افزایش اعتبار کالابرگ قطعی شد؛ اما شارژ «خرداد» هنوز در ابهام

طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های حمایتی دولت، با هدف حفظ قدرت خرید خانوار در برابر نوسانات قیمتی، وارد مقطع خردادماه شده است. در شرایطی که به گفته مقامات رسمی، همدلی و اتفاق نظر قابل توجهی میان ارکان مختلف کشور وجود دارد، موضوع معیشت و تأمین کالاهای اساسی همچنان در صدر اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد. در همین چارچوب، اظهارات اخیر سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، ابعاد تازه‌ای از برنامه‌های پیشِ‌روی دولت را درباره کالابرگ روشن کرده است.

در حالی که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی قرار است از نیمه خردادماه آغاز شود، سخنان جدید معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور درباره «قطعی بودن افزایش رقم اعتبار» امیدهای تازه‌ای را میان دهک‌های هدف ایجاد کرده است؛ با این حال، سؤال اصلی همچنان باقی است: آیا افزایش اعتبار در همین ماه عملیاتی می‌شود یا خیر؟

وعده افزایش؛ از قطعیت تا زمان اجرا

محور اصلی اظهارات طباطبایی، «قطعی بودن افزایش رقم کالابرگ» است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از مقامات دولتی، بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ از مبلغ فعلی (یک میلیون تومان به‌ازای هر نفر) به ارقام بالاتر تأکید کرده بودند. طباطبایی با اشاره به فعال بودن ستاد اقتصادی دولت گفته است با وجود سختی‌ها، کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و دولت بر ادامه حمایت‌های خود اصرار دارد.

وضعیت فعلی و تقویم شارژ اعتبار

بر اساس جدول زمان‌بندی ماهانه، پیش‌بینی می‌شود مرحله جدید طرح کالابرگ از ۱۵ خردادماه برای دهک‌های هدف فعال شود. سازوکار طرح به این صورت طراحی شده که سرپرستان خانوار در روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه شارژ اعتبار را در کارت‌های بانکی خود دریافت کنند. این اعتبار برای خرید اقلامی مانند لبنیات، پروتئین، برنج، روغن، قند و شکر تعریف شده و در هزاران فروشگاه زنجیره‌ای و همچنین پلتفرم‌های آنلاین قابل استفاده است. با این وجود، تا این لحظه اعتبار سیستمی همچنان همان رقم یک میلیون تومان است و هنوز ابلاغیه رسمی برای تغییر این مبلغ صادر نشده است.

چالش‌ها و نیاز به هماهنگی قانونی

یکی از محورهایی که می‌تواند اجرای سریع افزایش اعتبار را با تأخیر مواجه کند، لزوم هماهنگی میان دولت و مجلس عنوان شده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند برای افزایش قابل توجه مبلغ کالابرگ، اصلاح قانون بودجه و ارائه لایحه از سوی دولت ضروری است. هرچند معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور بر وجود اتفاق نظر میان مسئولان تأکید کرده، اما روندهای اداری و بودجه‌ای باعث شده فعلاً مصاحبه‌ها و اظهارنظرها جلوتر از اجرای عملیاتی حرکت کند.

مطالبه عمومی؛ شفاف‌سازی درباره رقم خرداد

اکنون پرسش اصلی بسیاری از مشمولان این طرح این است که آیا اعتبار خردادماه با رقم جدید شارژ می‌شود یا افزایش به ماه‌های آینده موکول خواهد شد. با توجه به باقی ماندن تنها چند روز تا آغاز مرحله جدید، جامعه هدف انتظار دارد رقم نهایی هرچه سریع‌تر مشخص شود تا امکان برنامه‌ریزی برای خرید کالاهای اساسی فراهم شود.

دولت با تأکید بر استمرار ارائه خدمات و رد هرگونه اختلاف داخلی، اعلام کرده که هدفش کاهش فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف است. خبر «قطعی بودن افزایش رقم کالابرگ» از منظر سیاست حمایتی گامی مثبت ارزیابی می‌شود که می‌تواند اثر تورم بر سفره خانوار را کاهش دهد؛ با این حال، تحقق این وعده در واریزی‌های خردادماه، آزمونی برای سرعت دستگاه‌های اجرایی در تبدیل تصمیمات ستادی به شارژ واقعی اعتبار بانکی خواهد بود. در نهایت، نگاه‌ها به روز ۱۵ خرداد دوخته شده تا مشخص شود اعتبار کالابرگ در این مرحله افزایش پیدا می‌کند یا نه.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما