ورود «ژن خوب» و «آقازاده‌ها» به روابط کاری و انتصابات؛ ضرورت اصلاح قوانین برای عدالت شغلی
یک پژوهشگر حقوق کار با انتقاد از گسترش پدیده «ژن خوب» و «آقازاده‌ها» در فرآیندهای استخدامی و انتصابات تأکید کرد: نبود ارزیابی‌های شفاف و ضعف قوانین بازدارنده، زمینه‌ساز بی‌عدالتی شغلی شده و دولت باید با اصلاحات نهادی و قانونی، برای برقراری توازن در روابط کاری وارد عمل شود.
یک پژوهشگر حقوق کار با اشاره به گسترش پدیده‌هایی مانند «ژن خوب» و «آقازاده» در روابط استخدامی و انتصابات تأکید کرد: برای برقراری عدالت و توازن در بازار کار، دولت‌ها باید از مسیر قانون‌گذاری ورود کنند.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در پنل تخصصی «عدالت شغلی در مسیر شایسته‌سالاری و دوری از انتصابات سیاسی» که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: روابط میان کارگر و کارفرما در گذشته بر پایه تساوی و آزادی قراردادی تعریف می‌شد اما به دلیل نامتوازن بودن این روابط، دولت‌ها با ابزارهای قانونی وارد میدان شدند تا عدالت برقرار شود.
او با اشاره به روند قانون‌گذاری پس از انقلاب اسلامی افزود: طی سال‌های اخیر تأکید قانون‌گذاران بر نزدیک‌تر شدن حقوق کارگر به حقوق خصوصی بوده و مسائلی مانند بیمه، عدالت شغلی و رفع تبعیض بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اسماعیلی در ادامه با انتقاد از گسترش پدیده‌هایی مانند خویشاوندسالاری و حامی‌پروری اظهار کرد: «امروز واژگانی نظیر آقازاده و ژن خوب به ادبیات رایج روابط استخدامی وارد شده و در فرآیند انتصابات دیده می‌شود. برای مقابله با این روند، دولت باید به‌طور جدی وارد عمل شود و قوانین بازدارنده وضع کند.»
او خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، بیش از ۶۰ درصد انتصابات مدیریتی در دستگاه‌های دولتی بدون ارزیابی مدون انجام می‌شود که این مسئله زمینه‌ساز بی‌عدالتی شغلی است.
این پژوهشگر حقوق کار با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در روابط کاری، پیشنهاد داد: تدوین آیین‌نامه‌های مشخص درباره روابط نسبی و سببی در استخدام، ایجاد شاخص ملی عدالت شغلی توسط سازمان اداری و استخدامی، پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و اصلاحات حقوقی می‌تواند مسیر شفاف‌تری در انتصابات ایجاد کند.
او با اشاره به تجربه فرانسه در این زمینه گفت: در قانون خدمات دولتی این کشور، مجازات‌های بازدارنده علیه تعارض منافع در انتصابات پیش‌بینی شده است تا از فامیل‌بازی و رفیق‌بازی جلوگیری شود. به گفته او، این اصلاحات نهادی بدون نیاز به نظارت پلیسی گسترده انجام شده و می‌تواند الگویی برای اصلاح نظام اداری ایران باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام