صف ۲۳۰ روزه تخصیص ارز/ گمرک امام به «حیاط خلوت» تبدیل شد + ویدیو
در حالی که مهلت قانونی ترخیص کالا از گمرک سه ماه است، تأخیر ۲۳۰ روزه در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، موجب دپوی کالاها و زیان گسترده فعالان اقتصادی شده است؛ وضعیتی که به گفته تجار، گمرک فرودگاه امام را به «حیاط خلوت» سازمان اموال تملیکی تبدیل کرده است.
فعالان اقتصادی نسبت به طولانی شدن روند تخصیص ارز و پیامدهای آن بر تجارت کشور هشدار می‌دهند. در شرایطی که قانون، حداکثر سه ماه برای ترخیص کالا از گمرک تعیین کرده است، تأخیر ۲۳۰ روزه بانک مرکزی در تخصیص ارز، موجب انباشت و بلاتکلیفی کالاها در گمرک شده و به گفته برخی از تجار، فرصت را برای سازمان اموال تملیکی فراهم کرده تا با اعلام «متروکه شدن»، کالاهای ارزشمند را به تملک خود درآورد.
یکی از فعالان اقتصادی با انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و عملکرد گمرک گفت: «در حال حاضر گمرک غرب تهران (فرودگاه امام خمینی) از رونق افتاده و تقریباً به حیاط خلوت تبدیل شده است؛ در حالی که تا چند سال پیش، روزانه صدها خودرو از این گمرک صادر می‌شد، اکنون تعداد آن به سختی به چند مورد می‌رسد.»
وی افزود: «پیش از خروج کالا، گمرک از تجار تعهد کتبی می‌گیرد که مابه‌التفاوت قیمت را هنگام خروج پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول ماده ۷ می‌شوند و گمرک می‌تواند کالاهای دیگر آنها را توقیف کند.»
این فعال اقتصادی با اشاره به فاصله میان قانون و واقعیت گفت: «طبق قانون، هر کالا ۲ تا ۳ ماه برای ورود و همین مقدار برای خروج از گمرک زمان دارد، اما در عمل صف تخصیص ارز به بیش از ۲۳۰ روز رسیده است. این شرایط باعث شده برخی دستگاه‌ها ناخواسته به تحریم‌ها کمک کنند و عملاً نقش پیمانکار ترامپ را ایفا نمایند.»
او در ادامه به موانع متعدد صادرات اشاره کرد و گفت: «در برخی موارد، خریداران خارجی تأییدیه سازمان غذا و دارو را قبول ندارند و خواستار تأیید سازمان دامپزشکی هستند. یا صادرات فولاد به دلیل انحصار بازار داخلی ممکن نیست. این وضعیت در بخش لبنیات و حبوبات نیز مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که صادرات نخود ممنوع است و صادرکنندگان مجبورند از مسیر ازبکستان یا پاکستان تأمین کنند.»
این فعال اقتصادی تأکید کرد: «بی‌برنامگی وزارت صمت و بانک مرکزی کمر فعالان اقتصادی را شکسته است. کالایی که باید ظرف ۵ تا ۶ ماه از گمرک خارج شود، به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، بلاتکلیف می‌ماند و در نهایت از سوی سازمان اموال تملیکی متروکه اعلام می‌شود.» به گفته وی، حتی در مواردی که تاجر قصد واردات کالا با منابع ارزی شخصی خود را دارد، گمرک چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و الزام می‌کند که منبع ارز حتماً از مسیر بانک مرکزی تأیید شود.
این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «چهار نهاد اصلی، یعنی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک، به‌جای تسهیل تجارت، عملاً تبدیل به موانع اصلی شده‌اند؛ تا جایی که حتی کالاهایی با استاندارد اروپا نیز موفق به اخذ مجوز داخلی نمی‌شوند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام