افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بالاتر از نرخ تورم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عزم دولت برای افزایش حداقل مزد سال آینده بالاتر از نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد که سیاست‌گذاری مزدی باید به‌گونه‌ای باشد که عقب‌ماندگی دستمزدها در برابر هزینه‌های زندگی به‌تدریج جبران شود.

سید مالک حسینی در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مسئله دستمزد همچنان یکی از چالش‌های اصلی نیروی کار ایرانی است، گفت: «کارگران زمانی که حقوقی متناسب با سختی کار و هزینه‌های زندگی دریافت کنند، بدون تردید در هر شرایطی حاضر به کار خواهند بود، حتی در مشاغل سخت و مناطق کمتر برخوردار. اما زمانی که دستمزد پاسخگوی معیشت نباشد، انگیزه و بهره‌وری نیز کاهش می‌یابد.»

به گفته حسینی، یکی از مشکلات اساسی در بازار کار، شکاف میان سطح واقعی دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی است. او تأکید کرد که دولت نمی‌تواند به بهانه پایین بودن مزد، تولید را متوقف کند، زیرا توقف در هر بخش از تولید، به معنای از کار افتادن زنجیره‌ای از فعالیت‌هاست که امنیت شغلی بسیاری از کارگران را تهدید می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات انجام‌شده میان وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان گفت: «در بخش‌هایی که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر وجود دارد، تلاش کرده‌ایم با واقعی‌تر کردن سطح حقوق‌ها، زمینه اشتغال پایدار و جذب بیشتر نیروی انسانی ایرانی را فراهم کنیم.»

حسینی افزود: «حداقل مزد سال ۱۴۰۳ با اجماع سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان بالاتر از نرخ تورم تعیین شد. برای سال آینده نیز همین رویکرد ادامه خواهد یافت تا به‌تدریج شکاف میان درآمد و هزینه زندگی کارگران کاهش یابد. البته درباره سطوح مزدی بالاتر از حداقل، توافق میان کارگر و کارفرما تعیین‌کننده است و دولت دخالتی در آن ندارد.»

به نظر می‌رسد دولت در آستانه تدوین بسته مزدی سال ۱۴۰۵، به‌دنبال اتخاذ سیاستی میانه است؛ از یک‌سو کنترل تورم و حفظ توان تولید را مدنظر دارد، و از سوی دیگر ناگزیر است برای جلوگیری از فرسایش معیشت کارگران، افزایش مزد را واقعی‌تر از گذشته تنظیم کند. این تصمیم اگر با اصلاحات ساختاری در بازار کار و حمایت از بنگاه‌های کوچک همراه شود، می‌تواند گامی در جهت بازسازی اعتماد میان نیروی کار و سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما