تکنرخی شدن ارز/پایان رانت و ضرورت حذف انحصار تاریخی در بازار تلفن همراه
با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز از دیماه ۱۴۰۴، یکی از بزرگترین منابع رانت در بازار تلفن همراه حذف شد و حالا کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاح قواعد تثبیتکننده انحصار سابق تأکید میکنند تا رقابت عادلانه در این بازار شکل بگیرد.
تکنرخی شدن ارز که از دیماه سال جاری عملی شد، تحولی ساختاری در بازار تلفن همراه بهوجود آورده است. سالها نظام چندنرخی ارز موجب ایجاد رانتهای گسترده و شکلگیری انحصار در دست تعداد محدودی شرکت شده بود، بهطوری که دسترسی به ارز دولتی با هزینه پایین، به شرکتهای خاص اجازه میداد کالا را ارزان وارد کرده و سودهای کلان کسب کنند، در حالی که رقبا و شرکتهای جدید در شرایطی ناعادلانه قرار داشتند.
با اجرای این سیاست، ریشه اصلی نابرابری و شکاف رانتی در بازار از بین رفت؛ اما کارشناسان معتقدند اصلاح قواعد ثانویهای که این رانت را تثبیت کرده بود، ضروری است.
در سالهای اخیر، سقف واردات شرکتها بر اساس میانگین حجم واردات دو سال گذشته تعیین میشد. اگرچه این رویه در ظاهر میتوانست عاملی برای ثبات بازار تلقی شود، اما در عمل، به نفع همان شرکتهایی تمام شد که در دوران رانت چندنرخی بیشترین حجم واردات را ثبت کرده بودند و ورود رقبا یا رشد شرکتهای کوچکتر را محدود میکرد. به این ترتیب، یک انحصار نانوشته اما قدرتمند شکل گرفت که حتی پس از حذف رانت ارزی نیز پابرجا مانده است.
اکنون با تکنرخی شدن ارز، حفظ این سقفهای رانتی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و میتواند مانع تحقق رقابت عادلانه در بازار شود. فعالان اقتصادی بر این باورند که باید قواعدی که سابقه رانتی شرکتها را به «حق مسلم» تبدیل کرده بود، بازنگری و حذف شوند تا فضای رقابتی واقعی ایجاد شود.
تکنرخی شدن ارز، گامی بزرگ برای اصلاح اقتصاد ایران بود؛ اما تکمیل این اصلاح نیازمند برداشتن «بافتهای مرده» انحصار گذشته است. این اقدام نه تنها به نفع شرکتهای جدید و تولیدکنندگان واقعی است، بلکه در نهایت مصرفکننده نهایی نیز از شفافیت و رقابت منصفانه بازار بهرهمند خواهد شد. نگاه همه ذینفعان اکنون به تصمیم نهادهای مسئول در این زمینه دوخته شده است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام