ادیانی، معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران شد/انتصاب ارسلان قاسمی به سمت رئیس مرکز توسعه و تجهیز منابع اتاق تعاون

بهمن عبداللهی در این نشست، ضمن خیرمقدم به سید علی ادیانی، وی را شخصیتی علمی، سیاسی و خبره در حوزه قانون‌گذاری معرفی کرد. عبداللهی با اشاره به سوابق درخشان وی در دو دوره نمایندگی مجلس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تدریس در کرسی‌های دانشگاهی حقوق، حضور ایشان را فرصتی مغتنم برای ارتقای توان مطالبه‌گری اتاق تعاون دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،  رئیس اتاق تعاون ایران در حکم انتصاب معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران، با اشاره به تعهد، تخصص و سوابق تقنینی، حقوقی و اجرایی وی، بر ضرورت برقراری ارتباط مستمر با مدیران، کارشناسان و فعالان بخش تعاون و نیز تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فراکسیون‌های مرتبط و مدیران دولتی حوزه تعاون تأکید کرد. وی همچنین انتقال کارشناسی‌شده مسائل و مطالبات بخش تعاون به مراجع تصمیم‌گیر و پیگیری مستمر این موضوعات از طریق حضور فعال در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی تا حصول نتیجه را از مهم‌ترین مأموریت‌های این معاونت برشمرد.

رئیس اتاق تعاون همچنین با تشکر از خدمات ارسلان قاسمی معاون پیشین امور مجلس و حقوقی، به مأموریت راهبردی جدید وی اشاره کرد. عبداللهی اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های منابع مالی ناشی از خلأهای قانونی قدیمی، «  مرکز توسعه و تجهیز منابع » در اتاق ایجاد شده است. عبداللهی تأکید کرد هدف از ایجاد این مرکز فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در بخش تعاون و توسعه بستری برای ایجاد درآمدهای پایدار است  تا اتاق بتواند با سهولت بیشتری تکالیف قانونی و توسعه‌ای خود را به سرانجام برساند.

در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس در این نشست، با تقدیر از مدیریت اخلاق‌مدار و سعه‌صدر ریاست اتاق تعاون ایران، به ضرورت اصلاحات ساختاری در قوانین مرتبط با نهادهای اقتصادی اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که یکی از چالش‌های موجود، عدم هماهنگی در طول دوره‌های انتخاباتی است؛ در حالی که دوره‌های ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها چهار ساله تعریف شده‌اند، دوره مدیریتی اتاق سه ساله است که نیاز به اصلاح دارد. لاهوتی همچنین بر اهمیت نهایی‌سازی اصلاحات قانون تجارت تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تخصص دکتر ادیانی، این پرونده‌های حقوقی معطل‌مانده در مجلس، با نگاهی کارشناسی به نفع بخش تعاون حل‌وفصل شود.

نهاد تعاون تجلی حضور مردم در اقتصاد

در ادامه ایزدخواه، نایب‌رئیس فراکسیون تعاون مجلس، در اظهاراتی مفصل به تبیین جایگاه راهبردی تعاون در ساختار قدرت کشور پرداخت. وی با نقد ساختارهای موجود، تأکید کرد که در شرایط فعلی، دولت به تنهایی قادر به اداره مقتدرانه اقتصاد نیست و بخش تعاونی و خصوصی خالص نیز سهم اندکی در مقابل بنگاه‌های شبه‌دولتی دارد. ایزدخواه تصریح کرد که «تعاون» تنها یک بخش در کنار سایر بخش‌ها نیست، بلکه یک «پارادایم» و الگوی فکری نوین برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه نهاد تعاون تجلی حضور مردم در اقتصاد است، بر لزوم دمیدن روح انگیزشی در کالبد این نهاد تأکید کرد. ایزدخواه ابرزا داشت: راه جهش صادراتی و مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت تعاونی‌های مرزنشین و شرکت‌های دانش‌بنیان تحت این الگو است. او همچنین تشکیل فراکسیون تعاون در مجلس را گامی برای تقویت اتاق فکر بخش تعاون و ایجاد بستری برای حضور پررنگ‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان دانست.

تبدیل ایده‌های حمایتی به پدیده‌های قانونی

سیدعلی ادیانی، معاون جدید امور مجلس و حقوقی، در این نشست با تشریح نگاه خود به این مسئولیت، جایگاه تعاون را در قانون اساسی و مبانی اعتقادی کشور، بی‌بدیل توصیف کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تأکید کرد که نهاد تعاون از نظر حقوقی ریشه‌دارتر از بسیاری از نهادهای دیوانی کشور است. ادیانی مأموریت اصلی خود را «مطالبه‌گری علمی و عرضه دقیق مسائل بخش تعاون به دستگاه‌های حاکمیتی» عنوان کرد.

معاون جدید امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون، مأموریت اصلی خود را «عرضه دقیق مسائل و ارائه مطالب علمی و حقوقی» به دستگاه‌های حاکمیتی عنوان کرد. وی تأکید کرد که ید کفایت مجلس و دولت زمانی به سوی بخش تعاون دراز خواهد شد که اتاق بتواند با ادبیاتی کارشناسی و مستدل، مطالبات خود را در حوزه حقوقی و تقنینی تدوین و ارائه نماید. ادیانی لازمه این حرکت را بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربیات مدیران و کارشناسان پیشکسوت اتاق دانست.

ادیانی افزود: ضرورت بهره‌گیری از فضای مثبت کنونی در میان سران قوا نسبت به اقتصاد مردمی حائز اهمیت است. وی تصریح کرد که اکنون فصل آن رسیده است که حمایت‌ها و ایده‌های مطرح شده از سوی رهبری و سران سه قوه در خصوص تقویت اتاق تعاون، از سطح شعار و کلام فراتر رفته و به «پدیده‌های قانونی»، آیین‌نامه‌های اجرایی و احکام بودجه‌ای تبدیل شود.

 وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سوابق خود در حوزه‌های تقنینی و نظارتی، از جمله نمایندگی مجلس و حضور در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که در دوره جدید، امور مربوط به طرح‌ها، لوایح، قراردادها و دعاوی حقوقی اتاق با سبقه علمی قوی‌تر و شتابی جهادی پیگیری خواهد شد.

وی با یادآوری تجربیات خود در دوره‌های هشتم و دهم مجلس، به پرونده‌های مهمی همچون اصلاح قانون بخش تعاون و لایحه قانون تجارت اشاره کرد. وی گفت: ظرفیت‌های قانونی فوق‌العاده‌ای در حوزه تعاون در کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها نیاز به نسخ، بخشی نیاز به رفع ابهام و بخشی نیاز به تحرک دارند. وی متعهد شد که با همکاری فراکسیون تعاون و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گره‌های قانونی که مانع توسعه تعاونی‌ها شده است را با نگاهی تخصصی باز کرده و احکام جدید و جانداری را برای تقویت این بخش به تصویب برسانند.

در ادامه این نشست معارفه ارسلان قاسمی رئیس مرکز تجهیز و توسعه منابع اتاق تعاون ایران انجام شد. معاون پیشین امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران در سخنانی ضمن قدردانی از اعتماد ریاست اتاق و همراهی همکاران، به تشریح عملکرد دوره تصدی خود و نگاهش به مسئولیت جدید در حوزه تأمین منابع مالی پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت‌های فشرده معاونت امور مجلس و حقوقی در سال‌های اخیر، از حضور مستمر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خبر داد. وی تأکید کرد که در این مدت، نماینده اتاق در جلسات متعدد کمیسیون‌های مختلف حضور یافته تا از حقوق بخش تعاون در فرآیند قانون‌گذاری صیانت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توفیقات حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت که در این دوره، تعداد کثیری از پرونده‌های حقوقی و دعاوی مربوط به اتاق پیگیری شد که بخش اعظمی از آن‌ها با موفقیت به سرانجام رسیده است. معاون پیشین امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون، تشکیل فراکسیون تعاون در مجلس را یکی از دستاوردهای مهم راهبردی دانست و از نقش کلیدی نمایندگان در این مسیر قدردانی کرد. وی خاطرنشان کرد که این همکاری‌های نزدیک باعث شد تا گره‌های قانونی بسیاری باز شده و صدای بخش تعاون در صحن و کمیسیون‌های مجلس رساتر از گذشته شنیده شود.

وی با اشاره به مسئولیت جدید خود در «مرکز توسعه و تجهیز منابع »، این مرکز را شریان حیاتی برای تقویت توان اجرایی اتاق توصیف کرد. وی با بیان اینکه ایجاد درآمدهای پایدار برای پیشبرد اهداف عالی اتاق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، تأکید کرد که در این مسیر نیازمند یاری و همکاری صمیمانه تمامی معاونت‌ها و بخش‌های اتاق می باشد.

خاطرنشان می شود سیدعلی ادیانی  دارای دکتری حقوق عمومی،  نماینده مجلس در دوره های هشتم و دهم می باشد و معاونت تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی، مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شرکتهای تابعه وزارت نفت با حکم وزیر،  مدیرکل رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت با حکم وزیر، مدیریت جهادی برگزیده کشور در سال ۱۴۰۱، تالیف کتب حقوقی، سیاسی و مذهبی و مدیریت حقوقی و ریاست هیأت حل اختلاف قراردادهای نفتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را در کارنامه دارد.