مصوبه جدید شورای رقابت نگرانی خریداران را تشدید کرد/هشدار کارشناس درباره نااطمینانی و کاهش تعهدات خودروسازان

در شرایطی که خریداران خودرو طی سال‌های اخیر با تورم، فرآیندهای قرعه‌کشی، تأخیرهای طولانی در تحویل و افزایش مستمر قیمت‌ها مواجه بوده‌اند، حالا مصوبه شماره ۸۳۶ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی دغدغه تازه‌ای به نگرانی‌های آن‌ها افزوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم جدید نه‌تنها حمایت‌های پیشین از مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش نااطمینانی در بازار خودرو منجر شود.

شورای رقابت سال ۱۴۰۰ با تصویب مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود بخشی از ریسک افزایش قیمت را از دوش خریداران بردارد. در آن سازوکار، مبلغی که مشتری در زمان ثبت‌نام به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌پرداخت، از افزایش قیمت‌های بعدی مصون بود و تنها مانده مبلغ می‌توانست دستخوش تعدیل تورمی شود. اما شورا در اردیبهشت امسال با استناد به نوسانات ارزی و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به واردات، اعلام کرد این حمایت در پیش‌فروش این دسته از خودروها دیگر اجرا نخواهد شد.

هرچند وزارت صمت تأکید کرده این تصمیم شامل قراردادهای پیشین نمی‌شود، اما منتقدان معتقدند مصوبه جدید عملاً دست تولیدکنندگان را برای افزایش قیمت در زمان تحویل بازتر می‌گذارد. در مقابل، برخی نیز می‌گویند این تغییر می‌تواند فشار ناشی از جهش هزینه‌های ارزی را از دوش تولیدکنندگان بردارد.

در همین رابطه، امیرحسن کاکایی ـ کارشناس صنعت خودرو ـ به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخت. او نبود یک نظام قیمت‌گذاری پایدار و ضابطه‌مند را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات بازار خودرو دانست و تأکید کرد که تصمیمات سلیقه‌ای طی سال‌های اخیر هم به بازار و هم به صنعت خودرو آسیب زده و مانع ایجاد رقابت واقعی شده است.

کاکایی با اشاره به اینکه در اقتصاد تورمی افزایش قیمت خودرو امری طبیعی است، افزود: در کنار این افزایش باید نظارت و الزام به ایفای تعهدات خودروسازان نیز وجود داشته باشد. به گفته او، یکی از مشکلات زمانی ایجاد می‌شود که خودروساز تحت عنوان «فروش قطعی» اقدام به پیش‌فروش می‌کند اما چند ماه بعد مبالغ جدید از خریدار مطالبه می‌شود. او معتقد است در چنین شرایطی لازم است نهادی مشخص مسئول رسیدگی به تخلفات و مدافع حقوق مصرف‌کننده باشد؛ موضوعی که در عمل دیده نمی‌شود.

این کارشناس درباره مصوبه ۴۷۳ توضیح داد که این سازوکار، با وجود ایراداتی، از نظر منطقی قابل دفاع بود؛ زیرا مبلغی که خریدار زودتر پرداخت می‌کرد دارای ارزش زمانی بود و نباید دوباره مشمول افزایش قیمت می‌شد. با این حال، برخی قراردادها حتی این حداقل منطق را نیز رعایت نمی‌کنند و اگر خریدار شرایط جدید را نپذیرد، تنها اصل پول بدون هیچ تعدیلی به او بازگردانده می‌شود؛ وضعیتی که ریسک را کاملاً به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

به گفته کاکایی، مصوبه ۸۳۶ قرار نیست بازار آزاد را به‌طور مستقیم دگرگون کند، اما قطعاً اثر قابل توجهی بر وضعیت مصرف‌کنندگان خواهد داشت. او تأکید کرد قیمت‌های بازار این روزها بیشتر تابع فضای روانی و تورم انتظاری است و بخشی از افزایش‌ها حبابی است، اما رشد قیمت خودروهای مونتاژی می‌تواند سطح قیمت‌ها را تا حدودی بالا ببرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد بازار غیررسمی حواله‌فروشی گفت رفتارهای اقتصادی در شرایط تورمی دچار انحراف می‌شوند و ریشه این مشکلات را باید در تورم مزمن و شیوه مدیریت بازار جست‌وجو کرد.

کاکایی در پایان با اشاره به وابستگی خودروهای مونتاژی به نرخ ارز اظهار کرد: حذف بخشی از قیمت‌گذاری دستوری تا حدی قابل درک است، اما این پرسش همچنان باقی است که شرکت‌ها در قبال پولی که ماه‌ها قبل از خریداران دریافت کرده‌اند چه مسئولیتی دارند؟ او تأکید کرد که نبود نظارت قانونی محکم بر این روند، همچنان یکی از چالش‌های اساسی بازار خودرو است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما