دولت چهاردهم نیز گفت: دولت پزشکیان با شرایط جنگی و مسائل و مشکلات ناشی از آن مواجه بوده و ممکن است در چنین وضعیتی امکان ورود جدی به مقابله با این مجموعه‌های برخوردار از قدرت و نفوذ را نداشته باشد.

افقه در پایان با انتقاد از تداوم هزینه‌های بالای جاری دولت تصریح کرد: بخشی از این هزینه‌ها ناشی از مخارج غیرضروری و ریخت‌وپاش‌هایی است که امکان کاهش آنها وجود دارد، اما تاکنون تغییر محسوسی در این زمینه مشاهده نشده است. به اعتقاد وی، هزینه‌های جاری دولت همچنان در سطح بالایی قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به‌شدت کاهش یافته است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما