وقتی بانک‌ها وام‌های چندصد همتی به «خودی‌ها» می‌دهند/سقوط عدالت بانکی در تاریکی شفافیت
در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای دریافت وام در صف‌های طولانی گرفتارند، بانک‌ها صدها هزار میلیارد تومان از منابع سپرده‌گذاران را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص داده‌اند. پنهان‌کاری برخی بانک‌ها از جمله بانک پاسارگاد نیز نگرانی‌ها از تعارض منافع در نظام بانکی را دوچندان کرده است.
در حالی که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی برای گرفتن وام‌های خرد و سرمایه در گردش با موانع متعدد بانکی مواجه‌اند، آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان بانکی نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها پرداخت شده است.
طبق آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که بیش از ۷۰ درصد آن به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته بانک‌ها اختصاص یافته است. این یعنی بانک‌ها به جای تزریق منابع به بخش تولید، اشتغال و فعالیت‌های مولد، منابع را به سمت مجموعه‌های وابسته خود سوق داده‌اند.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ یک بیماری قدیمی
یکی از ریشه‌های این پدیده، بنگاه‌داری بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های کشور به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع مالی، خود تبدیل به مالکان شرکت‌های بزرگ ساختمانی، تجاری و صنعتی شده‌اند. این شرکت‌ها نیز طبیعتاً در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار می‌گیرند.
این روند باعث می‌شود تسهیلات کلان به جای آنکه به کارآفرینان مستقل و بخش‌های مولد برسد، صرف پروژه‌های وابسته به بانک‌ها شود؛ پروژه‌هایی که بسیاری از آن‌ها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند، بلکه منابع را از گردش واقعی اقتصاد خارج می‌کنند.
فشار بر مردم و بنگاه‌های کوچک
در سوی دیگر، مردم و بنگاه‌های کوچک با شرایط سخت و پیچیده‌ای برای دریافت وام روبه‌رو هستند؛ از تضامین سنگین گرفته تا بروکراسی طاقت‌فرسا. بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان از عدم دسترسی به منابع مالی لازم گلایه دارند و این شکاف میان “وام‌های کلان برای خودی‌ها” و “وام‌های خرد با هزار مانع برای مردم”، احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید کرده است.
اقتصاد رانتی؛ خطر برای تولید ملی
کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوع تخصیص منابع به شدت آسیب‌زننده است. به گفته آنان، وقتی بانک هم وام‌دهنده است و هم وام‌گیرنده، عملاً رقابت سالم اقتصادی از بین می‌رود و بخش خصوصی واقعی به حاشیه رانده می‌شود. این وضعیت در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی، گسترش فعالیت‌های غیرمولد و تضعیف تولید داخلی خواهد شد.
لزوم شفافیت و اصلاح نظام بانکی
صاحب‌نظران اقتصادی راهکار را در ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش شفافیت در پرداخت تسهیلات کلان می‌دانند. همچنین تأکید دارند که بانک مرکزی باید با نظارت سختگیرانه، بانک‌ها را ملزم کند تا تسهیلات را بر اساس اولویت‌های تولید و اشتغال پرداخت کنند، نه منافع درون‌سازمانی.
جمع‌بندی
وام‌هایی که باید چرخ تولید را بچرخانند، اکنون در اختیار همان نهادهایی قرار گرفته که خود باید ناظر و تسهیل‌کننده باشند. در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود نقدینگی، بیکاری و فشارهای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این نوع سیاست‌های بانکی بیش از هر چیز به نفع گروهی محدود و به ضرر مردم و تولیدکنندگان واقعی تمام می‌شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام
