نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
معافیت مالیاتی سپردههای ارزی، راهکاری برای مهار فرار سرمایه و سوداگری
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح قانون تأمین مالی تولید تأکید کرد معافیت مالیاتی سپردههای ارزی، مانع خروج ارز از کشور و هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند مسکن میشود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به تشریح دلایل معافیت مالیاتی سپردههای ارزی پرداخت و این اقدام را سیاستی مؤثر برای جلوگیری از فرار سرمایه و مهار فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد دانست.
قادری با اشاره به اصلاحات اخیر در قانون تأمین مالی تولید توضیح داد: در این اصلاحات مادهای پیشبینی شده است که به شرکتها و اشخاص حقوقی اجازه میدهد داراییهای ارزی خود را، مشروط به سپردهگذاری در شبکه بانکی، نگهداری کرده و از پرداخت مالیات بر تسعیر نرخ ارز معاف شوند.
وی این تصمیم را فراتر از یک معافیت مالیاتی ساده دانست و تأکید کرد: این سیاست در واقع یک راهبرد برای حفظ منابع ارزی کشور و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد است.
قادری نخستین پیامد مثبت این سیاست را جلوگیری از خروج ارز از کشور عنوان کرد و گفت: در صورتی که شرکتها برای حفظ ارزش داراییهای ارزی خود با مالیات بر تسعیر مواجه شوند، احتمال دارد منابع ارزی خود را از چرخه رسمی اقتصاد خارج کرده و آن را به خارج از کشور منتقل کنند؛ موضوعی که میتواند به سرمایهگذاری در بازارهایی مانند املاک و مستغلات در کشورهای دیگر منجر شود. به گفته او، معافیت مالیاتی مشروط به سپردهگذاری میتواند این انگیزه را از بین برده و منابع ارزی را در داخل کشور حفظ کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به اثر این سیاست بر بازارهای داخلی اشاره کرد و افزود: نبود امنیت مالیاتی برای داراییهای ارزی ممکن است شرکتها را به سمت سرمایهگذاری در بازارهایی مانند زمین و مسکن سوق دهد. این روند اگرچه ممکن است ترازنامه شرکتها را حفظ کند، اما در عمل باعث افزایش قیمت مسکن و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد شد. به گفته او، امکان نگهداری ارز در قالب سپردههای بانکی میتواند مانع از ورود نقدینگی شرکتها به بازارهای غیرمولد شود.
قادری همچنین یکی از مهمترین نتایج این سیاست را تجهیز منابع ارزی در شبکه بانکی دانست و توضیح داد: زمانی که ارز شرکتها در بانکها سپردهگذاری شود، نظام بانکی به منابع ارزی قابلاتکایی دست پیدا میکند و میتواند از آن برای اعطای تسهیلات ارزی به طرحهای تولیدی، نوسازی خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی استفاده کند.
وی در بخش دیگری از این یادداشت به موضوع عدالت مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سود حاصل از سپردههای ریالی در بانکها از مالیات معاف است؛ بنابراین ایجاد مزیتی مشابه برای سپردههای ارزی میتواند نوعی همسانسازی عادلانه محسوب شود و در عین حال پیام ثبات و حمایت به فعالان اقتصادی ارسال کند.
قادری در جمعبندی تأکید کرد: دریافت مالیات از تسعیر ارز شرکتهایی که حاضرند منابع ارزی خود را در اختیار شبکه بانکی قرار دهند، در واقع نوعی خودزنی اقتصادی است. به گفته او، هدف مجلس از اصلاح قانون تأمین مالی این بوده است که منابع ارزی به جای انتقال به بازارهای خارجی یا دامن زدن به افزایش قیمت زمین و مسکن در داخل، در خدمت تولید و اشتغال کشور قرار گیرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد سازمان امور مالیاتی با درک ابعاد کلان این سیاست، از نگاه صرفاً درآمدی پرهیز کرده و زمینه اجرای کامل این قانون را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام