هشدار کارگران درباره افزایش دستمزد زیر خط معیشت/«فقر را نمیتوان درصد کرد»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از رویکرد شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد، هشدار داد هر تصمیمی که صرفاً بر درصد افزایش تکیه کند و مزد نهایی زیر خط معیشت باشد، اجرای ناقص قانون و ثبت یک قصور تاریخی است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تأکید کرد که حداقل دستمزد باید همزمان با نرخ تورم و هزینه واقعی معیشت خانوار تعیین شود. او افزود: «هر تصمیمی که فقط درصد افزایش را ملاک قرار دهد، بدون رسیدن مزد به سطح واقعی معیشت، اجرای ناقص قانون است.»
سمیه گلپور هشدار داد که توجیه افزایش حقوق با عنوان «خبر خوش» وقتی قدرت تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندارد، نه تحلیل اقتصادی است و نه تفسیر قانونی؛ بلکه کاهش ماده ۴۱ از «حق معیشت» به یک «فرمول عددی بدون اثر حمایتی» است و نتیجه آن تثبیت فقر کارگران خواهد بود.
وی افزود: «کارگران خواهان امتیاز اضافی نیستند؛ آنها صرفاً اجرای کامل و واقعی قانون را مطالبه میکنند. وقتی معیار اجرا فقط درصد باشد، به نظر میرسد هدف قانون تغییر کرده و بار بحران معیشت به ضعیفترین حلقه جامعه منتقل میشود.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان تأکید کرد: «وقتی فقر را با درصد توجیه میکنید، با سرنوشت میلیونها انسان معامله کردهاید و مسئولیت پیامدهای آن از بین نمیرود. شاید بتوان فقر را درصد کرد، اما مسئولیتش را نه.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام