تمرکز شورای‌عالی کار بر بازنشستگان/بررسی ترمیم مزد به تعویق افتاد
سیصد و سی‌وهفتمین نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد، اما به جای بررسی افزایش مزد، اصلاح آئین‌نامه حضور بازنشستگان در هیئت‌های حل اختلاف تصویب شد.
سیصد و سی‌وهفتمین نشست شورای‌عالی کار عصر دیروز از ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که فعالان کارگری انتظار داشتند محور اصلی آن بررسی ترمیم مزد و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی باشد. با این حال، دستور کار جلسه برخلاف انتظار پیش رفت و به‌جای پرداختن به موضوع دستمزد، اصلاح آئین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف در اولویت قرار گرفت.
بر اساس مصوبه جدید، شورای اسلامی کار می‌تواند اعضای بازنشسته خود را نیز برای عضویت در هیئت‌های حل اختلاف معرفی کند؛ تصمیمی که به باور کارشناسان با سیاست‌های کلان کشور درباره لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان در تضاد است و عملاً فضا را برای استمرار حضور بازنشستگان در پست‌های اجرایی فراهم می‌کند.
غیبت بحث معیشت در جلسه
بخش بزرگی از گلایه فعالان کارگری ناشی از آن است که در این نشست هیچ بحث مشخصی درباره ترمیم مزد مطرح نشد؛ در حالی‌که طی ماه‌های اخیر، تشکل‌های کارگری بارها نسبت به افزایش فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی هشدار داده‌اند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد شدید هزینه سبد معیشت و عدم اجرای بازنگری نیم‌سالانه دستمزد باعث شده قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین حد در سال‌های اخیر برسد.
کارشناسان حوزه کار معتقدند بی‌توجهی به ضرورت به‌روزرسانی مزد، تبعات مستقیم بر بهره‌وری، انگیزه نیروی کار و حتی روابط کار دارد. به باور آنان، بازنگری منظم و مبتنی بر واقعیت‌های تورمی، یکی از پایه‌های حفظ ثبات بازار کار است.
تضاد در اولویت‌ها
در شرایطی که کارگران با فشار شدید معیشتی مواجه‌اند، تمرکز شورای‌عالی کار بر اصلاح سازوکار انتخاب اعضای حل اختلاف ــ آن هم به نفع ادامه فعالیت بازنشستگان ــ انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. نمایندگان کارگری این رویکرد را دور شدن سیاست‌گذاران از واقعیت اقتصادی کارگران می‌دانند.
اکنون نگاه‌ها به جلسات آینده شورای‌عالی کار دوخته شده است؛ جایی که باید مشخص شود آیا شورا در مسیر جبران عقب‌ماندگی مزدی گامی بردارد یا این موضوع همچنان در اولویت‌های بعدی قرار خواهد داشت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام