راهکارهای حقوقی و مدیریتی برای عبور از تنش آبی در ایران

بحران آب در ایران تنها ناشی از خشکسالی نیست، بلکه ریشه در ضعف قوانین، ناهماهنگی نهادی و اجرای ناقص مقررات دارد؛ جایی که نگاه حقوقی می‌تواند راهگشا باشد.

سوابق قوانین آب در ایران و چالش‌های تقنینی

قانون‌گذاری در حوزه آب در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. از قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ تا قانون آب و ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، تلاش‌هایی برای تنظیم مالکیت و بهره‌برداری از منابع آبی صورت گرفت. پس از انقلاب اسلامی نیز قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) به‌عنوان اصلی‌ترین سند حقوقی در این حوزه تصویب شد.

با این حال، گذر زمان ضعف‌ها و ابهامات این قوانین را آشکار کرده است. ابهام در مفاهیمی مانند حدود و شرایط استفاده از آب یا محدوده حریم رودخانه‌ها، زمینه سوءاستفاده و تخلفات گسترده را فراهم کرده است. از سوی دیگر، تعدد قوانین پراکنده و ناهماهنگ، مانند قانون حفاظت محیط زیست (۱۳۵۳) یا قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳)، بدون وجود یک سند جامع بالادستی، موجب سردرگمی و ضعف در اعمال حاکمیت شده است.

اجرا و نظارت؛ حلقه مفقوده مدیریت منابع آب

چالش اصلی امروز ایران در حوزه آب، نه نبود قانون، بلکه ضعف در اجرای قوانین و نظارت است. نمونه روشن آن، عدم اعمال قاطع ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب در زمینه حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه است. هزاران حلقه چاه غیرمجاز و سوءاستفاده از مجوزهای قانونی، نتیجه این ضعف اجرایی است.

در حوزه سدسازی نیز فقدان ارزیابی‌های زیست‌محیطی جامع و مستقل، موجب تخریب محیط زیست، مهاجرت‌های اجباری و نقض اصل ۵۰ قانون اساسی شده است؛ اصلی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی می‌داند. این موارد نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن حقوق بنیادین محیط زیست به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی است.

راهکارهای حقوقی – مدیریتی برای برون‌رفت از بحران

برای عبور از تنش آبی، مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و مدیریتی ضروری است:

1. بازنگری در قوانین: تدوین قانون جامع آب متناسب با شرایط قرن ۲۱، با تعاریف دقیق‌تر و جرم‌انگاری شدیدتر در حوزه آلودگی منابع آبی.
2. مدیریت یکپارچه: ایجاد یک ساختار منسجم مانند وزارت آب و محیط زیست برای جلوگیری از تداخل وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف.
3. تقویت ضمانت اجرایی: تشکیل نهادهای نظارتی مستقل همچون پلیس آب یا شعب قضایی تخصصی آب برای برخورد قاطع با تخلفات.
4. پیشگیری حقوقی: استفاده از ابزارهایی چون ارزیابی‌های راهبردی زیست‌محیطی و تدوین کد ملی آب به‌عنوان دستورالعمل جامع برای همه ذی‌نفعان.
5. مشارکت عمومی: تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و امکان اعتراض حقوقی در محاکم.

نتیجه‌گیری

تنش آبی در ایران تقدیر محتوم نیست؛ بلکه نتیجه کاستی‌های حقوقی و اجرایی است. اصلاح قوانین، مدیریت یکپارچه، نظارت کارآمد و مشارکت شهروندان می‌تواند زمینه حفاظت از این منبع حیاتی و تضمین حق آب برای نسل‌های آینده را فراهم کند. آب حق حیات است و صیانت از آن، مسئولیت مشترک حاکمیت و مردم.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما