بانک مرکزی با اجرای ماده ۱۱ برنامه هفتم، ارزش پول ملی را تقویت کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد که کاهش ارزش پول ملی و پیامدهای آن بر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، نیازمند یک برنامه ریزی صحیح و جدی در حوزه سیاست پولی و بانکی، به‌ویژه از سوی بانک مرکزی است.

حاکم ممکان با اشاره به اینکه ارزش پول ملی در سال‌های گذشته کاهش یافته است، این مسئله را ناشی از سیستم اقتصادی و مدیریت فعلی دانست. وی تصریح کرد که کاهش ارزش پول ملی تأثیر مستقیمی بر رشد تورم و رکود اقتصادی دارد و اگر سیاستگذاران اقتصادی با جدیت بر تقویت آن کار نکنند، شاهد نوسانات ارزی خواهیم بود.

این نماینده مجلس توضیح داد که کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش تورم و در نتیجه گرانی کالاها و اختلال در نظم اقتصادی می‌شود. این وضعیت مردم را ترغیب می‌کند که سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای غیرمولد ببرند، که این خود باعث افزایش پایه پولی و تداوم چرخه تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌گردد. وی تأکید کرد که تا زمانی ثبات در بازار ایجاد نشود، این روند ادامه خواهد داشت.

ممکان در پایان راهکار اصلی خروج از این وضعیت را اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی با استناد به ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم توسعه، با همکاری و مشارکت همه ارکان اقتصادی دولت، وظیفه خود را در تقویت ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در پیشبرد اهداف اقتصادی به درستی انجام دهد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما