حذف یارانه سه دهک بالا در دوراهی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۶ کارپوشه ایرانیان مانع اجرای قانون؟

حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، موضوعی است که سال‌ها در قوانین مختلف تکرار شده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز با تأکید جدی مجلس دوباره مورد تصریح قرار گرفت. برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل این حکم می‌تواند بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته باشد.

بر اساس دستورالعملی که در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم تدوین شد، دهک‌بندی خانوارها با اتکا به شش شاخص از جمله دارایی‌های ملکی و خودرویی، سطح درآمد، میزان خرید از حساب‌های غیرتجاری، اقامت در خارج از کشور و تعداد سفرهای خارجی انجام می‌شد. با این حال، با وجود در دسترس بودن بخش قابل توجهی از داده‌ها، فرآیند حذف یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ با تأخیر آغاز شد.

طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای سال تاکنون یارانه حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر قطع شده و مجموع افرادی که در حال حاضر یارانه دریافت نمی‌کنند به ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که مطابق قانون بودجه، باید یارانه حدود ۲۶ میلیون نفر، معادل سه دهک بالای درآمدی، تا پایان سال ۱۴۰۴ حذف شود؛ به عبارتی دیگر، حدود ۱۰ میلیون نفر همچنان در صف حذف قرار دارند.

در کنار این روند، اتصال سامانه رفاه ایرانیان به سامانه ثبت احوال به‌عنوان یک اقدام مثبت، مشکل تفکیک بعد خانوار و مراجعات حضوری را تا حد زیادی برطرف کرده است؛ هرچند اختلاف داده‌ها میان دو سامانه در ابتدا چالش‌هایی ایجاد کرد.

نکته اصلی اما به اظهارات اخیر وزیر کار بازمی‌گردد؛ جایی که وی از دستورالعمل جدیدی سخن گفته که بر اساس آن، «کارپوشه ایرانیان» در سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مبنای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها و حذف یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود. این کارپوشه که بستر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، قرار است مجموعه‌ای از اطلاعات درآمدی، هزینه‌ای و دارایی‌های غیرتجاری افراد را تجمیع کند.

هرچند تکمیل این بستر می‌تواند در بلندمدت به شفافیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر منجر شود، اما منتقدان هشدار می‌دهند که عملیاتی شدن کامل کارپوشه ایرانیان ممکن است تا سال ۱۴۰۶ به طول بینجامد. در چنین شرایطی، واگذاری اجرای تکلیف یارانه‌ای بودجه ۱۴۰۴ به سازوکاری که هنوز آماده نیست، می‌تواند به از دست رفتن بخش قابل توجهی از منابع هدفمندی و تأخیر در اصلاحات مورد انتظار منجر شود.

به این ترتیب، حذف یارانه سه دهک پردرآمد در حالی میان الزامات قانونی و ملاحظات اجرایی معلق مانده که تداوم این وضعیت، هم صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده بودجه را با تردید مواجه می‌کند و هم ابهام در سیاست‌های حمایتی را افزایش می‌دهد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما