حذف ارز ترجیحی بدون تدابیر حمایتی/بازگشت التهاب به بازار ارز

حذف ارز ترجیحی بدون اجرای سیاست‌های مکمل و اطمینان‌بخش، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم می‌کند. به گزارش تسنیم، سه هفته پس از حذف ارز ترجیحی۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش نسبی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، بیش از هر چیز ناشی از افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز است. پیشتر برخی تحلیلهای مبتنی بر رویکرد اقتصاد متعارف بر کاهش التهابات بازار آزاد بعد از حذف رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید داشت.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته است. در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حذف ارز ترجیحی، به‌طور مستقیم سیگنال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را صادر کرده است یا خیر؟

برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اجرای سیاست‌های مکمل و اطمینان‌بخش، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها بر جای بگذارد.

برای درک بهتر این پدیده، باید به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بازگشت؛ مقطعی که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات بازار آزاد ارز شدت گرفت و دولت مدتی بعد ناچار شد نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تثبیت کند. در همان دوره، نرخ ارز کالاهای واسطه‌ای در سامانه نیما نیز در محدوده ۴۰ هزار تومان تثبیت شد. همچنین نرخ ارز در بازار آزاد نیز فراتر از این ارقام رفته بود. آثار مثبت این سیاست تثبیت ارزی حدود یک‌ونیم سال ادامه داشت.

نکته جالب توجه اینکه در هر دو مقطع زمانی فضای اقتصادی و اجتماعی با التهابات شدید مواجه شده بود که هم اکنون نیز بخشی از دلایل جهش قابل توجه نرخ به این موضوع ارتباط داده می شود.

اکنون ( پایان دی ماه و ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۴ ) نیز با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی(همچنین تعدیل ۱۰۰ درصدی نرخ حدود ۷۰ هزار تومانی در تالار اول)، شرایطی مشابه از نظر شوک قیمتی ۱۴۰۱ در حال تکرار است. این در حالی است که قرار بود با اجرای این سیاست، نرخ ارز در بازار به سمت تک‌نرخی شدن و تثبیت در حوالی ۱۳۰ هزار تومان حرکت کند؛ اما بازار آزاد بار دیگر و در فاصله‌ای کوتاه پس از حذف ارز ترجیحی، روند صعودی خود را آغاز کرده است.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم نوسانات، دولت بار دیگر ناچار به تعریف یک نرخ ارز تثبیت‌شده برای واردات کالاهای اساسی شود.