نقدینگی ۱۴ برابر شد، اما ارزش دلاری آن ۸۰ درصد سقوط کرد

حجم نقدینگی اقتصاد ایران طی حدود ۹ سال گذشته بیش از ۱۴ برابر شده، اما افزایش نرخ ارز با سرعتی بسیار بیشتر از رشد نقدینگی پیش رفته است. مقایسه آمارهای مرداد ۱۳۹۶ و مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ارزش دلاری نقدینگی کشور از ۳۵۸.۳ میلیارد دلار به ۷۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود یک‌پنجم رقم ابتدای دوره رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش حجم پول به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از بزرگ‌تر شدن ظرفیت مالی و اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که نرخ دلار در همین دوره حدود ۶۹ برابر شده، رشد نقدینگی نتوانسته کاهش ارزش پول ملی را جبران کند و در نتیجه، ارزش ارزی کل نقدینگی اقتصاد ایران با افتی نزدیک به ۸۰ درصد مواجه شده است.

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، پیامدهایی فراتر از گران شدن کالاهای وارداتی و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها دارد. این روند می‌تواند توان مالی بنگاه‌های اقتصادی، امکان تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اهمیت این موضوع به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از نیازهای تولیدی آن به واردات ماشین‌آلات، قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته است، بیشتر نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز هزینه تأمین نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و اگر منابع مالی بنگاه‌ها متناسب با این افزایش رشد نکند، توان ادامه فعالیت و توسعه تولید نیز محدود خواهد شد.

قدرت دلاری نقدینگی چگونه محاسبه می‌شود؟

برای بررسی همزمان تغییرات حجم نقدینگی و نرخ ارز، می‌توان از شاخصی با عنوان «قدرت دلاری نقدینگی» استفاده کرد. این شاخص از تقسیم حجم کل نقدینگی کشور بر نرخ دلار در بازار آزاد به دست می‌آید و نشان می‌دهد ارزش اسمی نقدینگی موجود در اقتصاد، در صورت تبدیل به دلار با نرخ بازار آزاد، چقدر خواهد بود.

البته این محاسبه به معنای امکان تبدیل تمام نقدینگی کشور به ارز خارجی نیست و نباید آن را معادل قدرت خرید واقعی اقتصاد یا میزان دارایی‌های ارزی کشور دانست. این شاخص بیشتر ابزاری برای مقایسه روند تغییرات حجم نقدینگی به پول ملی با تحولات نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص است.

به بیان ساده، اگر نرخ دلار سریع‌تر از حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، ارزش دلاری نقدینگی کاهش خواهد یافت. بنابراین ممکن است حجم نقدینگی به‌صورت اسمی رشد چشمگیری داشته باشد، اما ارزش آن در مقایسه با ارزهای خارجی به‌شدت افت کند.

نقدینگی در تعریف اقتصادی از مجموع پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز عمدتاً سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار بانکی را در بر می‌گیرد. مجموع این دو، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش حجم پول و دارایی‌های نقدشونده در اقتصاد محسوب می‌شود.

ارزش دلاری نقدینگی از ۳۵۸ به ۷۳ میلیارد دلار رسید

مقایسه آمارهای پولی و ارزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی فاصله مرداد ۱۳۹۶ تا مهر ۱۴۰۵، با وجود افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی، بخش بزرگی از ارزش دلاری آن را از دست داده است.

در مرداد ۱۳۹۶، همزمان با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، حجم نقدینگی اقتصاد ایران حدود هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل هزار و ۳۶۶ همت، بود. در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد حدود سه هزار و ۸۱۲ تومان ثبت شده بود. بر این اساس، ارزش دلاری کل نقدینگی کشور به حدود ۳۵۸.۳ میلیارد دلار می‌رسید.

این ارقام در مهرماه ۱۴۰۵ تغییر چشمگیری داشته‌اند. طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در این ماه به ۱۹ هزار و ۳۱۶ همت رسیده است؛ به این ترتیب، حجم نقدینگی طی این دوره حدود ۱۴.۱ برابر شده است.

با این حال، افزایش نقدینگی نتوانسته افت ارزش پول ملی را جبران کند. با در نظر گرفتن نرخ حدود ۲۶۳ هزار تومانی دلار در مهرماه ۱۴۰۵، ارزش دلاری کل نقدینگی اقتصاد ایران به حدود ۷۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.

مقایسه دو مقطع زمانی نشان می‌دهد ارزش دلاری نقدینگی کشور حدود ۴.۸۸ برابر کاهش یافته و به حدود ۲۰.۵ درصد رقم مرداد ۱۳۹۶ رسیده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی با بیش از ۱۴ برابر شدن نقدینگی به پول ملی مواجه بوده که ارزش دلاری این حجم از نقدینگی نزدیک به ۸۰ درصد افت کرده است.

جهش ۶۹ برابری دلار در برابر رشد ۱۴ برابری نقدینگی

عامل اصلی این واگرایی، افزایش شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. قیمت هر دلار آمریکا در مرداد ۱۳۹۶ حدود سه هزار و ۸۱۲ تومان بود، اما در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۲۶۳ هزار تومان رسید. این تغییر به معنای افزایش نزدیک به ۶۹ برابری نرخ دلار طی حدود ۹ سال و دو ماه است.

این روند در سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. در سال ۱۳۹۶، نرخ ارز همچنان در محدوده چند هزار تومان قرار داشت، اما با گذشت زمان و تشدید انتظارات تورمی، روند افزایشی قیمت دلار شدت گرفت.

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های اقتصادی نیز شرایط تازه‌ای در بازار ارز ایجاد کرد و فشار بر ارزش پول ملی را افزایش داد. در سال‌های بعد، تداوم تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، دشواری مبادلات تجاری، کسری‌های ساختاری اقتصاد و استمرار تورم بالا، از جمله عواملی بودند که به تضعیف بیشتر ریال دامن زدند.

در این میان، رشد نقدینگی نیز نتوانست با سرعت افزایش نرخ ارز همراه شود. حاصل این روند، کاهش مستمر ارزش دلاری نقدینگی و عمیق‌تر شدن فاصله میان حجم اسمی پول در اقتصاد و ارزش ارزی آن بوده است.

کاهش قدرت دلاری نقدینگی چه پیامدی برای تولید دارد؟

افت ارزش دلاری نقدینگی را نمی‌توان به‌تنهایی معادل کوچک شدن واقعی اقتصاد یا کاهش مستقیم قدرت خرید تمام خانوارها دانست؛ با این حال، این شاخص می‌تواند تصویری از تغییر نسبت میان منابع مالی اسمی اقتصاد و هزینه‌های ارزی ارائه دهد.

برای نمونه، یک بنگاه تولیدی را در نظر بگیریم که برای ادامه فعالیت به واردات ماشین‌آلات، قطعات یا مواد اولیه نیاز دارد. با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین این نهاده‌ها به پول ملی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. اگر منابع مالی بنگاه، دسترسی آن به اعتبار و توان سرمایه‌گذاری متناسب با این افزایش رشد نکند، تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز دشوارتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ممکن است برای مدیریت هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازند، حجم تولید را کاهش دهند یا بخشی از فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این وضعیت در سطح کلان نیز می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن نوسازی تجهیزات صنعتی، افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و تضعیف توان رقابت تولیدکنندگان منجر شود.

از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده محصولات داخلی وارد می‌کند و از این مسیر نیز به تشدید تورم دامن می‌زند. به این ترتیب، جهش ارزی علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، می‌تواند ظرفیت تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها را نیز تحت فشار قرار دهد.

در مجموع، ارقام مربوط به نقدینگی و نرخ ارز نشان می‌دهد رشد اسمی حجم پول لزوماً به معنای افزایش قدرت مالی اقتصاد نیست. هنگامی که نرخ ارز با سرعتی بسیار بیشتر از نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، ارزش دلاری منابع پولی کشور کاهش می‌یابد و تأمین نیازهای ارزی تولید و سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود.

از همین رو، مهار نوسانات ارزی و جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی، نیازمند سیاست‌های هماهنگ در حوزه پولی، مالی و تجاری است. مداخله مقطعی در بازار ارز یا تزریق منابع ارزی، به‌تنهایی برای تغییر این روند کافی نخواهد بود و کنترل پایدار آن به اصلاح عوامل ساختاری تورم و تقویت بنیان‌های اقتصادی نیاز دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما