ثبت‌نام ۶۳ خودرو با پول ۵۰۰ هزار میلیاردی مردم/ انتقادها از شیوه فروش بهمن موتور
طرح جدید فروش بهمن موتور با اختصاص تنها ۶۳ دستگاه خودرو در برابر حجم بالای تقاضا، به دلیل بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان از حساب هر متقاضی با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ منتقدان می‌گویند تناسبی میان میزان عرضه خودرو و حجم نقدینگی جمع‌آوری‌شده وجود ندارد و وزارت صمت باید درباره نحوه نظارت بر این شیوه فروش توضیح دهد.
طرح جدید فروش بهمن موتور به دلیل فاصله قابل‌توجه میان تعداد خودروهای عرضه‌شده و حجم منابع مالی موردنیاز برای ثبت‌نام، بار دیگر موضوع بلوکه شدن نقدینگی متقاضیان خودرو را به کانون انتقادها بازگردانده است. در این طرح، متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود مسدود کنند؛ در حالی که تعداد خودروهای در نظر گرفته‌شده برای فروش عادی تنها ۶۳ دستگاه اعلام شده است.
بررسی ابعاد مالی این شیوه فروش نشان می‌دهد در صورت مشارکت یک میلیون نفر، مجموع منابع بلوکه‌شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰۰ همت، خواهد رسید؛ رقمی که پرسش‌هایی درباره نحوه استفاده از این منابع، مدت زمان مسدودی و تناسب آن با ظرفیت واقعی تحویل خودرو ایجاد می‌کند.
در واقع، انتقاد اصلی به این طرح صرفاً به محدود بودن تعداد خودروها مربوط نیست، بلکه به حجم بالای نقدینگی موردنیاز از متقاضیان در مقایسه با تعداد خودروهای قابل عرضه بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، حتی اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به مراتب کمتر از یک میلیون نفر باشد، شرکت می‌تواند برای مدتی به منابع مالی قابل‌توجهی دسترسی داشته باشد؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی درباره سازوکار مالی طرح را افزایش می‌دهد.
فاصله عرضه و تقاضا؛ زمینه بازگشت واسطه‌ها به بازار خودرو
عرضه تنها ۶۳ دستگاه خودرو در برابر تقاضای احتمالی گسترده، یکی دیگر از محورهای انتقاد به طرح جدید بهمن موتور است. فاصله زیاد میان تعداد خودروهای قابل عرضه و شمار متقاضیان، شانس برنده شدن مصرف‌کنندگان واقعی را محدود می‌کند و می‌تواند زمینه تداوم فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه را فراهم کند.
منتقدان معتقدند وقتی تعداد خودروهای عرضه‌شده تناسبی با حجم تقاضا ندارد، ثبت‌نام و بلوکه کردن منابع مالی لزوماً به معنای دسترسی مصرف‌کننده به خودرو نیست. در چنین فضایی، متقاضیان علاوه بر محروم ماندن از منابع مالی خود در دوره مسدودی، با احتمال بالای عدم تخصیص خودرو نیز مواجه هستند.
از این منظر، ضرورت دارد خودروسازان در کنار اعلام شرایط مالی ثبت‌نام، درباره تعداد واقعی خودروهای آماده تحویل و برنامه تأمین و عرضه محصولات نیز اطلاعات روشنی ارائه کنند.
وزارت صمت درباره تناسب عرضه و منابع بلوکه‌شده پاسخ دهد
یکی از پرسش‌های مطرح‌شده درباره این شیوه فروش، نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین شرایط عرضه خودرو است.
موضوع اصلی این است که آیا در فرآیند نظارت بر طرح‌های فروش خودروسازان، تناسب میان تعداد خودروهای قابل عرضه و میزان نقدینگی موردنیاز برای ثبت‌نام نیز بررسی می‌شود یا خیر؟
همچنین لازم است درباره مدت زمان مسدودی وجوه، نحوه نگهداری منابع، منافع احتمالی حاصل از دسترسی به این نقدینگی و تضمین‌های در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان شفاف‌سازی شود.
در شرایطی که بازار خودرو همچنان با محدودیت عرضه و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار مواجه است، شیوه‌های فروش خودروسازان نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع مالی مردم بدون ایجاد تعهد روشن و متناسب برای تحویل خودرو در اختیار شرکت‌ها قرار نگیرد.
نقدینگی مردم جایگزین تأمین مالی تولید نشود
مسئله مهم در این نوع طرح‌های فروش، تفاوت میان تأمین مالی تولید و جذب نقدینگی از محل حساب متقاضیان است. اگر منابع جمع‌آوری‌شده صرف توسعه ظرفیت تولید، افزایش عرضه و تسریع تحویل خودرو شود، می‌توان درباره آثار اقتصادی آن بحث کرد؛ اما در صورت نبود شفافیت درباره محل استفاده از منابع و تعهدات شرکت، این شیوه فروش با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.
در نهایت، انتظار می‌رود بهمن موتور و وزارت صمت درباره نسبت میان ۶۳ دستگاه خودروی عرضه‌شده و حجم بالقوه منابع بلوکه‌شده، سازوکار استفاده از این وجوه و تضمین حقوق متقاضیان توضیح دهند؛ چراکه اعتماد خریداران به بازار خودرو تنها با اعلام شرایط ثبت‌نام تأمین نمی‌شود و به شفافیت در عرضه، تأمین مالی و تحویل محصول نیز وابسته است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام