سیاست‌زدگیِ مزمنِ استیضاح در ایران/از همتی تا میدری؛ مجلس در مسیر نظارت یا تقابل؟
با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، خبر استیضاح احمد میدری، تازه‌ترین نشانه از بالا گرفتن تنش میان مجلس و دولت است، انتقاد از ناکارآمدی وزرا حق مجلس است، اما سناریوی استیضاح‌های زنجیره‌ای نه‌تنها به بهبود مدیریت نمی‌انجامد، بلکه دولت را درگیر حاشیه و دور باطل می‌کند.
وزیر کار که با ۱۹۱ رأی موافق به کابینه راه یافت، اکنون با مجموعه‌ای از انتقادات درباره معیشت کارگران، انتصابات و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو شده است، منتقدان می‌گویند او در بزنگاه‌های کلیدی از حقوق کارگران دفاع نکرده و در برابر برخی حاشیه‌ها نظیر انتخابات تشکل‌ها سکوت کرده است، اما با این همه بیم آن می‌رود که بخشی از جریان‌های سیاسی بیش از آنکه دغدغه کارآمدی وزارتخانه را داشته، به‌دنبال تضعیف دولت از مسیر استیضاح میدری باشند؛ تجربه استیضاح همتی و جهش دلار پس از او، گواهی بر بی‌نتیجه بودن برخوردهای هیجانی با کابینه است.
استیضاح یا ابزار فشار سیاسی؟
محورهای استیضاح میدری، بی‌ثباتی مدیریتی تا بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی عنوان می‌شود، اما منتقدان این روند می‌گویند تکرار استیضاح‌های زنجیره‌ای، آن هم در شرایطی که دولت درگیر بحران‌های جدی اقتصادی است، بیش از آنکه نشانه نظارت باشد، رنگ و بوی سیاسی گرفته است.
همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده، استیضاح الزاماً به اصلاح منجر نمی‌شود. در بسیاری از موارد، پس از کنار رفتن وزیر، وضعیت نه‌تنها بهتر نشده، بلکه به مراتب بحرانی‌تر شده است. یکی از نمونه‌های روشن، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد در اسفند ۱۴۰۳ بود؛ همان فردی که تندروها او را عامل گرانی دلار معرفی کردند، اما پس از کنار رفتن او، نرخ ارز با شیب بیشتری صعود کرد و رکوردهای تازه‌ای زد. این تجربه نشان داد بسیاری از استیضاح‌ها نه بر پایه تحلیل کارشناسی، بلکه با اهداف سیاسی و تبلیغاتی صورت گرفته است.
نقدهایی با نیت اصلاح یا تخریب؟
بدیهی است که بخشی از انتقادها به عملکرد دولت وارد است؛ از ضعف مدیریتی در برخی وزارتخانه‌ها تا تأخیر در اصلاح ساختارها و وزارت کار نیز از این واقعیت مستثنا نیست اما خطای راهبردی آنجاست که نقد جای خود را به تخریب بدهد و در شرایطی که کشور نیازمند ثبات مدیریتی است، تغییر مداوم وزرا و تهدید به استیضاح‌های پی‌درپی، عملاً امکان اصلاح درونی دولت را از بین می‌برد.
بر اساس قانون اساسی، مجلس وظیفه نظارت و مطالبه‌گری دارد، اما استفاده مکرر از ابزار استیضاح به‌جای مطالبه شفاف‌سازی و اصلاح ساختاری، می‌تواند نظام تصمیم‌گیری کشور را دچار فرسایش کند، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر هدف، ارتقای کارآمدی دولت است، باید مسیر اصلاح از درون دولت آغاز شود، نه از مسیر بحران‌آفرینی سیاسی در بهارستان.
ضرورت اصلاح پیش از اجبار
روشن است که دولت باید پیش از آنکه مجلس وارد فاز تقابل شود، اصلاحات درونی را آغاز کند، بازنگری در ترکیب کابینه، استفاده از مدیران کاربلد و ترمیم حلقه‌های ناکارآمد، می‌تواند پیام مثبتی به جامعه و مجلس ارسال کند اما در مقابل، تبدیل نظارت مجلس به ابزار سیاسی، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی مدیریتی و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.
خطر رادیکالیسم؛ از هر دو سو
واقعیت آن است که دولت پزشکیان هم‌زمان از دو سو تحت فشار است؛ از یک‌سو بخشی از اصلاح‌طلبان رادیکال که با انتظارات غیرعملی، دولت را به ناکامی متهم می‌کنند و از سوی دیگر جریان تندرو در مجلس که به‌دنبال تضعیف و تخریب دولت است و در این میان، خطر بزرگ‌تر آن است که مجلس با طرح استیضاح‌های پی‌درپی، عملاً وزرای همسو با گفتمان دولت را حذف و جای آن‌ها را به چهره‌هایی بدهد که نسبتی با رویکرد دولت ندارند؛ روندی که نه‌تنها دولت را تضعیف می‌کند بلکه مسیر اصلاحات واقعی را نیز مسدود خواهد کرد.
اگر هدف از استیضاح، اصلاح امور باشد، می‌تواند ابزار ارزشمندی برای نظارت باشد اما زمانی که استیضاح به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شود، نتیجه‌اش نه پاسخ‌گویی، بلکه تشدید بحران است. کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به ثبات مدیریتی، تصمیم‌گیری عاقلانه و تعامل سازنده میان دولت و مجلس نیاز دارد وهدف نهایی باید اصلاح باشد نه استیضاح با نیت سیاسی.
انتهای پیام