همه ناترازی‌های بانکی از عملکرد خود بانک‌ها ناشی نمی‌شود

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به ریشه‌های مختلف ناترازی در شبکه بانکی گفت: بخشی از مشکلات بانک‌ها از ناترازی‌ها و ضعف‌های موجود در سایر بخش‌های اقتصاد ناشی می‌شود و نمی‌توان تمام مسائل اقتصادی را به عملکرد شبکه بانکی نسبت داد. در عین حال، فشارهای اقتصادی و شرایط خاصی مانند جنگ نیز نباید بهانه‌ای برای کوتاهی بانک‌ها در اجرای اصلاحات ساختاری و رعایت انضباط مالی باشد.

ماجد در همایش ملی حاکمیت شرکتی، با تأکید بر نقش کیفیت تخصیص منابع و حکمرانی شرکتی در رشد پایدار اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی تنها به میزان منابع در دسترس وابسته نیست، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری، نحوه تخصیص منابع و کارآمدی نهادها نیز در تحقق این اهداف نقش اساسی دارند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور با فشارها و نااطمینانی‌های مختلفی روبه‌رو است، افزود: در چنین شرایطی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، باید در اولویت قرار گیرد.

اصلاح حکمرانی در شرکت‌های دولتی و عمومی ضروری است

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های عمومی و دولتی، گفت: بیشترین نیاز به اصلاحات در این حوزه در بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی احساس می‌شود. برای پیشبرد این اصلاحات نیز می‌توان از تجربه‌های جهانی استفاده کرد و ضرورتی ندارد همه مسیرها از ابتدا طی شود.

وی تصریح کرد: هر جا بخش خصوصی توانایی و امکان فعالیت دارد، دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و حتی کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های غیرضروری دولت می‌تواند به افزایش کارایی بنگاه‌ها و بهبود حکمرانی شرکتی کمک کند.

ماجد در ادامه با دفاع از نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید اظهار کرد: در برخی ارزیابی‌ها، ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود؛ این در حالی است که بخشی از این مشکلات ریشه در ضعف حکمرانی و ناترازی سایر بخش‌های اقتصاد دارد که آثار آن به شبکه بانکی منتقل می‌شود.

فشارهای دوران جنگ بر شبکه بانکی و نبود فرصت جبران

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شرایط جنگ و آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: در جریان جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی آسیب دیدند و وضعیت برخی واحدهای خسارت‌دیده در بازدید از عسلویه بسیار تأثرآور بود. شبکه بانکی نیز در این دوره با حملات و جنگ سایبری مواجه شد، اما با وجود این فشارها، برای حفظ تداوم نظام پرداخت و گردش فعالیت‌های اقتصادی به کار خود ادامه داد.

وی افزود: برای حمایت از بخش تولید، اقداماتی از جمله استمهال تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تسهیل یا به تعویق انداختن برخی الزامات و مقررات در نظر گرفته شد. همچنین در مصوبات شورای عالی امنیت ملی، حمایت‌هایی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری برای خانوارها و بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شد.

ماجد با طرح این پرسش که چه حمایت‌ها و فرصت‌هایی برای جبران فشارهای واردشده به خود شبکه بانکی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بانک‌ها در شرایط جنگی برای حفظ نظام پرداخت و استمرار گردش اقتصاد تلاش کردند و در این مسیر حتی تلفات و شهدا نیز داشتند؛ با این حال، برخلاف برخی بخش‌های اقتصادی، فرصت و مهلت مشابهی برای جبران فشارهای تحمیل‌شده به شبکه بانکی اختصاص نیافت.

وی تأکید کرد: شبکه بانکی با وجود تحمل این شرایط همچنان باید به تأمین مالی اقتصاد ادامه دهد؛ در حالی که بخشی از ناترازی‌های ایجادشده در بانک‌ها، خواسته یا ناخواسته، نتیجه همین شرایط و سیاست‌هایی است که بار آن‌ها به شبکه بانکی منتقل شده است. بنابراین، منصفانه نیست که بانک‌ها را تنها مقصر مشکلات اقتصادی بدانیم.

شرایط دشوار نباید مانع اصلاحات در بانک‌ها شود

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد: بیان مشکلات و فشارهای واردشده به شبکه بانکی به معنای نادیده گرفتن مسئولیت بانک‌ها نیست. شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در استقرار حاکمیت شرکتی، رعایت انضباط پولی و مالی و اصلاح ساختارهای داخلی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حاکمیت شرکتی را فراتر از ایجاد ساختارهای اداری و رعایت الزامات شکلی دانست و گفت: حاکمیت شرکتی چارچوبی برای توزیع درست اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، پاسخگویی، مدیریت تعارض منافع و کنترل ریسک است. چنین سازوکاری کمک می‌کند تصمیم‌های بنگاه در راستای منافع بلندمدت آن اتخاذ شود.

ماجد خاطرنشان کرد: اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بهبود دهد و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی را فراهم کند. از این رو، اصلاح حکمرانی شرکتی باید به‌عنوان یکی از الزامات بهبود عملکرد نظام اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما