مدیریت ارزی به جای ممنوعیت؛ واردات خودرو و موبایل برقرار است

در پی ابهامات اخیر درباره توقف واردات خودرو و نوسانات بازار تلفن همراه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد روند واردات این کالاهای پرتقاضا متوقف نشده و سیاست‌های دولت در این حوزه تغییر نکرده است.

در ماه‌های اخیر ابهاماتی درباره روند واردات خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۵ و همچنین نوسانات بازار تلفن همراه به دلیل شرایط خاص ارزی پس از جنگ اخیر مطرح شد. توقف‌های مقطعی در ثبت سفارش نیز نگرانی‌هایی را درباره احتمال توقف کامل واردات در بازار ایجاد کرده بود.

در همین رابطه عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت به تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو، آمار سال‌های گذشته، روند تعیین تعرفه‌های جدید و همچنین اقدامات انجام شده برای مدیریت بازار تلفن همراه پرداخت.

زارعی درباره وضعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر گفت: سال ۱۴۰۲ نخستین سال اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که در آن حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ روندی که نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و طی مراحل قانونی بود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو با کمترین فشار بر منابع ارزی کشور وارد شد. بنابراین سیاست وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار در حوزه واردات خودرو تغییری نکرده است.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به توقف‌های مقطعی ثبت سفارش در ابتدای هر سال توضیح داد: این موضوع امری طبیعی است. برای مثال در سال ۱۴۰۴ آیین‌نامه مربوط به بند «ه» به بانک مرکزی اجازه می‌داد تا سقف دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص دهد، اما تعیین تعرفه‌ها تا آبان‌ماه به طول انجامید و همین موضوع باعث رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان دولت و هیئت تطبیق شد.

زارعی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز بر اساس قانون بودجه، حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. تا زمانی که این تعرفه‌ها مشخص نشود، واردکنندگان نمی‌توانند درباره واردات تصمیم بگیرند، زیرا هنوز معلوم نیست تعرفه خودروهای اقتصادی، متوسط یا خودروهای با ارزش بالاتر چگونه تعیین خواهد شد.

وی افزود: برای جلوگیری از طولانی شدن این روند، تعرفه‌های پیشنهادی آماده و به «کمیسیون ماده یک» ارسال شده است. این کمیسیون که مسئول بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است، در سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شود و پس از بررسی، تصمیمات آن برای تصویب نهایی به دولت ارسال خواهد شد.

زارعی تاکید کرد: به محض تعیین تکلیف تعرفه‌ها، واردکنندگان خواهند دانست با چه شرایطی می‌توانند خودرو وارد کنند و روند واردات ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت صمت همچنین به موضوع واردات خودروهای دست دوم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ این مسیر آغاز شد و حدود هزار مورد ثبت سفارش انجام شد. با این حال به دلیل تفاوت قیمت خودروهای دست دوم در بازارهای خارجی و کاهش صرفه اقتصادی برای واردکنندگان، استقبال چندانی از این طرح صورت نگرفت.

وی افزود: با وجود این، وزارت صمت آمادگی دارد در صورت وجود تقاضا، واردات خودروهای دست دوم را در سال جاری نیز ادامه دهد تا از ایجاد هیجانات غیرواقعی در بازار جلوگیری شود و تعادل در بازار خودرو حفظ شود.

زارعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت بازار تلفن همراه پس از تحولات اخیر و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته پرداخت و گفت: در شرایط جنگی، مدیریت منابع ارزی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در چنین شرایطی اولویت نخست، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه تولید است.

وی توضیح داد: در کشور حدود ۷ تا ۹ هزار کد تعرفه وجود دارد و بر اساس قانون برنامه، هیچ ممنوعیتی برای واردات کالاها وجود ندارد. با این حال برای مدیریت منابع ارزی، ابتدا حدود ۲۵۷۰ کد تعرفه مربوط به کالاهای ضروری، مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیازهای تولیدکنندگان در اولویت قرار گرفت تا واردات آن‌ها تسهیل شود و در تامین نیازهای مردم و تولید مشکلی ایجاد نشود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: در مراحل بعدی به سایر اولویت‌ها از جمله تلفن همراه نیز پرداخته می‌شود. در حوزه موبایل نیز تصمیم کوتاه‌مدت وزارتخانه این بود که ثبت سفارش‌هایی که در سال گذشته انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده بودند، امکان ویرایش و اجرا پیدا کنند.

وی گفت: برخی واردکنندگان در سال گذشته ثبت سفارش انجام داده و حتی ارز مورد نیاز را نیز دریافت کرده بودند، اما به دلایلی مانند نیاز به اصلاح نوع ثبت سفارش یا تغییر مقصد واردات، امکان ورود کالا را نداشتند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد به این افراد اجازه داده شود ثبت سفارش‌های خود را ویرایش کنند تا فرآیند واردات انجام شود.

زارعی تاکید کرد: در مراحل بعدی نیز با توجه به سیاست‌های ارزی کشور، تامین منابع ارزی برای واردات تلفن همراه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به احکام قانون بودجه در این حوزه اشاره کرد و گفت: یکی از منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه، دریافت حقوق ورودی از کالاهایی مانند تلفن همراه، به‌ویژه مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار است. این موضوع یک حکم قانونی است و در چارچوب سیاست‌های ارزی کشور دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت در پایان تاکید کرد: در کوتاه‌مدت با اصلاح ثبت سفارش‌ها، واردات تلفن همراه ادامه پیدا می‌کند و در مراحل بعدی نیز سیاست‌های تامین ارز و نحوه تخصیص آن اجرا خواهد شد. بنابراین هیچ ممنوعیتی برای واردات کالاها وجود ندارد، مگر کالاهایی که طبق قانون در فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما