کاهش رشد نقدینگی در برابر جهش پایه پولی؛ کدام شاخص تصویر دقیق‌تری از تورم می‌دهد؟
در حالی که رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر از حدود ۵۵ به ۵۰ درصد کاهش یافته، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان تابستان به محدوده ۸۰ درصد رسیده است؛ دو روند متفاوت که نشان می‌دهد برای ارزیابی فشارهای تورمی، بررسی هم‌زمان متغیرهای پولی و منشأ خلق پول ضروری است.
کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، در کنار افزایش شتاب رشد پایه پولی، دو تصویر متفاوت از وضعیت متغیرهای پولی اقتصاد ایران ترسیم کرده است. در شرایطی که رشد نقدینگی از حدود ۵۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان تابستان در محدوده ۸۰ درصد قرار گرفته است. این اختلاف، پرسش مهمی را درباره نقش هر یک از این شاخص‌ها در شکل‌گیری تورم مطرح می‌کند: آیا کاهش رشد نقدینگی به معنای افت فشار تورمی است یا افزایش پایه پولی همچنان می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها باشد؟
پس از جنگ ۴۰ روزه و محاصره آمریکا علیه ایران، اقتصاد کشور با شرایط اضطراری و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شد. یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش برخی متغیرهای پولی در نیمه نخست سال جاری بود. در مقابل، اقدامات نظارتی بانک مرکزی به کاهش رشد نقدینگی منجر شد؛ روندی که در کنار افزایش قابل‌توجه پایه پولی، ضرورت بررسی دقیق‌تر سازوکار خلق پول و تأثیر آن بر تورم را برجسته می‌کند.
پایه پولی و نقدینگی؛ دو مفهوم متفاوت در تحلیل تورم
در بررسی تحولات تورمی، دو متغیر پایه پولی و نقدینگی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ با این حال، این دو شاخص از نظر ماهیت و نحوه اثرگذاری بر اقتصاد یکسان نیستند.
پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود، مستقیماً از سوی بانک مرکزی ایجاد می‌شود و اجزایی مانند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی و برخی اقلام دیگر را در بر می‌گیرد.
در مقابل، نقدینگی مفهوم گسترده‌تری دارد و علاوه بر پول، شبه‌پول را نیز شامل می‌شود. سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و سایر سپرده‌های مشمول تعریف نقدینگی، بخش عمده این متغیر را تشکیل می‌دهند.
اهمیت این تفاوت در آن است که بخش بزرگی از پول در اقتصادهای امروزی به شکل اسکناس در گردش نیست، بلکه در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود. به همین دلیل، سهم شبه‌پول در نقدینگی قابل‌توجه است و رابطه میان پایه پولی و نقدینگی را نمی‌توان یک رابطه مکانیکی و ثابت دانست. رفتار بانکها، وضعیت ترازنامه آنها و شرایط اقتصاد کلان در تعیین این رابطه نقش دارند.
بانکها با اعطای تسهیلات نیز پول خلق می‌کنند
در روایت سنتی از نظام پولی، افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی، زمینه رشد منابع بانکی و پرداخت تسهیلات را فراهم می‌کند. بانکها بخشی از منابع خود را به‌عنوان ذخیره نگه می‌دارند و بخش دیگر را به متقاضیان تسهیلات اختصاص می‌دهند. منابع پرداخت‌شده نیز می‌تواند در بانک‌های دیگر به سپرده تبدیل شود و این چرخه تکرار شود. در این چارچوب، ضریب فزاینده پولی نشان می‌دهد هر واحد افزایش پایه پولی چه میزان نقدینگی ایجاد می‌کند.
با این حال، سازوکار خلق پول در نظام بانکی مدرن پیچیده‌تر از این الگوی سنتی است. بانکها هنگام اعطای تسهیلات، هم‌زمان در سمت دارایی ترازنامه خود یک مطالبه جدید و در سمت بدهی یک سپرده جدید ثبت می‌کنند. به بیان دیگر، پرداخت وام صرفاً انتقال سپرده‌های موجود از یک حساب به حساب دیگر نیست، بلکه می‌تواند به خلق سپرده و افزایش نقدینگی منجر شود.
در چنین شرایطی، بانکها بر اساس فرصت‌های اعتباری، بازده مورد انتظار و محدودیت‌های ترازنامه‌ای درباره اعطای تسهیلات تصمیم می‌گیرند و پس از آن برای تسویه پرداخت‌ها و تأمین نیازهای ذخیره‌ای به منابع بانک مرکزی وابسته می‌شوند.
البته این سازوکار به معنای کم‌اهمیت شدن پایه پولی نیست. بانکها برای تسویه بین‌بانکی، پاسخگویی به تقاضای برداشت نقدی و رعایت مقررات احتیاطی همچنان به ذخایر بانک مرکزی نیاز دارند. همچنین نرخ بهره و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر هزینه تأمین مالی و تمایل بانکها به اعطای اعتبار اثر می‌گذارد.
بنابراین، رابطه پایه پولی و نقدینگی تابعی از رفتار شبکه بانکی و سیاست‌های پولی است و نمی‌توان آن را صرفاً با یک ضریب ثابت توضیح داد.
چرا رشد نقدینگی برای بررسی فشار تقاضا اهمیت دارد؟
آنچه قدرت خرید اسمی خانوارها و بنگاه‌ها را در اقتصاد افزایش می‌دهد، تنها پول پرقدرت ایجادشده از سوی بانک مرکزی نیست، بلکه مجموعه منابع پولی در دسترس است که بخش عمده آن از طریق شبکه بانکی شکل می‌گیرد.
افزایش سپرده‌های بانکی و گسترش اعتبار می‌تواند منابع قابل استفاده در معاملات را افزایش دهد و به رشد تقاضای اسمی برای کالاها و خدمات منجر شود. از این منظر، رشد نقدینگی شاخصی نزدیک‌تر به حجم منابع پولی موجود در اقتصاد است و بررسی آن برای ارزیابی فشارهای تورمی اهمیت دارد.
بر همین اساس، کاهش رشد نقدینگی از حدود ۵۵ درصد به ۵۰ درصد می‌تواند نشانه‌ای از کندتر شدن سرعت افزایش حجم پول در اقتصاد باشد و از این جهت، سیگنالی مثبت تلقی شود. با این حال، نمی‌توان تنها بر اساس این کاهش درباره افت قطعی تورم نتیجه‌گیری کرد.
تبدیل رشد نقدینگی به تورم به عوامل دیگری نیز وابسته است؛ از جمله سرعت گردش پول، تمایل خانوارها و بنگاه‌ها به نگهداری سپرده، ظرفیت تولید، انتظارات تورمی، نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز. برای نمونه، رشد نقدینگی در شرایطی که بخش بیشتری از آن در سپرده‌های مدت‌دار متمرکز باشد، ممکن است اثر کوتاه‌مدت متفاوتی بر تقاضای کالا و خدمات داشته باشد؛ در مقایسه با وضعیتی که سپرده‌های دیداری و منابع سریع‌المعامله سهم بیشتری داشته باشند.
منشأ خلق نقدینگی؛ حلقه مهم در تحلیل تورم
برای تحلیل دقیق‌تر رشد نقدینگی، باید مشخص شود چه عواملی موجب افزایش آن شده‌اند. در این زمینه، وضعیت ترازنامه بانکها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مطالبات شبکه بانکی از دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی، تسهیلات تکلیفی و ناترازی بانکها از جمله عوامل قابل بررسی هستند.
در بانک‌های دارای ناترازی، اضافه‌برداشت و استفاده از منابع بانک مرکزی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد. از سوی دیگر، اعطای اعتبار و تسهیلات جدید نیز قادر است به‌طور مستقیم سپرده‌های بانکی و در نتیجه نقدینگی را افزایش دهد. بنابراین، پایه پولی و نقدینگی دو متغیر کاملاً مستقل از یکدیگر نیستند و در فرآیندی متقابل بر هم اثر می‌گذارند.
در برخی شرایط، گسترش اعتبار بانکی ابتدا به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و سپس نیاز بانکها به ذخایر و منابع بانک مرکزی را بالا می‌برد. در شرایط دیگر، تأمین مالی دولت یا اضافه‌برداشت بانکها می‌تواند ابتدا پایه پولی را افزایش دهد و زمینه رشد نقدینگی را فراهم کند.
از این رو، تمرکز بر یک شاخص به‌تنهایی ممکن است بخشی از فرآیند خلق پول را پنهان کند. برای شناسایی منشأ فشارهای تورمی باید سهم اعتبار بانکی، تأمین مالی دولت و ناترازی شبکه بانکی در رشد نقدینگی مشخص شود.
همچنین در بررسی پایه پولی باید میان منابع مختلف افزایش آن، از جمله خالص دارایی‌های خارجی و آثار تسعیر ارز، اضافه‌برداشت بانکها و بدهی دولت، تفکیک قائل شد؛ زیرا هر یک از این منابع می‌توانند آثار متفاوتی بر پایداری رشد پول و انتقال آن به سطح قیمت‌ها داشته باشند.
تحلیل تورم با یک شاخص پولی امکان‌پذیر نیست
اگرچه پایه پولی همچنان یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی سیاست پولی و روند تورم است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نماینده تمام فرآیند خلق پول در اقتصاد باشد. در مقابل، کاهش رشد نقدینگی نیز به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره مهار فشارهای تورمی کافی نیست.
آنچه در تحلیل تحولات پولی اهمیت دارد، بررسی هم‌زمان رشد پایه پولی و نقدینگی، ترکیب اجزای آنها و رابطه میان این دو شاخص است. همچنین باید مشخص شود شبکه بانکی چه میزان اعتبار و سپرده جدید به اقتصاد اضافه کرده و این منابع در چه بخش‌هایی جریان یافته‌اند.
در نهایت، ارزیابی دقیق فشارهای تورمی مستلزم شناسایی منشأ خلق پول و بررسی نحوه تبدیل منابع پولی به تقاضای اسمی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد برای تحلیل تورم نمی‌توان صرفاً به افزایش پایه پولی یا کاهش رشد نقدینگی تکیه کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام