چالش‌های جدی بازار کار؛ وزارت کار به دنبال مدل‌های نوین اشتغال

بازار کار ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از موانع ساختاری، اقتصادی و تحریمی روبه‌رو بوده که تحقق اشتغال پایدار را دشوار کرده است. کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و رکود صنایع، ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را محدود کرده و نگرانی‌ها نسبت به آینده نیروی کار را افزایش داده است.

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های این حوزه اظهار کرد:

 - کاهش معنادار سرمایه‌گذاری جدید طی یک دهه گذشته باعث شده ظرفیت اشتغال‌زایی صنایع بزرگ افت محسوسی پیدا کند.

- کاهش سهم بودجه عمرانی دولت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های اشتغال‌زا را متوقف کرده است.

- رشد اقتصادی پایین و پرنوسان شرایط برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان دشوار ساخته است.

- تورم بالا هم هزینه تولید را افزایش داده و هم قدرت خرید خانوار را تضعیف کرده است.

- عدم نوسازی صنایع و نبود فناوری نوین بهره‌وری را پایین آورده و توان رقابت جهانی را کاهش داده است.

- تحریم‌ها نیز هزینه تولید را بالا برده و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است.

او همچنین هشدار داد تعطیلی یا تعدیل در بنگاه‌های بزرگ نه تنها به از دست رفتن اشتغال باکیفیت منجر می‌شود، بلکه بازسازی دوباره این واحدها هزینه‌بر و زمان‌بر است؛ به همین دلیل حفظ و تثبیت بنگاه‌های بزرگ مقیاس یک اولویت راهبردی تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، معاون وزیر کار بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را موتور محرک ایجاد شغل معرفی کرد و افزود: این بخش‌ها با سرمایه‌گذاری کمتر می‌توانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، هرچند چالش‌هایی در زمینه پایداری و مزایای اجتماعی دارند. به گفته او، قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر حمایت ویژه از این بخش تأکید کرده و وزارت کار مأمور اجرای آن است.

جمع‌بندی

بازار کار ایران در شرایطی قرار دارد که راهکارهای سنتی دیگر پاسخگو نیست. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذاری‌های جامع، حمایت از صنایع بزرگ و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط، دو ستون اصلی خروج از بحران اشتغال به شمار می‌آیند. تنها با چنین رویکردی می‌توان به رشد اقتصادی و تثبیت فرصت‌های شغلی پایدار امیدوار بود

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما