مطالبه جدی کاریابی‌ها از وزیر کار/سایه بحران بر کاریابی‌های قانونی

جمعی از فعالان صنفی مراکز کاریابی کشور خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نبود حمایت و تبلیغات کافی، همراه با ضعف نظارت که مسیر بازار کار را پر از پیچ و خم کرده و زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز فراهم کرده است، انتقاد کردند.

فعالان صنفی تأکید کردند که رسالت وزارت کار صرفاً صدور مجوز نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از رسانه‌ها، ایجاد پل ارتباطی میان کانون کارفرمایان، مراکز کاریابی و نهادهای اجتماعی و نیز تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، مسیر بازار کار را شفاف و قابل اعتماد سازد؛ مسیری که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

به گفته آنان، در حالی که امروز بسیاری از مراکز کاریابی و آموزشکده‌های فنی در شرایط بحرانی و حتی تعطیلی قرار گرفته‌اند، وزارت کار می‌تواند با تشکیل کارگروه‌های مشترک میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، تمامی جریان بازار کار را به سمت مراکز قانونی هدایت کند تا نیروی کار از طریق مشاوره شغلی رسمی یا مراکز فنی و حرفه‌ای وارد بازار کار شود.

فعالان صنفی همچنین به جوانان جویای کار هشدار دادند:

«اطلاعات و رزومه‌های خود را تنها به مراکز دارای مجوز قانونی وزارت کار بسپارید. اعتماد به سایت‌ها، گروه‌ها و شرکت‌های غیرمجاز می‌تواند آینده شغلی شما را در معرض خطر قرار دهد.»

فعالان صنفی با تأکید بر لزوم احترام به پیشکسوتان صنف و مشارکت واقعی فعالان کاریابی در تصمیم‌گیری‌های کلان افزودند: مسیر اصلاح پایدار بازار کار تنها با همکاری و تعامل شفاف دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است. در همین راستا، در اصلاح آیین‌نامه‌ها و تشکیل کارگروه‌ها در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، باید نمایندگان واقعی و باتجربه صنفی حضور داشته باشند، نه صرفاً کارشناسانی که ارتباط مستقیم با بازار کار ندارند.

فعالان صنفی در پایان یادآور شدند:

«رسالت اصلی مراکز کاریابی کشور، هدایت و مشاوره شغلی درست و قانونی به مردم است. با همراهی و همدلی میان بخش خصوصی و دولت، می‌توان بازار کار را به مسیری شفاف، ایمن و هدفمند هدایت کرد.»