مهار نقدینگی بهتنهایی تورم را متوقف نمیکند/ دلار تعیینکننده شده است
یک اقتصاددان با تأکید بر نقش پررنگ نرخ ارز، تحولات سیاسی و محدودیت عرضه در افزایش قیمتها گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کنترل نقدینگی بهتنهایی برای مهار تورم کافی نیست و تا زمانی که نااطمینانی کاهش نیابد، سرمایهگذاری و تولید نیز احیا نخواهد شد.
یک اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه عوامل سیاسی و سمت عرضه در شرایط فعلی نقش پررنگی در شکلگیری تورم دارند، تأکید کرد: کاهش رشد نقدینگی بهتنهایی نمیتواند به مهار افزایش قیمتها یا بازگشت رشد اقتصادی منجر شود؛ زیرا اقتصاد ایران بهشدت از تغییرات نرخ ارز و انتظارات ناشی از تحولات سیاسی تأثیر میپذیرد.
مهدی بهکیش اظهار کرد: اثر تغییرات نقدینگی بر تورم معمولاً با تأخیر ظاهر میشود و زمان بروز این اثر به شرایط سیاسی و شوکهای اقتصادی بستگی دارد. در وضعیت کنونی نیز انتظارات نقش مهمی در تعیین متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم ایفا میکنند.
به گفته این اقتصاددان، برای کاهش انتظارات تورمی لازم است سیاستگذاران شرایطی ایجاد کنند که جامعه نسبت به پایان تنشها و استمرار ثبات اطمینان پیدا کند. در چنین وضعیتی، سیاستهایی مانند کنترل نقدینگی میتوانند اثرگذاری بیشتری بر مهار تورم داشته باشند.
تورم در اقتصاد دلاریزه فقط با کنترل نقدینگی مهار نمیشود
بهکیش با اشاره به نقش سرعت گردش پول در رابطه میان نقدینگی و تورم گفت: اقتصاد ایران بهشدت دلاریزه شده و تغییرات نرخ دلار بهسرعت بر قیمت کالاها اثر میگذارد. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز بیش از گذشته تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار دارد و همین مسئله رابطه میان تورم و نرخ ارز را پیچیدهتر کرده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، حتی اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند، ممکن است اثر محسوسی بر تورم نداشته باشد؛ زیرا هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات بهشدت از نوسانات نرخ ارز تأثیر میگیرد. بنابراین، تورم را نمیتوان صرفاً پدیدهای پولی دانست و برای تحلیل آن باید همزمان عوامل سمت عرضه و تقاضا را بررسی کرد.
این اقتصاددان درباره چشمانداز تورم در هفتههای آینده نیز اظهار کرد: اگر ریسکهای سیاسی کاهش پیدا نکند، نمیتوان انتظار داشت تورم روند نزولی داشته باشد و حتی احتمال افزایش آن وجود دارد. در چنین شرایطی ممکن است رشد نقدینگی کنترل شود، اما قیمتها همچنان به دلیل افزایش نرخ ارز بالا بروند.
بهکیش با اشاره به تغییر میزان اثرپذیری قیمت کالاهای داخلی از نرخ ارز توضیح داد: در گذشته تأثیر نوسانات ارزی بیشتر در کالاهای واسطهای و وارداتی مشاهده میشد، اما اکنون به دلیل افزایش ریسکهای سیاسی، دامنه اثرگذاری نرخ دلار بر قیمت کالاها گستردهتر شده است.
نااطمینانی سیاسی، مانع اصلی سرمایهگذاری و رشد تولید
بهکیش درباره ارتباط نقدینگی و رشد اقتصادی گفت: در شرایط عادی، تغییرات نقدینگی میتواند بر رکود یا رونق اقتصادی اثر بگذارد، اما در اقتصاد ایران، شوکهای سیاسی و تحولات روابط بینالملل در مقطع کنونی نقش پررنگتری در تعیین وضعیت تولید و رشد اقتصادی دارند.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود رشد قابل توجه نقدینگی در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده است، افزود: تحریمها، جنگ و وضعیت روابط بینالملل از جمله عواملی هستند که مستقیماً بر تولید کالا تأثیر میگذارند. بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز نشان میدهد که انتظارات مثبتی نسبت به رشد فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، اما تنها یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به شمار میرود و بهتنهایی نمیتواند زمینه بازگشت رونق را فراهم کند. به اعتقاد وی، توقف جنگ، کاهش تحریمها و عادی شدن روابط بینالمللی از پیشنیازهای بازگشت سرمایهگذاری و افزایش تولید هستند.
سرمایههای داخلی نیز از ورود به بخش تولید خودداری میکنند
بهکیش با اشاره به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: حتی سرمایهگذاران داخلی نیز در شرایط فعلی تمایل چندانی به ورود منابع مالی خود به بخش تولید ندارند. فردی که دارایی ریالی در بانک دارد، به دلیل ریسکهای موجود ممکن است از تبدیل آن به سرمایهگذاری مولد خودداری کند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه ناچارند سفارشهای خود را از مدتها قبل ثبت کنند و گاهی شش تا ۹ ماه طول میکشد تا مواد اولیه به دست آنها برسد. در این فاصله، سرمایه تولیدکننده درگیر میشود و مشخص نیست محمولهها در مسیر واردات با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد.
به گفته این اقتصاددان، ممکن است کالاها در مسیرهایی مانند ترکیه، سرخس، ترکمنستان یا پاکستان متوقف شوند و همین احتمال، ریسک تأمین مواد اولیه و برنامهریزی برای تولید را افزایش میدهد.
ظرفیت مسیرهای جایگزین تجاری نیز کاهش یافته است
بهکیش با اشاره به محدودیت مسیرهای حملونقل و تجارت کشور گفت: دولت برای جبران محدودیتها، مسیرهای جایگزینی از طریق راهآهن، کامیون و حملونقل زمینی معرفی کرده است، اما این مسیرها نیز با مشکلات و ریسکهای متعددی روبهرو هستند.
وی با مقایسه حجم مبادلات از مسیرهای مختلف اظهار کرد: مجموع مبادلات کالایی از مرزهای زمینی و دریای خزر حدود ۲۵ میلیون تن در سال بوده، درحالیکه حجم مبادلات از مسیرهای جنوبی به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تن میرسید. بنابراین، بخش عمده تجارت خارجی کشور از مسیرهای جنوبی انجام میشد و با محدود شدن این مسیرها، تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت مبادلاتی کشور باقی مانده است؛ ظرفیتی که پیش از این نیز بهطور کامل مورد استفاده قرار میگرفت.
این اقتصاددان افزود: تلاش برای انتقال حجم بیشتری از کالا به مسیرهای زمینی، به ایجاد صفهای طولانی کامیونها منجر شده است. از سوی دیگر، فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه و وضع تعرفهها و مقررات جدید در برخی مرزها نیز عبور کامیونها را محدود کرده است؛ بهگونهای که در بعضی مسیرها اجازه عبور تنها چهار کامیون در هر ۲۴ ساعت داده میشود.
وی ادامه داد: در نتیجه این محدودیتها، ظرفیت مسیرهای جایگزین که حدود ۲۰ میلیون تن برآورد میشد، به گفته وی به حدود پنج میلیون تن کاهش یافته است.
بهکیش با تأکید بر تأثیر این محدودیتها بر بازار داخلی گفت: وقتی مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز یک واحد تولیدی به دست آن نمیرسد، عرضه کالا کاهش پیدا میکند. برای مثال، اگر تولیدکننده دارو نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند و مسیر هوایی نیز در دسترس نباشد، کاهش عرضه میتواند به افزایش قابل توجه قیمتها منجر شود.
بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به یک تا دو سال زمان نیاز دارد
این اقتصاددان درباره زمان لازم برای بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی پس از کاهش تنشهای سیاسی اظهار کرد: حتی در صورت عادی شدن روابط بینالملل، احیای اعتماد عمومی و سرمایهگذاران زمانبر خواهد بود و ممکن است دستکم یک تا دو سال طول بکشد.
وی افزود: بازگشت اعتماد به عملکرد دولت و میزان اطمینان مردم از پایدار بودن شرایط بستگی دارد. سرمایهگذاران باید مطمئن شوند که وضعیت جدید موقتی نیست و کشور پس از چند ماه دوباره با تنشها و محدودیتهای قبلی مواجه نخواهد شد.
بهکیش تأکید کرد: اگر توافقی صرفاً موقت شکل بگیرد و فعالان اقتصادی احتمال دهند که شش ماه بعد شرایط دوباره تغییر میکند، انگیزه کافی برای سرمایهگذاری و ورود منابع به بخش تولید ایجاد نخواهد شد.
توافق پایدار به معنای بازگشت قیمتها به سطوح قبلی نیست
بهکیش درباره احتمال کاهش قیمت دلار و طلا در صورت دستیابی به توافق پایدار گفت: حتی در صورت شکلگیری چنین توافقی، به اعتقاد من میزان کاهش نرخ دلار احتمالاً به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود خواهد بود.
وی توضیح داد: افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته، هزینه واردات، صادرات و بسیاری از هزینههای داخلی را بالا برده است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت با کاهش نرخ دلار، قیمت همه کالاها نیز به همان نسبت پایین بیاید.
این اقتصاددان افزود: اگر در اثر یک شوک، قیمت دلار بهطور ناگهانی ۴۰ درصد کاهش پیدا کند، بعید است این افت پایدار بماند و ممکن است نرخ ارز ظرف مدت کوتاهی دوباره به سطح قبلی بازگردد.
وی با اشاره به چسبندگی قیمتها تصریح کرد: قیمت کالاها معمولاً پس از افزایش، بهسادگی کاهش پیدا نمیکند. از این رو، هدف اصلی باید جلوگیری از افزایش مداوم قیمتها باشد. حتی اگر تورم به صفر برسد، به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه نشان میدهد سطح عمومی قیمتها دیگر افزایش نمییابد.
ضرورت قرار گرفتن اقتصاد در اولویت سیاستگذاری
این اقتصاددان در پایان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در اداره کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی این بوده که اقتصاد در اولویت نخست تصمیمگیریها قرار نداشته و در مراتب بعدی توجه قرار گرفته است. برای بهبود شرایط باید اقتصاد بار دیگر به اولویت اصلی سیاستگذاری تبدیل شود و سایر اهداف نیز متناسب با این ضرورت مورد بازنگری قرار گیرند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما