آب شرب ارزان و زیان انباشته/ آیا تغییر معاون وزیر آب و آبفا تحولی ایجاد میکند؟
شرکتهای آب و فاضلاب کشور با بحران زیان انباشته و مشکلات پرداخت حقوق مواجهاند و ابلاغیه جدید دولت درباره تغییر مدیران زیانده، احتمال برکناری برخی مدیران این شرکتها را افزایش داده است.
بحران آب در کشور و قیمت غیرواقعی آب شرب باعث شده است که تمام شرکتهای آب و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو زیانده باشند و هر سال بر زیان انباشته آنها افزوده شود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که اقتصاد آب در کشور اصلاح نشود، این شرکتها قادر به نوسازی شبکه فرسوده آبرسانی و اجرای برنامههای مدیریت مصرف نخواهند بود.
با تغییرات اخیر در راس معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو و ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور مبنی بر تغییر مدیران شرکتهای دولتی زیانده، گمانهزنیها درباره اولین مدیر برکنار شده شرکتهای آبفا آغاز شده است.

عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با انتصاب حمیدرضا جانباز به عنوان معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، تأکید کرده است که مدیران جدید باید توانمندترین افراد و با تمام همت خود برای خدمت به کشور فعالیت کنند و بازچرخانی آب و مدیریت مصرف در شرایط خشکسالی باید اولویت اصلی باشد. وی همچنین بر توجه به بارگذاریهای جمعیتی متناسب با منابع آب کشور تأکید کرد تا از گسترش بیرویه جمعیت در مناطق محدود جلوگیری شود.
با وجود این، شرکتهای آب و فاضلاب در بسیاری از استانها حتی قادر به پرداخت مرتب حقوق کارکنان خود نیستند و گزارشها حاکی از زیان انباشته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی این شرکتها تا سال ۱۴۰۲ است. یکی از مقامات شرکتهای آبفا در گفتوگو با اقتصادآنلاین اعلام کرد که اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی بدون مدل مالی جدید و قیمت واقعی آب امکانپذیر نیست و درآمد شرکتها از بخش کشاورزی تقریباً صفر است.
با این حال، تغییر معاون جدید وزارت نیرو در امور آب و آبفا به معنی آغاز سریع تغییر مدیران شرکتهای آبفا نیست. این مقام مسئول گفته است که با توجه به سابقه طولانی جانباز در بدنه وزارت نیرو، برکناری مدیران به سرعت اتفاق نخواهد افتاد، اما احتمال تغییرات پس از برگزاری نمایشگاه آب و آبفا در آذرماه وجود دارد.
شنیدهها حاکی است که قرار بود تغییرات و برکناری مدیران به ویژه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران آغاز شود، اما حمایت برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران مانع آن شد تا وزیر نیرو در معرض استیضاح قرار نگیرد.
در همین زمینه، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، با اشاره به مصوبه جدید هیئت وزیران اعلام کرده است که شرکتهای دولتی زیانده نه تنها از پاداش محروم خواهند شد، بلکه مدیران آنها نیز تغییر خواهند کرد. احمدنیا در حساب کاربری خود نوشته است: «اگر شرکتی که دولت در آن نقش مدیریتی دارد با عملکرد مدیرانش به زیان شرکت اضافه شود، ضمن ممنوعیت پاداش، مدیران تغییر خواهند کرد.»

کارشناسان حوزه آب تأکید دارند که مشکلات این بخش پیچیده است و تا زمانی که قیمت آب واقعی نشود و بخش کشاورزی آب رایگان دریافت کند، شرکتهای آب و فاضلاب توان اجرای برنامههای مدیریت مصرف، نوسازی شبکه و توسعه بازچرخانی آب را نخواهند داشت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما