شکاف بین وعده و اجرا؛ قانون تسهیل، فرصت شفافیت را کم‌رنگ کرد
قانون پایانه‌های فروشگاهی با هدف ایجاد شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شد، اما تصویب قانون تازه «تسهیل تکالیف مؤدیان» بخش‌هایی از این شفافیت را کم‌رنگ کرده و باعث ابهام و تفسیر به رأی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی از این مسیر، اقتصاد زیرزمینی و فساد مالیاتی را تشدید خواهد کرد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهر ۱۳۹۸ به تصویب رسید، با هدف ایجاد «ثبت‌احوال پول» و شفاف‌سازی تراکنش‌های اقتصادی طراحی شد تا علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، بستر فساد اداری و فرار مالیاتی مسدود شود. این قانون با مواد روشن و ضمانت‌های اجرایی متعدد، نقطه عطفی در اصلاح نظام مالیاتی ایران به شمار می‌رفت و کارشناسان آن را یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر شفافیت اقتصادی می‌دانستند.
با این حال، تصویب «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» در آذر ۱۴۰۲ بسیاری از اهداف شفاف‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی را تضعیف کرده است. یکی از نمونه‌های بارز، ماده ۱۴ مکرر این قانون است که معافیت گسترده‌ای برای مؤدیان با فروش سالانه کمتر از حدود ۱۴۴ میلیارد ریال قائل شده و در عمل بخشی از چرخه مالیات بر ارزش افزوده را از شمول نظارت خارج می‌کند. این ماده با اصول فراگیری مالیات و مواد مرتبط قانون پایانه‌های فروشگاهی در تعارض است و عدالت مالیاتی را به خطر می‌اندازد.
همچنین در ماده ۵ قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت‌نام مؤدیان در سامانه مؤدیان ظرف یک هفته شده است، اما تعریف مشخصی از «عضویت» ارائه نشده که موجب تفسیر به رأی و کاهش مسئولیت‌پذیری سازمان شده است. این موضوع با فلسفه قانون پایانه‌های فروشگاهی که نقش سازمان را صرفاً تسهیل‌گر می‌دانست، در تضاد است و بار پاسخگویی از دوش مؤدیان برداشته نشده است.
ابهام در شاخص‌های بخشودگی جرایم نیز یکی دیگر از مشکلات این قانون است. ماده ۹ تسهیل، معیار «خارج از اختیار مؤدی» را برای بخشودگی جرایم تعیین کرده که فضای تفسیر به رأی برای مأموران مالیاتی را فراهم می‌کند و برخلاف هدف اصلی حذف «امضای طلایی» و کاهش فساد اداری است.
از سوی دیگر، اجرای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده نیز با تغییر نام «ضریب مالیاتی» به «اینتاکد» دوباره اعمال شده و عدالت مالیاتی را کم‌رنگ کرده است. این اقدام نشان می‌دهد که باوجود اهداف اولیه شفافیت، راهکارهای اجرایی هنوز ناقص و در معرض سوءتفسیر قرار دارند.
کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی از مسیر شفافیت، نه تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه فساد اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی را تشدید می‌کند. از این رو، هم مجلس شورای اسلامی و هم سازمان امور مالیاتی باید با جدیت، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را دنبال کرده و از ساده‌سازی‌های بیش از حد که موجب کم‌رنگ شدن شفافیت می‌شود، اجتناب کنند.
شفافیت اقتصادی، به گفته کارشناسان، نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای ارتقای کارآمدی دولت، بازسازی اعتماد عمومی و مقابله با فرار مالیاتی است و هرگونه کوتاهی در این مسیر، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور تحمیل خواهد کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام