کرسنت ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های نفت ایران را توقیف کرد
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با انتقاد از لغو یک‌طرفه قرارداد گازی با شرکت اماراتی کرسنت، تاکید کرد: عدم اجرای این قرارداد نه‌تنها منجر به از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد و آسیب زیست‌محیطی شد، بلکه باعث شد وابستگی امارات به گاز ایران شکل نگیرد و این کشور با دست بازتری در خصوص جزایر سه‌گانه ادعا مطرح کند.
مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره تبعات عدم اجرای قرارداد گازی کرسنت اظهار داشت: «در بیش از ۲۰ سال گذشته می‌توانستیم از محل صادرات گاز ترش که سال‌ها سوزانده می‌شد، میلیاردها دلار درآمد کسب کنیم و از تخریب محیط زیست جلوگیری شود. مهم‌تر از همه این بود که وابستگی امارات به گاز ایران، مانع از مواضع تهاجمی این کشور درباره جزایر سه‌گانه می‌شد.»
وی توضیح داد: «قرارداد صادرات گاز به شرکت اماراتی منعقد شده بود، اما دولت بعدی به دلایل غیراقتصادی آن را متوقف کرد و تعهدات دو کشور نادیده گرفته شد. این اقدام ایران را به عنوان کشوری غیرمتعهد معرفی کرد و در نهایت نه‌تنها درآمدی به دست نیامد بلکه میلیاردها دلار خسارت متوجه کشور شد.»
او با اشاره به اینکه قیمت گاز این قرارداد مطابق نرخ منطقه و مشابه خط لوله دلفین بین امارات و قطر بود، افزود: «با اجرا نکردن قراردادی که رسمی و نهایی شده بود، برای خودمان تبعات حقوقی سنگینی ایجاد کردیم. کسانی که مانع اجرای قرارداد شدند، باید پاسخگوی این خسارت‌ها باشند.»
بهروزی‌فر ادامه داد: «در قراردادهای گازی معمولا بندی برای بازنگری قیمت پس از چند سال وجود دارد. در نتیجه حتی اگر ایرادی به قیمت وارد بود، می‌شد از مسیر مذاکره و ابزارهای سیاسی آن را اصلاح کرد. اما تصمیمات سیاسی مانع از اجرای آن شد.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «این گاز ترش حاوی سولفور بالا بود و سوزاندن آن مقدار زیادی اکسید گوگرد و اسید سولفوریک وارد خلیج‌فارس می‌کرد و به محیط زیست آسیب می‌زد. با این حال به جای صادرات و کسب درآمد، نه تنها خسارت مالی بلکه خسارت سیاسی و زیست‌محیطی متوجه کشور شد.»
در همین حال، بابک زنجانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد شرکت کرسنت پترولیوم ساختمان وزارت نفت ایران در لندن به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار را مصادره کرده و ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت در بانک فرست اسلامی مالزی را توقیف کرده است.
وی مدعی شده که این مبلغ به حساب کرسنت منتقل و به یورو تبدیل شده و اکنون در انتظار انتقال به بانکی در سنگاپور است. طبق گفته او، طلب کرسنت از ایران تاکنون به ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و با جریمه‌های روزانه در حال افزایش است.
در واکنش به این ادعا، شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس رأی دادگاه بدوی مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرده است. با این حال، ایران از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای استیناف و فرجام‌خواهی استفاده خواهد کرد.»
شرکت ملی نفت تاکید کرد که این اقدامات از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و علی‌رغم پیگیری‌های حقوقی، دادگاه‌های انگلیس حکم به نفع کرسنت داده‌اند. این شرکت اعلام کرد تلاش‌های حقوقی برای حفظ دارایی‌های کارکنان صنعت نفت ادامه دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام