معیشت مردم باید اولویت نخست اقتصاد پساجنگ باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در دوران پساجنگ را رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم دانست و تأکید کرد که کنترل روند افزایش قیمت‌ها و کاهش فشار هزینه‌های زندگی باید در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.

محمدقسیم عثمانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ، اظهار کرد: در مقطع فعلی، مهم‌ترین مسئله کشور معیشت مردم است. اگر وضعیت زندگی خانوارها سامان پیدا نکند و افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های روزمره کنترل نشود، این موضوع می‌تواند به بروز مشکلات جدی و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همراهی مردم در روزهای سخت اخیر افزود: مردم در شرایط دشوار، پشتیبانی و همدلی قابل توجهی از خود نشان دادند و امروز انتظار طبیعی آنان این است که مسئولان نیز برای بهبود شرایط زندگی‌شان تصمیم‌های مؤثر و قابل لمس بگیرند.

وی ترمیم قدرت خرید مردم را حداقل انتظار جامعه از سیاست‌گذاران دانست و گفت: جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، باید به‌عنوان یک مأموریت فوری در دستور کار دولت و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های عمرانی برای پیشرفت کشور ضروری هستند، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های زیرساختی نباید متوقف شود، اما در شرایط کنونی، اولویت نخست باید حل مسائل معیشتی مردم باشد؛ زیرا ایجاد آرامش اقتصادی برای خانوارها، زمینه موفقیت سایر برنامه‌های توسعه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

عثمانی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی باید با تمرکز بر مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، مانع تعمیق فشارهای معیشتی شوند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی به نارضایتی‌های گسترده‌تر در جامعه تبدیل شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما