پرداخت مبتنی بر عملکرد/گام دولت برای افزایش بهرهوری، شفافیت و عدالت مزدی در دستگاههای اجرایی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از حرکت جدی دولت به سمت اجرای بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد. رویکردی که با هدف افزایش بهرهوری، شفافسازی هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات دولتی دنبال میشود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به تبع آن پرداخت مبتنی بر عملکرد، از الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت است و میتواند به اصلاح ساختار هزینهای دولت و ارتقای کارایی دستگاههای اجرایی منجر شود.
ذبیحالله سلمانی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم اظهار داشت: ماده ۱۸ این قانون، دولت را مکلف کرده است که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را بهطور جدی اجرا کند؛ موضوعی که زمینهساز پرداخت منصفانه و هدفمند بر اساس میزان و کیفیت عملکرد خواهد بود.
وی هدف اصلی این سیاست را کاهش هزینههای عمومی، افزایش بهرهوری منابع و شفافسازی در هزینهکرد دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: برای مدیریت صحیح منابع، باید مشخص باشد هر دستگاه چه خدماتی ارائه میدهد و قیمت تمامشده هر خدمت دقیقاً چقدر است.
سلمانی با اشاره به گستردگی خدمات دولتی گفت: دولت و بخش عمومی حدود ۴۶۰۰ خدمت ارائه میکنند که هرکدام دارای مأموریت و شرح وظایف مشخص هستند. تا زمانی که هزینه واقعی این خدمات، شامل نیروی انسانی، استهلاک فضاها، انرژی و سایر هزینهها محاسبه نشود، تحقق عدالت در پرداختها امکانپذیر نخواهد بود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای قانونی کارکنان نیست و حقوق مندرج در احکام کارگزینی بدون تغییر باقی میماند؛ اما اضافهکار، پاداشها و بخشی از خدمات رفاهی میتواند بر اساس عملکرد واقعی کارکنان و مدیران تنظیم شود.
وی با اشاره به چالشهای نیروی انسانی در دولت افزود: در برخی دستگاهها با وظایف موازی و تورم نیروی انسانی مواجه هستیم. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم نیز بر حذف وظایف غیرضرور و موازی تأکید دارد و حتی لازم است درباره ضرورت ادامه برخی خدمات بازنگری شود.
سلمانی همچنین به ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاهها و مدیران در این ماده پیشبینی شده است؛ بهطوری که دستگاههای برتر مشمول تشویق و ۱۰ درصد دستگاههای با پایینترین امتیاز، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این ارزیابیها باید به بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و افزایش سرعت پاسخگویی به مردم منجر شود.
وی افزود: یکی از پیامدهای طبیعی این رویکرد، حرکت دستگاهها به سمت هوشمندسازی و تحول دیجیتال است؛ چرا که بدون استفاده از فناوری، افزایش بهرهوری امکانپذیر نخواهد بود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمانبندی اجرای این سیاست گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد بهصورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و در گام نخست، حدود ۶۵ دستگاه برخوردار از خدمات رفاهی بیشتر، زودتر وارد این فرآیند خواهند شد.
سلمانی در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی خاطرنشان کرد: این موضوع بیش از دو دهه در نظام اداری کشور مطرح بوده اما اجرای کامل آن نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساختهای فرهنگی و جلب اعتماد کارکنان است. در همین راستا، برگزاری همایش ملی با حضور مدیران و کارکنان در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، اجرای صحیح پرداخت مبتنی بر عملکرد میتواند همزمان عدالت مزدی، انگیزه کارکنان و کنترل هزینههای دولت را محقق کند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام