میدری خبر داد:
چرخش استراتژیک در اداره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رونمایی از الگویی تازه در ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه، مسیر جدیدی در اقتصاد دولتی ترسیم کرده است؛ الگویی که به‌جای فروش دارایی‌های عمومی، بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و حفظ مالکیت برای دولت و مردم تکیه دارد. هدف این مدل، چابک‌سازی ساختار اقتصادی، مقابله با موازی‌کاری و افزایش شفافیت در بنگاه‌داری دولتی است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه از آغاز اجرای الگویی تازه در اداره شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه خبر داد؛ الگویی که تلاش دارد تعادل میان کارایی بخش خصوصی و حفظ منافع عمومی را برقرار کند.
او توضیح داد: «در فرآیند ادغام و ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه، مدیریت اجرایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما مالکیت سرمایه‌ها و حقوق مردم همچنان محفوظ خواهد ماند». میدری افزود که این رویکرد باعث می‌شود شرکت‌ها از انعطاف و کارایی مدیریتی بخش خصوصی بهره‌مند شوند و در عین حال، پشتوانه امنیتی و عمومی خود را از دست ندهند.
اهداف و چارچوب اجرایی:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال گذشته برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش بنگاه‌داری دولتی آغاز کرده است. هدف اصلی این طرح، چابک‌سازی شرکت‌ها، شفاف‌سازی عملکرد مالی، توسعه استانی و جلوگیری از موازی‌کاری اعلام شده است.
در نخستین مرحله، کارگروه تخصصی اصلاح بنگاه‌داری با حضور وزیر و مدیران ارشد تشکیل شد و شش دستورالعمل اجرایی به شرکت‌ها ابلاغ گردید که شامل موارد زیر است:
- استفاده از مدیران بومی
- استخدام از طریق آزمون رسمی
- انتقال حساب‌های بانکی به محل فعالیت
- اولویت خرید تجهیزات از داخل استان
تمرکز بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مسئولیت‌های اجتماعی
همچنین، وزارت کار ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و عرضه کالاهای تولیدی در بورس کالا را در دستور کار قرار داده تا ضمن افزایش شفافیت، مشارکت مردمی در اقتصاد نیز گسترش یابد.
ادغام و بهره‌وری:
یکی دیگر از محورهای مهم این طرح، ادغام شرکت‌های هم‌راستا در قالب زنجیره‌های تخصصی است. هدف این اقدام، کاهش هزینه‌ها، تمرکز بر مأموریت اصلی شرکت‌ها و ارتقای بهره‌وری عنوان شده است.
بر اساس اعلام وزارتخانه، عملکرد شرکت‌ها به‌صورت دوره‌ای ارزیابی خواهد شد و تخطی از دستورالعمل‌های جدید می‌تواند به تغییرات مدیریتی منجر شود.
چشم‌انداز و اهمیت:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای حدود ۱۷ هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری اصلی با ده‌ها شرکت زیرمجموعه در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، دارویی، پتروشیمی، بیمه، بانک و فناوری اطلاعات است، معتقد است اجرای این مدل می‌تواند تحول آرام و پایدار در بنگاه‌داری دولتی ایجاد کند.
میدری در پایان گفت: «هدف ما این است که با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مالکیت عمومی، شرکت‌های تابعه کارآمدتر، پاسخگوتر و شفاف‌تر شوند و زمینه توسعه اقتصادی و عدالت منطقه‌ای فراهم گردد».
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام